الوقت- اكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان" ارسال قوات برية الى العراق خط احمر والجيش العراقي قادر على حسم المعركة مع داعش.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "العلاقات التركية – العراقية في ضوء التطورات الإقليمية"، الذي تنظمه مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الدولية، أن زيارته الرسمية إلى تركيا.
وشدد الجعفري على ان "العراق يرفض وجود قوات اجنبية على اراضيه، قائلاً "لم نطلب من أي بلد في العالم إرسال قوات برية إلى أراضينا، هذه المسألة هي خطٌ أحمر بالنسبة لنا، والجيش بالتعاون مع قوات البيشمركة سيقوم بمهامه، إلا أننا مستعدون للتعاون في مجالات التدريب، والتجهيز، والاستخبارات".
وقال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان "العراق لا يطلب قوات عسكرية برية من الخارج "مشيرا الى ان "قرار تصدير النفط الى خارج البلاد هو قرار مركزي".
وكانت واشنطن اعلنت الجمعة ارسال 1500 عسكري اضافي الى العراق بمهام تدريبية مع فتح مراكز جديدة لتدريب القوات العراقية والبيشمركة.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الرسمية الى تركيا استغرقت ثلاثة أيام انتهت الجمعة "نحن نـُؤكـِّد أنـَّنا عندما نطلب مُساعَدات عسكريّة لا نـُريد أن نـُحوِّل العراق إلى قواعد، ولا نطلب أن تأتي جيوش، أو قطعات عسكريّة برّيّة تتحرَّك على الأرض العراقيّة، فالفاعل العسكريّ الأساسيُّ والوحيد فيها هو القوات المُسلـَّحة العراقيّة".
وعن انباء عزم انشاء قاعدة عسكرية في أربيل أكد الجعفري ان "موقف العراق كليّ لا يتجزَّأ، ولا فرق بين بغداد وأربيل والبصرة وأيِّ منطقة من المناطق، وهذا قرار مركزيّ، ومثلما تكون الثروة النفطيّة قراراً مركزيّاً، ووزارة سياديّة كوزارة النفط، كذلك الأمن، ودخول القوات الأجنبيّة، وخروجها، وعدم السماح بها أيضاً قرار مركزيّ".
وأضاف ان "المُمثـِّل الفعليُّ هو رئيس الوزراء باعتباره القائد العامَّ للقوات المُسلـَّحة، ومثل هذا الإجراء ليس بعيداً عن البرلمان إذ إنـَّه يتطلـَّب مُصادَقته، أو إنَّ أصل القرار يخرج من البرلمان العراقيّ بخاصّةٍ في الشؤون السياديّ، وهذا ليس شأناً محليّاً إنـَّما هو شأن سياديٌّ يهمُّ كلَّ العراق.".
وحول العلاقات العراقية التركية قال الجعفري ان "الحكومة العراقيّة الجديدة تنوي بشكل جدّيٍّ أن تنعطف بالعلاقات العربيّة الكرديّة في الداخل العراقيِّ، والعلاقات العراقيّة-التركيّة في داخل الوضع الإقليميِّ والخارجيِّ للعراق على أساس الدستور، ومُراعاة حقوق الجغرافية، وما يدخل في حيِّز المصالح المُشترَكة بيننا وبين دولة تركيا، ونحن نعتقد أنَّ تركيا بوَّابة على أوروبا، ونتمنـَّى أن تكون جسراً يمدُّ الطاقة، وتبادُل المصلحة، والمنفعة بيننا وبينهم".
وبين ان "الظروف الاستثنائيّة حصلت نتيجة أزمة طارئة لا تـُمثـِّل أزمة العراق مع تركيا، ولا تـُمثـِّل حكومة المركز مع كردستان، وإنـَّما أخذت حيِّزاً مُعيَّناً أعتقد أنـَّها انتهت مع التاريخ، ونحن الآن بصدد فتح صفحة جديدة حيث الوضع الداخليّ مُنسجـِم مع نفسه، وإقليم كردستان يأخذ حقوقه من النفط على وفق الدستور، والدستور نصَّ بموادَّ صريحة على أنَّ الثروة النفطيّة ثروة مركزيّة لكلِّ العراقيِّين".
وأكد ان "كلُّ النفط لكلِّ العراقيِّين، ويُوزَّع على المحافظات بحسب وضعها السُكـَّانيِّ بنِسَب معقولة موجودة في الدستور"لافتا الى ان "ما حصل عبَّر عن أزمة بين الأطراف، وليس أزمة دستوريّة؛ لذا سنفتح آفاق التعاون بيننا وبين تركيا في هذا الصعيد، وصُعُد أخرى، كما أنـَّنا نـُعيد العلاقة بين بغداد وبين أربيل علاقة تأخذ مجراها الطبيعيَّ، ولا نجد أنفسنا أمام أزمة تستدعي أن نخرج عن الدستور".
