الوقت - عندما غزت القوات الامريكية العراق في عام 2003، قامت بحلّ الجيش العراقي، هذا في حين أن العنصر الذي يحفظ الأمن في أي بلد هو قواته العسكرية. لذلك، فإن غياب كيان مسلح في العراق أدى إلى نوع من الفوضى وانعدام الأمن في هذا البلد على نطاق واسع. اعتقدت أمريكا أنها ومع وجود قواتها في العراق، تستطيع توفير الأمن فيه، ولكن شهدنا في الواقع أن القوات الأمريكية ونظراً لعدم معرفتها للمجتمع والبيئة الجغرافية للعراق، لم تكن قادرةً على توفير الأمن.
وفي النهاية تأسَّس جيش جديد، وانسحبت أمريكا من العراق وأوکلت مهمة توفير الأمن في العراق إلى جيش هذا البلد.
في هذه الأثناء ما حدث في عام 2014 أي دخول تنظيم داعش الإرهابي إلی العراق واحتلاله ثلاث محافظات فيه، وعلى الرغم من وجود عدة فرق عسكرية في تلك المناطق، أظهر أن القدرات العسكرية لهذا الجيش الجديد ليست كبيرةً، ولا يمتلك إرادةً قتاليةً راسخةً، وفي النهاية لم ولا يکون قادراً على لعب دوره.
لهذا السبب، فإن المرجعية العليا ومن أجل الحفاظ على العراق من داعش الذي احتل ثلاث محافظات عراقية، وهدد بدخول بغداد وكربلاء أيضاً، أصدرت فتوی تشكلت علی أساسها قوات الحشد الشعبي، بوصفها قوةً إيمانيةً متطوعة.
أعداء العراق الذين يسعون لنشر الفوضى في هذا البلد، أصيبوا بخيبة أمل مع دخول قوات الحشد الشعبي إلی ساحات القتال، ذلك أن قدرات هذه القوى الشعبية في تطهير محافظتي ديالى وصلاح الدين والآن محافظة الأنبار، قد أظهرت أن هذه المجموعة تمتلك كفاءةً عاليةً جداً، وهي القوة الوحيدة التي لديها القدرة على التعامل مع داعش في العراق.
أنصار نشر الفوضى في العراق وبالنظر إلی أن خططهم قد أحبطها الحشد الشعبي، بدأوا يوجّهون سهام انتقاداتهم وهجماتهم الإعلامية لهذه القوات الشعبية، ومن خلال إثارة قضايا مثل الشيعة والسنة والشمال والجنوب، والعلاقة مع إيران، يحاولون تشوية سمعة الحشد الشعبي. لذلك، فإن سبب هذه الهجمات الإعلامية الواسعة ضد الحشد الشعبي، يرجع إلى القدرات العسكرية لهذه المجموعة المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تقف في طليعة الأطراف التي تسعی لنشر الفوضى في العراق، وهي الراعي الرئيسي لداعش. وكذلك فإن دولاً مثل قطر والإمارات وتركيا، عبر إعطاء إمکانات عسكرية للجماعات الإرهابية أحياناً، قد أظهرت رغبتها في مواصلة الفوضى في العراق.
في هذا الصدد أکد مؤخراً أبومحمد المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن 50٪ من أولئك الذين ينفذون هجمات انتحارية في العراق يحملون الجنسية السعودية، الأمر الذي يظهر دور هذا البلد الهدام في العراق.
أما فيما يتعلق بتشکيل الحشد الشعبي فمن الضروري الإشارة إلی النقاط التالیة؛
لقد دخلت قوات الحشد الشعبي ساحة القتال في البداية كقوة متطوعة، فلم يکن يتسلمون أي رواتب، بل حضروا لأداء واجبهم الديني. ولكن مع مرور الوقت وفي مراحل لاحقة، أقر البرلمان العراقي قراراً يقضي بتشکيل الحرس الوطني، والذي تقرَّر على أساسه أن تعمل هذه القوات الشعبية باعتبارها قوةً فعالةً، إلی جانب القوات العراقية المسلحة في المستقبل، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار بالكامل حتى الآن.
وسبب ذلك أن بعض القوى السياسية تعتقد أن هذه القوى هي شيعية، لذلك فإنها قامت بتشکيل الحشد العشائري إلی جانبها، حيث أن معظم مقاتليه من السنة. ومن الجدير بالذكر أن الحشد الشعبي قد تولی مهمة تدريب هذه القوات. ومن المقرر دمج هاتين المجموعتين في المستقبل لتخضعا تحت قيادة الحكومة. والقوات المشارکة الآن في عملية الفلوجة، تشمل عناصر الحشد الشعبي والحشد العشائري أيضاً.
حالياً تعتبر هذه القوات حکوميةً، لأن رئيس الوزراء بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة يتولی قيادة الجيش والحشد الشعبي، ونظراً إلی أن هذه القوات تعمل تحت قيادة رئيس الوزراء، فهي يمتلك شرعيةً رسميةً. ولذلك، قد يتحول الحشد الشعبي في المستقبل غير البعيد جداً، إلی قوة عسكرية كبيرة جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي.
حسين رويوران: الخبير في شؤون الشرق الأوسط
