الوقت- بعد 11 عاما من رفض مجلس الأمة التركي السماح لقوات التحالف الدولي باستخدام الأراضي التركية خلال الحرب على العراق بدا اليوم واضحا تبدل القرار الترکي 180 درجة حيث فوّض البرلمان التركي بتأييد غالبية قوامها 298 برلمانياً ومعارضة 98 آخرين، قيام قوات بلاده بعمليات عسكرية في كلٍ من سورية والعراق، تحت عنوان" مواجهة جميع المخاطر التي من شأنها تهديد الأمن القومي التركي" لكن التفويض الذي أعطاه مجلس الأمة للحکومة لا يعني بالضرورة انصهار تركيا في التحالف الدولي لتحقيق الأهداف المرسومة خارجيا فقط، بل تلوح في الأفق أهداف خاصة بتركيا يبوح بها ما بين سطور المذكرة التي صدرت.
لم يفت على المراقبين تركيز المذكرة على النظام السوري أكثر من "داعش" التي يفترض أنها سبب استصدار التفويض، متهمة إياه بدعم المجموعات الإرهابية وتشجيعها على التوجه نحو الحدود التركية، وبذلك يشكل النظام الذي "فقد مشروعيته" وفق المذكرة خطرا على الأمن القومي التركي. ولان المصادر الحكومية قالت إن النص يتناول "أي تهديد أو عملية تضر بالأمن القومي التركي"، فإن المعارضة الترکية رأت فيها توجها لإسقاط الأسد أكثر من مواجهة "الإرهاب"، الأمر الذي دفعها لرفض المذكرة، رغم ضغطها المستمر على الحكومة لمحاربة التنظيم.
من ناحية أخرى، حين تتكلم عن خطر الإرهاب تشير إلى "كل المجموعات الإرهابية" في سوريا والعراق، بما يفتح الأفق واسعا أمام الحكومة التركية لأي سيناريو محتمل في البلدين، كما أن النص الجديد لا يحدد سقف زمني أو عددي للقوات الأجنبية، إضافة لعدم تحديد دول بعينها والاكتفاء بالإشارة إلى "قوات عسكرية أجنبية"، الأمر الذي يمكن اعتباره إشارة إلى إمكانية احتضان وتدريب قوات معارضة للأسد على الأراضي التركية سعيا لإسقاطه.
ولا يمکن انکار اتفاق اردوغان و اوباما حول الحرب علی سوريا ولکن بعد عام 2013، أدركت الإدارة الأميركية أن «المعارضة» في سوريا بدأت تخسر الحرب. لذلك حاولت الانتقال إلى خطة اخری . لكن أردوغان اعتبر أن الرفض الأميركي لإكمال تزويد المسلحين بالصواريخ الثقيلة المضادة للطائرات يعني تركه وحيداً في مشروعه، لذلك عملت الحكومة التركية مباشرة مع «جبهة النصرة» وحلفائها على تطوير قدرات الحرب الكيميائية من أجل إشعال حادثة يكون من شأنها إجبار امريكا على التدخل المباشر، وهذا ما توجست منه واشنطن ولم توافق عليه و من هنا نشا صراع اوباما اردوغان.
وصل الصراع الدبلوماسي بين أوباما وأردوغان في ربيع 2013 إلى أوجه حين ظهر التضارب العميق في وجهات النظر خلال العشاء في البيت الأبيض، حضره عن الجانب التركي كلّ من وزير الخارجية آنذاك داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان. وأوضح أوباما لفيدان أن واشنطن ليست غافلة عن تنسيقه مع المتطرفين في سوريا، لكن أردوغان الغاضب، أنذر أوباما بأن سوريا اجتازت الخط الأحمر، وعلى واشنطن التدخل مباشرةً. هذا الغضب أزعج معاوني أباما واعتبروه تجرؤاً على الرئيس الأميركي.
بعدها، قرر أوباما إنهاء الدعم لمسلّحي المعارضة في سوريا، الأمر الذي يعني ترك أردوغان مكشوفاً سياسياً وعسكرياً. خروج أردوغان عن الإجماع مثل خطراً بالنسبة إلى الأميركيين، ولا سيما أن تركيا هي الطريق الوحيد لدعم المسلحين في سوريا.لم يمتثل أردوغان، وهو أدرك أنه في حال حسم دمشق الحرب لمصلحتها يمكن سينقلب المسلحون عليه، عدا عن خسارته الداخلية التي يمكن أن تقضي على طموحاته الرئاسية.