وحول سؤاله عن مدى امكانية قبول الحكومة العراقية قيام تركيا في توزيع واردات النفط من اقليم كردستان قال وزير الخارجية "في الظروف الاعتياديّة يقوم مبدأ التوزيع على وفق الدستور، وكذا آليّات التوزيع يجب أن تكون دستوريّة"مشيرا الى ان"سياقات الجانب التنفيذيّ في السلطة الاتحاديّة نافذة على حكومة الإقليم، ومن باب أولى أنـَّها حاكمة على الخارج العراقيِّ، نعم، يُوجَد ظروف استثنائيّة نحن نتفهَّما، لكن لا ينبغي أن يتحوَّل الاستثناء إلى قاعدة".
وتابع ان "الدولة هي التي تـُوزِّع على وفق الدستور، وتـُوصِل الحصيلة الاقتصاديّة والنفطيّة إلى أصحابها هذا في الظروف الاعتيادية، أمَّا أن تكون لدولة أخرى لأنَّ ظروفاً استثنائيّة نتفهَّمها، لكن ليست قضيّة دستوريّة".
وعن سؤاله حول وجود مبالغ مُستحصَلة من مبيعات النفط تمَّ تجميعها في أحد المصارف التركيّة [كواردات لنفط اقليم كردستان] على أساس أنـَّها ستـُعطى للعراق أجاب الجعفري "المبالغ المُستحصَلة نحن على يقين أنـَّها في يد أمينة، ولم نتطرَّق إلى هذا الموضوع، ولم يكن هناك مجال؛ لندخل فيه، لكنَّ هذا لا يعني أنـَّنا لم ندخل فيه، وهناك لقاءات ستحصل، وسيصل الدور إلى بحثِ عدّة نقاط تفصيليّة، وأحد أهمِّ هذه النقاط هو هذا الموضوع".
ولفت الى ان "رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو سيقوم بزيارة العراق، وستكون لرئيس الوزراء حيدر العباديّ زيارة إلى تركيا".
وحول شمول مباحثاته مع المسؤولين الاتراك بعقد اتفاقيّة شراء أسلحة، أو اتفاقيّة أمنيّة استخباراتيّة للحدِّ من عبور الارهابيين بين الجعفري "لم نتحدَّث عن صفقة أسلحة، أو الدخول في اتفاقيّة أمنيّة مُعيَّنة، لكن بعد أن تصدَّع الوضع الأمنيُّ في العراق لا يقف أمامنا أحد من أن نعقد اتفاقات أمنيّة مع أيِّ دولة، ولا يقف أمامنا أحد من أن نأخذ السلاح من أيِّ دولة؛ لغرض استعادة أمننا، وحماية مُواطِنينا، وتحرير العراق من دنس الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق، وعلى فهم العراق لطريقة الدعم الأمنيِّ الذي لا يكون تدخـُّلاً، أو بناء قواعد، أو رهن الإرادة العراقيّة الوطنيّة بإرادة أخرى".
وأشار الى ان "الاتفاقيّة التي تمَّ التوقيع عليها بيننا وبين وزير الخارجيّة التركي مولود أوغلو كانت لإلغاء التأشيرة من الجوازات الدبلوماسيّة والخاصّة".
وعن موقف الحكومة الاتحادية من ارسال ومشاركة قوات البيشمركة في المعارك الدائرة في مدينة كوباني السورية قال الجعفريّ "بالنسبة لنا الأمن لا يُجزَّأ مثلما الإرهاب لا يُجزَّأ، لكنَّ تحريك القطعات العسكريّة سواء كانت القوات المُسلـَّحة العراقيّة، أم التي تعمل تحت خيمتها يجب أن يكون بقرار عراقيٍّ مركزيّ".
وأضاف ان "رئيس الوزراء له صفتان هما إدارة مجلس الوزراء، والصفة الثانية شخصيّة وهو القائد العامّ للقوات المُسلـَّحة العراقيّة ضمن هذه الصلاحيّة الدستوريّة هو الذي يقوم بتحريك القطعات العسكريّة، وضمن حدود مُعيَّنة، وبعض الأحيان يحتاج إلى مُراجَعة البرلمان إذا كانت الحالة استثنائيّة كشنِّ حرب، أو ما شاكل ذلك، أمّا إذا كانت مُواجَهة تداعيات أمنيّة حادّة مثلما حصل في الموصل، ودخول داعش فالقائد العامّ للقوات المُسلـَّحة يستطيع أن يُحرِّك القوات، هذا عمل تنفيذيّ؛ لدرء خطر، أمّا شنّ حرب فيحتاج مُراجَعة البرلمان".
وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري قد زار انقرة الاربعاء الماضي تلبية لدعوة رسمية استغرقت ثلاثة ايام اختتمها الجمعة التقى خلالها كبار القادة والمسؤوليين الاتراك بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داوود اوغلو ورئيس مجلس الامة التركي جمال جيجك فضلا عن نظيره وزير الخارجية مولود اوغلو.
