الوقت ـ أعلنت رئاسة الجمهوریة الیمنیة ان الرئیس عبد ربه منصور هادی قد قبل اعتذار احمد عوض بن مبارک عن عدم تشکیل الحکومة الیمنیة الجدیدة , الخمیس 9 اکتوبر , بعد ان کان الرئیس الیمنی قد قام بتکلیفه الثلاثاء ، "بسبب اختلاف القوی السیاسیة علی هذا التکلیف، إضافة إلی الحالة التی تمر بها البلاد" , فی حین کانت جماعة أنصار الله (الحوثیین) التی سیطرت مؤخرا علی العاصمة الیمنیة واسقطت فیها الحکومة أعلنت رفضها لقرار تعیین بن مبارک رئیسا للوزراء وأشارت الی أن قرار التعیین جاء من جانب الرئیس الیمنی "بعد ضغوط أمریکیة" وتدخل مباشر من السفیر الامریکی .
وقال بیان أصدرته اللجنة المکلفة بمعالجة التداعیات المترتبة علی قبول تکلیف بن مبارک( جمع من کبار مسؤولی البلاد) ، إن الهدف من قبول اعتذار بن مبارک هو الوصول إلی اتفاق یجنب البلاد مخاطر التصعید بسبب هذا التکلیف , واکد البیان موافقة جماعة أنصار الله مبدئیا علی وقف الإحتجاجات والتصعیدیة التی کانوا یعتزمون القیام بها ابتداء من صباح الخمیس فی أمانة العاصمة صنعاء.
وأوضحت اللجنة فی بیانها " نتیجة للاحتقان الشعبی الکبیر الذی خلفه تکلیف أحمد عوض بن مبارک ، بتشکیل الحکومة القادمة وما نتج عنه من تداعیات کادت ان تزید الطین بله فی ظل الاوضاع التی تعیشها البلاد، وحرصاً علی أمن الیمن واستقرارها ووحدتها الوطنیة، وضمان استمرار عملیة التسویة السیاسیة , بادر اعضاء اللجنة بلقاء الرئیس عبدربه منصور هادی وذلک بهدف مناقشة تلک المستجدات و بحث ما یمکن اتخاذه لتجنیب البلاد مخاطر وویلات ذلک التکلیف , وبعد مشاورات ومناقشات مطولة مع رئیس واتصالات مکثفة مع ممثلی انصار الله وافق رئیس الجمهوریة علی قیام بن مبارک بتقدیم الاعتذار عن تشکیل الحکومة القادمة وبالمقابل وقف التصعید من قبل انصار الله تقدیراً لحساسیة الموقف وتعقیداته السیاسیةً والامنیة، بالإضافة الی دعوه مستشاری الرئیس للبحث مجدداً عن شخصیة وطنیة تکون محلاً للاتفاق والوفاق استناداً الی المعاییر التی حددها اتفاق السلم والشراکة الوطنیة وبصوره عاجلة .
وأکد اعضاء اللجنة "ان البلد لم یعد یحتمل المزید من التصعید، وعلینا جمیعا ان نقدم التنازلات فی سبیل انقاذ هذا البلد، وهو الامر الذی لن یتحقق طالما هنالک من یصرون علی تعظیم مصالحهم الضیقة شخصیة کانت أو حزبیة او مذهبیة".
وقالت مصادر مطلعة فی صنعاء إن رفض القوی الفاعلة فی الساحة الیمنیة لترشیح بن مبارک لرئاسة الوزراء یعود الی کونه "بعثیا سابقا" خلال دراسته الجامعیة فی جامعة بغداد , وکونه انضم إلی حزب المؤتمر الشعبی العام الذی یتزعمه الرئیس الیمنی الساق علی عبدالله صالح عقب عودته إلی الیمن .
وکان زعیم جماعة أنصار الله، عبدالملک الحوثی قد اکد فی کلمة القاها مساء الاربعاء 8 اکتوبر ان قوی خارجیة تقف وراء قرار الرئیس عبد ربه منصور هادی بتکلیف مدیر مکتبه احمد بن مبارک بتشکیل الحکومة القادمة فی الیمن , وقال "أی رئیس وزراء ترشحه سفارات اجنبیة وتفرضه ویتخذ بشأنه قرار وفق املاءات من سفارات اجنبیة سیری فی المستقبل ان المنة علیه لتلک السفارات التی قدمته ورشحته وفرضته واوصلته الی رئاسة الحکومة".
واضاف: "بل أقول إنه لا یشرف ای شخص ان یقبل بدور هکذا، أن یکون مقدما من سفارات ومدعوما من سفارات اجنبیة" , متهماً سفارة الولایات المتحدة وسفارات اخری لم یسمها بالتدخل فی القرارات الداخلیة والتحکم بالقرار السیاسی.