أيقن أوباما أن أردوغان سيصبح حليفاً خطراً، إن لم يتقيّد بخطط واشنطن. وأن «فرملة» واشنطن اندفاعها تجاه الحرب ضد سوريا، يضع أردوغان في طريق مسدود، وخصوصاً بعدما حصد الخيبات تلو الأخرى.
استمر أردوغان في التلاعب بالأحداث على الساحة السوريا عله يحقق شيئا من أهدافه، وإحدى الوسائل التي كان على وشك استخدامها، ما كشف عنه تسجيلٌ مسرب، استعداد أنقرة لشنّ عملية عسكرية لاجتياح الشمال السوري ،ولم يتوقف دعم المتطرفين هنا. إذ يسعى أردوغان إلى إقامة حزام أمني في شمال سوريا تحت مسمّى المنطقة العازلة.
اما الان فتريد تركيا اجتياح الشمال السوري تحت ذريعة حماية عين العرب، بعدما تركتها دول «التحالف» تنهار. وهي تريد، في الوقت نفسه، سحق المشروع السياسي الكردي ومنع قيام دولة كردية على الحدود أو تعديل حدود سايكس ـ بيكو التي رسمت عام 1916.
ليس بإمكان واشنطن القول إنه لا يمكنها ردع أردوغان وجعله يدخل في مشروع «التحالف» بشروطها، ما يطرح تساؤلات حول تأزم العلاقة بين واشنطن وأردوغان وعن خشيتها من عدم ثقة الأتراك بها. ويدرك أردوغان أن أوباما کما السعوديين لا يثقان بطموحاته التي يعبر عنها علناً، وهو يريد ثمناً باهظاً لمشاركته في «التحالف»، ولا يقبل بالتضحية قيد أنملة بما يعتبره "مصالح تركية العليا".
نهاية، يبقى أن الخلاف مع أردوغان هو، بالدرجة الأولى، حول الأولويات. فالائتلاف الدولي يسعى اليوم إلى التخلص من "داعش"، فيما لا تزال أولوية أردوغان إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. إذاً، خطة اجتياح تركيا للشمال السوري لن تكون لمطاردة «داعش»،و القرار بالتدخل لم يکن للمساعدة ضد الارهاب، بقدر ما ستكون لإسقاط النظام السوري، وإحياء المشروع الإخواني مجدداً في المنطقة.
و بذلک تکون قد وصلت الرسالة التي تفيد بأن القرار هو أميركي أولاً، وما على الحلفاء سوى التنفيذ. وهي رسالة موجهة إلى جميع دول التحالف من دون استثناء ولا يهم غضب اردوغان ام وافق علی القرار .
لم يفت على المراقبين تركيز المذكرة على النظام السوري أكثر من "داعش" التي يفترض أنها سبب استصدار التفويض، متهمة إياه بدعم المجموعات الإرهابية وتشجيعها على التوجه نحو الحدود التركية، وبذلك يشكل النظام الذي "فقد مشروعيته" وفق المذكرة خطرا على الأمن القومي التركي. ولان المصادر الحكومية قالت إن النص يتناول "أي تهديد أو عملية تضر بالأمن القومي التركي"، فإن المعارضة الترکية رأت فيها توجها لإسقاط الأسد أكثر من مواجهة "الإرهاب"، الأمر الذي دفعها لرفض المذكرة، رغم ضغطها المستمر على الحكومة لمحاربة التنظيم.
من ناحية أخرى، حين تتكلم عن خطر الإرهاب تشير إلى "كل المجموعات الإرهابية" في سوريا والعراق، بما يفتح الأفق واسعا أمام الحكومة التركية لأي سيناريو محتمل في البلدين، كما أن النص الجديد لا يحدد سقف زمني أو عددي للقوات الأجنبية، إضافة لعدم تحديد دول بعينها والاكتفاء بالإشارة إلى "قوات عسكرية أجنبية"، الأمر الذي يمكن اعتباره إشارة إلى إمكانية احتضان وتدريب قوات معارضة للأسد على الأراضي التركية سعيا لإسقاطه.
