الوقت- بعد ان قام النظام الملكي القمعي في البحرين بوأد الثورة واستحضار قوات من خارج البحرين بغية الإستقواء على أبناء الشعب البحريني الاعزل اثر انطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة باصلاحات دستورية واجتماعية عام 2011 لم يكتف هذا النظام باعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق والحكم عليه منذ عام بالسجن أربع سنوات إلا أنه عاد وشدد الحكم إلى تسع سنوات مطلع الشهر الجاري.
فهذه السلسلة من الاجراءات التصعيدية المتلاحقة، والتي تهدف الى تصفية المعارضة واقصائها من المشهد السياسي كليا، حيث كانت اخر الاجراءات القمعية لهذا النظام هي حظر جمعية الوفاق الوطني ناهيك عن حلّ بعض الجمعيات الاهلية الاخرى في البلاد التي ذاقت ذرعا بهذا النظام وتبعيته وقمعه.
فالسياسة التي يتبعها أل خليفة في التعامل مع المطالب الشعبية هي سياسة كم الافواه وزيادة الضغوط على أبناء الشعب والتي تمثلت بتشديد محكمة الاستئناف البحرينية عقوبة السجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، الشيخ علي سلمان لتصل إلى تسع سنوات بدلًا من أربعة في 30 مايو/ايار 2016، ما ادى إلى زيادة حالة الإحتقان العام التي تسود في الشارع البحريني الأن ناهيك عن موجة الانتقادات العربية والدولية والحقوقية العارمة والتي لم تلتفت اليها سلطات ال خليفة في البحرين.
فيصب هذا الاجراء المتمثل بتشديد الحكم في بوتقة استهداف هذه السلطات لجميع رموز المعارضة منذ اندلاع ثورة 2011 ذات المطالب السلمية، والتي طالبت بإصلاحات سياسية واسعة في المملكة بهدف تطوير البلاد والنهوض بها مما هي عليه الان.
جمعية الوفاق
ان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي عبارة عن تنظيم بحريني سياسي يتعهد في نظامه الداخلي بالإلتزام بالأحكام والقوانين التي سجل على أساسها في قانون الجمعيات السياسية وتطالب هذه الجمعية بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية حيث أنضمت لتيار المسايرة الذي يهدف للعمل ضمن ما يتاح له من قوانين وتشريعات من قبل الحكومة، والهدف الرئيسي للجمعية هو تعزيز الوحدة الوطنية بين ابناء البحرين.
تاتي هذه الجمعية على رأس هرم المعارضة، فتعتبر هي من أكبر التكتلات المعارضة في البحرين ويتزعمها علي سلمان، الذي تم اعتقاله يوم 28 ديسمبر/كانون الاول عام 2014، وحكم عليه في 16 يونيو/حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات.
حيث اعتبرت جمعية الوفاق هذا الحكم استفزازيا للغاية ووصفته بالمرفوض مؤكدة انه سيؤدى الى تفاقم الازمة السياسية في البلاد.
من جهته علق الشيخ علي سلمان ومن داخل مكان اعتقاله في سجن "جو" أن السلطة القضائية البحرينية اضحت أداة بيد النظام لقمع المعارضين السياسيين، مؤكدا أن الحكم الصادر بحقه لن يثنى جمعية الوفاق بل إنه سيزيدها اصرارا، في سعيه نحو الكفاح السلمي لنيل الحقوق المشروعة المتمثلة بحكومة منتخبة من قبل أبناء البحرين.
القضاء البحريني بات منصاعا لأوامر الملك ضد جميعة الوفاق
وفي أخر خطوة تصعيدية خطيرة قامت السلطات القضائية في البحرين وانصياعًا لأوامر سلطات آل خليفة، بإصدار قرار يحكم بإغلاق جميع مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران، أكبر جمعية معارضة في المملكة، بالإضافة إلى التحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها ويرى مراقبون أن القضاء البحريني بهذا القرار قد تحول الى عصا بيد المملكة يوجه فيه الضربات إلى ابناء الشعب عوضا من أن يكون سدا منيعا يقف في وجه الممارسات القمعية ويسعى إلى ايجاد العدل والسلم.