واوضح "تم استبعاد شخصیة معینة من قائمة الأسماء وعدة شخصیات لا تنطبق علیها المعاییر المحددة فی اتفاق السلم والشراکة وهذه المعاییر لم تنطبق , وهناک من توافقت علیه المعاییر إلا انه ینتمی لحزب معین" , واضاف "فوجئنا فی نهایة المطاف باتخاذ القرار بعد اللقاء بالسفیر الأمریکی وقبل اللقاء تم التأکید بعدم اختیار هذا الشخص بمعنی ان هذا الشخص اختارته بعض السفارات لرئاسة الحکومة".
وکان عضو المکتب السیاسی لجماعة أنصار الله علی القحوم قد اعلن الثلاثاء 7 اکتوبر عدم اتفاق المکونات السیاسیة علی أسم رئیس الوزراء الجدید واکد إن المجلس السیاسی أقر رفض تکلیف بن مبارک وسحب ممثله فی الهیئة الاستشاریة للرئیس هادی معتبراً القرار "خارجیا" بامتیاز , مشیرا الی "وجود ضغوطات أجنبیة بالتنسیق مع قوی سیاسیة، لفرض شخصیات معینة لمنصب رئاسة الوزراء".
واعتبر القحوم تعیین بن مبارک محاولات لإعادة الیمن، إلی المربع الأول , قائلاً إن هذه التدخلات غیر مقبولة , ولن یقبلها الشعب.
وکان محمد البخیتی عضو المجلس السیاسی لجماعة أنصار الله قد اکد ایضا رفض جماعته تکلیف بن مبارک لرئاسة الحکومة، وقال إن ذلک یخالف اتفاق السلم والشراکة الذی ینص علی التوافق والشراکة السیاسیة, وأضاف أن الحوثیین اشترطوا أن یکون المرشح للمنصب مستقلا وغیر محسوب علی السلطة ومؤسساتها، التی قال إن الفساد مستشر فیها.
وقال "لن نقبل المساومة مع الفاسدین , وقد اکتفینا بإسقاط الحکومة ولیس هادی".
وتساءل البخیتی عن سبب اختیار الرئیس هادی بن مبارک ولیست شخصیة أخری یکون الاتفاق علیها من طرف القوی السیاسیة، وأکد أن إصرار السلطة علی موقفها یعنی العودة إلی المربع الأول، أی سیاسة الإقصاء والانفراد بالقرار السیاسی.
وفی أول تعلیق لحزب المؤتمر الشعبی الذی یتزعمه الرئیس السابق علی عبدالله صالح اعتبر القرار غیر موفق والمستشارین لم یحالفهم التوفیق.
وقال الناطق الرسمی باسم المؤتمر الشعبی العام وأحزاب التحالف الوطنی فی الیمن: "الموقف لا یتعلق بشخص بن مبارک، ولکن الخطأ الذی وقع فیه مستشارو رئیس الجمهوریة أنهم یکررون ما حدث فی الماضی" , مشیراً الی أنه سیکون رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء من المحافظات الست الجنوبیة، وهذا سیؤدی الی عدم ارتیاح لدی بقیة المحافظات ذات الکثافة السکانیة الکبیرة.
واضاف الجندی: "هذا أمر لم یکن معمولا حتی فی الماضی الذی أسفر عن وجود قضیة جنوبیة", معتبراً أن التوازن أمر ضروری ومهم حتی لا توجد مبررات تؤدی الی عدم ارتیاح لدی الغالبیة المطلقة من السکان.
وقال فی تصریحات صحفیة نشرت مساء الثلاثاء إنه "لیس من مصلحة رئیس الجمهوریة عبد ربه منصور هادی أن یفرض رئیس وزراء جنوبی , کون مثل هذا التعیین سوف یؤثر علی ما نحن بحاجة إلیه ویؤدی للخروج عما نصت علیه المبادرة الخلیجیة وآلیتها التنفیذیة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنی واتفاق السلم والشراکة الوطنیة المؤکدة علی الحفاظ علی وحدة الیمن وأمنه واستقراره."
هذا ویعتقد المراقبون ان علی الرئیس الیمنی عبدربه منصور هادی ان یدرک حقیقة ثقل الحوثیین فی الیمن ویبادر الی تسمیة مرشح لرئاسة الحکومة بعد استشارة الحوثیین والاطراف الیمنیة الوطنیة الاخری کالحراک الجنوبی وغیرهم لأن تسمیة ای مرشح لهذا المنصب یفتقر للشروط الوطنیة ویؤتی به بضغوط امریکیة أو اجنبیة أو املاءات وتمنیات سعودیة أو خلیجیة , سیزید الطین بلة .