الوقت- لم تلق هذه الاتفاقية ترحبيا على المستوى الشعبي فقد سبق هذه التظاهرات التي عمت الشارع الاردني حراك داخل قبة البرلمان محاولة اسقاط الاتفاقية بالطرق الدستورية. حيث كان مجلس النواب الاردني قد صوت بالأغلبية في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري على رفض توجه الحكومة لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاما، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتبارا من عام 2017
وهدد حينها عدد كبير من النواب الذي يملكون ثقلاً شعبياً في البرلمان بتقديم استقالات جماعية من المجلس، في حال أصرت الحكومة على السير بإجراءات اتمام صفقة الغاز الإسرائيلي، وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل فقد دعت عدة احزاب اردنية شعبية لرفض هذه الاتفاقية حيث قال نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي ابوالسكر:"ان الشعب الاردني لن يقبل بتمرير هذه الاتفاقية لأنها تمثل ارتهانا لاسرائيل وفرضا للتطبيع على كل مواطن اردني وأن الاحتلال الصهيوني يتربص بالاردن ومخاطره ماثلة للعيان ، ودعا مجلس النواب الى التمسك بمواقفه الرافضة للاتفاقية والاقدام على الاستقالة في حال تمريرها معتبرا ان الصمت على تمرير الاتفاقية هو تواطؤ وخيانة للأمة والوطن."
الى ذلك استنكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية صبحي زغلان اصرار الحكومة على توقيع ما وصفه باتفاقية العار رغم الرفض الشعبي لها ، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تضع سيادة الاردن والكرامة الوطنية في مهب الريح وتمكن لاسرائيل التحكم بقطاع الطاقة في الاردن معلنا عن عقد ملتقى وطني الاحد المقبل رفضا للاتفاقية وداعيا الى حراك شعبي في مختلف المحافظات لمنع تمريرها
التداعيات السلبية للاتفاقية المزعومة :
يرى كثير من المحللين أن اتفاقية الغاز تشكل في حال اتمامها ضربة كبيرة للشارع العربي والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ولها الكثير من الاثار السلبية على الصعيد الداخل الاردني والصعيد الخارجي ويمكن التطرق هنا لعدة نقاط أهمها:
اولاً: تعتبر هذه الاتفاقية في حال اتمامها تجاوزا خطير لارادة المواطنيين فهي بالاضافة الى رفضها شعبيا من قبل الاردنيين نفسهم ، فانها ستمس باستقلال الأردن وبقراره الوطني وستضرب الروح الوطنية لدى الشعب الأردني الذي يعاني اصلا من تشتت في الرأي نتيجة الاحداث التي تمر منها المنطقة والجارة سورية على وجه الخصوص.
ثانياً :هدف اساسي لهذه الاتفاقية يتمثل في ابقاء الاردن تحت رحمة الكيان الصهيوني فبتوقيع الاتفاقية سيسلّم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطروهو مايترتب عليه إمكانية إطفاء الكهرباء في عمّان بكبسة زر وبالتالي ارتهان الاقتصاد الاردني بهذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر عاماً، وتضعه تحت رحمة العدو الإسرائيلي وعرضة لقطع الامدادات عنه في اي لحظة وهذا ليس بعيد عن العنجهية الصهيونية.
ثالثاً: ستشكل هذه الاتفاقية دعما قويا للاقتصاد الصيهوني فوفق دراسة دولية أجراها مركز أبحاث طاقة في بريطانيا، أكد خلالها أن الخزينة الإسرائيلية ستحصل على 8.4 مليارات دولار من أصل 15 مليارا سيدفعها الأردن على مدى 15 عاما من الأموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء وستذهب هذه الاموال بطبيعة الحال بدورها لتمويل آلة الحرب الاسرائيلية و دعم بناء مستوطنات جديدة، مما يمول 5 حروب للكيان الصهيوني مثل حربه الاخيرة على قطاع غزة وعشرات الالاف من الوحدات الاستيطانية.
رابعاً: إصرار الحكومة الاردنية بقيادة النسور على المضي في إبرام الاتفاقية مع الكيان الصهيوني رغم طرح نقابات مهنية بدائل أخرى يشير بما لايدعو للشك ان ثمة مآرب سياسية وليست اقتصادية بالدرجة الأولى وراء الاصرار على توقيعها حيث تأتي هذه الاتفاقية لتكريس اتفاقية وادي عربة وزيادة التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالتالي ستجعل اسرائيل امام الرأي العام العالمي وكأنها دولة ذات علاقة طبيعية سياسيا واقتصاديا مع جيرانها مما يلحق الضرر في القضية الفلسطينية.
خامساً: تعتبر هذه الاتفاقية فضيحة واضحة للدول الخليجية وعلى رأسها العربية السعودية التي تعوم على بحر من البترول فبدل أن تعمل هذه الدول على دعم اشقائها وتوريد ما يحتاجونه من الغاز و... وبالتالي تقطع الطريق على المخططات الصهيونية. تقوم هذه الدول بهدر الواردات الضخمة لقطاع النفط في البذخ الاعمى الذي لايجلب الخير حتى لبلدانها بالاضافة الى دعم المجموعات الارهابية في المنطقة لتدمير وتخريب الدول الشقيقة.كل هذه وذاك يتركنا أمام مشهد واضح أن سلاح النفط الذي يمكن ان يستخدمه العرب لدعم القضية الفلسطينية بداء يتحول بفعل بعض السياسات الرعناء والارتهان للسياسة الامريكية في الاتجاه المعاكس.
الخلاصة:
لقد أثبت الشارع الاردني باصراره على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان اخرها هذه الاتفاقية أن ماكان يروج له مؤسسوا الكيان بأن القضية الفلسطينية ستموت بالتقادم في الجيل العربي الحالي هي مزاعم واهية ليس الا. فمهما حاولت الامبريالية العالمية وربيبتها " اسرائيل "وبالتعاون مع بعض القوى التخلف والرجعية في المنطقة اشغال الشباب العربي والمسلم بحروب داخلية مفضوحة الاهداف والنوايا وحرف أنظارهم عن جوهر الصراع الاساسي فأن القضية الفلسطينة ستبقى القضية الام والاساس لأي تحرك شعبي وما اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا إلا نموذجا لكل ذي لب وبصيرة.