الموقع الالكتروني لجميعة الوفاق
وفي السياق ذاته حجبت وزارة شؤون الاعلام البحرينية 14 يونيو/حزيران الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية الوفاق البحرينية بعد صدور حكم قضائي بإغلاق الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها.
النظام البحريني والممارسات القمعية على كافة الجمعيات الاهلية في البلاد.
فها هو النظام الملكي في البحرين يستمر بإرتكاب المزيد من الحماقات السياسية حيث أعلنت البحرين صدور قرار عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعيتي "الرسالة" و"التوعية الإسلامية".
حيث قالت السلطات البحرينية أن النيابة تباشر تحقيقاتها بناء على قرار حل "الرسالة والتوعية الإسلامية" وأمرت بتفتيش مقريهما والتحفظ على موجوداتهما.
وأحالت السلطات الأمنية رئيس جمعية التوعية الإسلامية "الشيخ باقر الحواج" إلى النيابة العامة بعد التحقيق معه، حيث استدعت الحواج على خلفية التحقيق بمزاعم "تلقّي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسئولي جمعية التوعية الإسلامية الأهلية، إضافة إلى جمعية الرسالة الإسلامية".
اعادة اعتقال الناشط نبيل رجب
وأقدمت قوات الأمن البحرينية مجددا على إعادة اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وأحالته الى النيابة العامة، بعد أقل من عام من الإفراج عنه. بموازاة منع مجموعة من الناشطين من مغادرة البحرين لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في جنيف وأبرزهم حسين رضي وعضو منظمة "سلام" للحقوق والديمقراطية إبتسام الصايغ والناشط الحقوقي والنقابي السابق ابراهيم الدمستاني.
وقالت عائلة رجب إن الشرطة البحرينية اعتقلته عقب مداهمة منزله في وقت مبكر من صباح الاثنين 13 يونيو/حزيران.
وأكدت سمية رجب زوجة الناشط الحقوقي نبأ اعتقال زوجها عبر حسابها على موقع تويتر، وقالت إن منزلهم تم تفتيشه.
وندد العديد من المغردين بإلقاء القبض على رجب، وظهر اسم الناشط في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في البحرين صباح الثلاثاء بحسب موقع البي بي سي.
التنديدات الدولية بممارسات البحرين القمعية
دعت منظمة العفو الدولية سلطات آل خليفة إلى احترام حرية التجمع والتعبير وذلك عقب ملاحقات قضائية اعلنت في المنامة بحق جمعية الوفاق الوطني المعارضة.
حيث قالت المنظمة في بيان لها إن “جمعية الوفاق تستهدف باستمرار من السلطات منذ أن قررت مع مجموعات معارضة أخرى مقاطعة انتخابات تشرين الثاني 2014”.
بدوره دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبشكل خجول نظام آل خليفة إلى ضرورة “احترام حقوق الإنسان في البحرين” وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في المنامة حيث قال “هنا كما في كل الدول نعتقد أن احترام حقوق الإنسان ووجود نظام سياسي يشمل الجميع هما أمران أساسيان”.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات آل خليفة إلى “الكف عن ترحيل المواطنين البحرينيين الذين تنزع عنهم الجنسية” بسبب مواقفهم المعارضة لسياسات النظام الحاكم في البحرين.
جيث قالت المنظمة في بيان لها ان “سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين سبق تجريدهم من جنسيتهم منذ الحادي والعشرين من شباط الماضي” مشيرة إلى أن “تسعة آخرين هم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة الاستئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة” وفق زعم السلطات.
وأوضح جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة أن “هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي إلى معاناة بلا حدود” مؤكدا أنه على السلطات الحاكمة “وقف الترحيل فورا واعادة الجنسية لمن جردوا منها ولا سيما إذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة”.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البحرين تطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية إلا أن سلطات آل خليفة أقدمت على استخدام القوة الوحشية لقمعها وشهد دوار اللؤلؤة وسط المنامة في العام 2011 أشد عمليات القمع قسوة والتي نفذتها تلك السلطات مستعينة بقوات آل سعود أو ما يسمى “درع الجزيرة” ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير الدوار وخيم الاعتصام المقامة فيه فوق رؤوس المقيمين بداخلها حيث يشكل الدوار رمزا للحركة الاحتجاجية في هذه البلاد.