ولا يمکن انکار اتفاق اردوغان و اوباما حول الحرب علی سوريا ولکن بعد عام 2013، أدركت الإدارة الأميركية أن «المعارضة» في سوريا بدأت تخسر الحرب. لذلك حاولت الانتقال إلى خطة اخری . لكن أردوغان اعتبر أن الرفض الأميركي لإكمال تزويد المسلحين بالصواريخ الثقيلة المضادة للطائرات يعني تركه وحيداً في مشروعه، لذلك عملت الحكومة التركية مباشرة مع «جبهة النصرة» وحلفائها على تطوير قدرات الحرب الكيميائية من أجل إشعال حادثة يكون من شأنها إجبار امريكا على التدخل المباشر، وهذا ما توجست منه واشنطن ولم توافق عليه و من هنا نشا صراع اوباما اردوغان.
وصل الصراع الدبلوماسي بين أوباما وأردوغان في ربيع 2013 إلى أوجه حين ظهر التضارب العميق في وجهات النظر خلال العشاء في البيت الأبيض، حضره عن الجانب التركي كلّ من وزير الخارجية آنذاك داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان. وأوضح أوباما لفيدان أن واشنطن ليست غافلة عن تنسيقه مع المتطرفين في سوريا، لكن أردوغان الغاضب، أنذر أوباما بأن سوريا اجتازت الخط الأحمر، وعلى واشنطن التدخل مباشرةً. هذا الغضب أزعج معاوني أباما واعتبروه تجرؤاً على الرئيس الأميركي.
بعدها، قرر أوباما إنهاء الدعم لمسلّحي المعارضة في سوريا، الأمر الذي يعني ترك أردوغان مكشوفاً سياسياً وعسكرياً. خروج أردوغان عن الإجماع مثل خطراً بالنسبة إلى الأميركيين، ولا سيما أن تركيا هي الطريق الوحيد لدعم المسلحين في سوريا.لم يمتثل أردوغان، وهو أدرك أنه في حال حسم دمشق الحرب لمصلحتها يمكن سينقلب المسلحون عليه، عدا عن خسارته الداخلية التي يمكن أن تقضي على طموحاته الرئاسية.
أيقن أوباما أن أردوغان سيصبح حليفاً خطراً، إن لم يتقيّد بخطط واشنطن. وأن «فرملة» واشنطن اندفاعها تجاه الحرب ضد سوريا، يضع أردوغان في طريق مسدود، وخصوصاً بعدما حصد الخيبات تلو الأخرى.
استمر أردوغان في التلاعب بالأحداث على الساحة السوريا عله يحقق شيئا من أهدافه، وإحدى الوسائل التي كان على وشك استخدامها، ما كشف عنه تسجيلٌ مسرب، استعداد أنقرة لشنّ عملية عسكرية لاجتياح الشمال السوري ،ولم يتوقف دعم المتطرفين هنا. إذ يسعى أردوغان إلى إقامة حزام أمني في شمال سوريا تحت مسمّى المنطقة العازلة.
اما الان فتريد تركيا اجتياح الشمال السوري تحت ذريعة حماية عين العرب، بعدما تركتها دول «التحالف» تنهار. وهي تريد، في الوقت نفسه، سحق المشروع السياسي الكردي ومنع قيام دولة كردية على الحدود أو تعديل حدود سايكس ـ بيكو التي رسمت عام 1916.
ليس بإمكان واشنطن القول إنه لا يمكنها ردع أردوغان وجعله يدخل في مشروع «التحالف» بشروطها، ما يطرح تساؤلات حول تأزم العلاقة بين واشنطن وأردوغان وعن خشيتها من عدم ثقة الأتراك بها. ويدرك أردوغان أن أوباما کما السعوديين لا يثقان بطموحاته التي يعبر عنها علناً، وهو يريد ثمناً باهظاً لمشاركته في «التحالف»، ولا يقبل بالتضحية قيد أنملة بما يعتبره "مصالح تركية العليا".
نهاية، يبقى أن الخلاف مع أردوغان هو، بالدرجة الأولى، حول الأولويات. فالائتلاف الدولي يسعى اليوم إلى التخلص من "داعش"، فيما لا تزال أولوية أردوغان إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. إذاً، خطة اجتياح تركيا للشمال السوري لن تكون لمطاردة «داعش»،و القرار بالتدخل لم يکن للمساعدة ضد الارهاب، بقدر ما ستكون لإسقاط النظام السوري، وإحياء المشروع الإخواني مجدداً في المنطقة.
و بذلک تکون قد وصلت الرسالة التي تفيد بأن القرار هو أميركي أولاً، وما على الحلفاء سوى التنفيذ. وهي رسالة موجهة إلى جميع دول التحالف من دون استثناء ولا يهم غضب اردوغان ام وافق علی القرار .
