الوقت- تقدمت النيابة العامة التركية الى محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، بلائحة من الاتهامات الموجهة ضد فتح الله غولن، بتهمة ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت الجمعة الماضية.
واتهمت النيابة العامة التركية "فتح الله غولن، وجماعته، بأنهم قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح، وبدعم من واشنطن".
ووجهت النيابة الاتهام بحق 73 مشتبها بينهم غولن، مشيرة الى أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية، واكدت اللائحة أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".
واعتبرت النيابة التركية في لائحتها الاتهامية أن "هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان مواز"، مشيرة إلى أن "المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة".
وأشارت النيابة الى أن فتح الله غولن أسس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه بين أعوام 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولص الثاني.
ووفق لائحة الادعاء يتحكم "غولن وجماعته بثروة في تركيا والعالم تقدر بـ 150 مليار دولار، تضم بنوكا، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".
هذا ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للمحاكمة في إطار هذه القضية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
