الوقت- في خضم اتخاذ الخطوة الجدية الأولى والحقيقية باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وباتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي لا يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه، رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لمن يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الكيان يواف غالانت، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وقتل وإبادة وتجويع وحصار وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في حياة كريمة مستقلة.
الخطوة المتخذة من شأنها أن تشكل قوة ردع للقادة الإسرائيليين عن تكرار الأفعال التي أدت لإصدار القرارات، وتضع حداً أمام تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي فيما يفعله بغزة وأهلها، إلى جانب التواطؤ الأمريكي والأوروبي، الذي شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.
موقف حقوق الإنسان
طالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني والدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.
كما استغربت الوزارة في الوقت ذاته ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.
ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولين في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبتت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.
وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكل مكوناته للعمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، وخاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
فيما شددت وزارة حقوق الإنسان دعوتها الدول لتنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة.
الرأي العام العالمي والقرار الجنائي
على الرغم من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء جريئاً إلا أنه أعرج ورغم أن بيان توجية الاتهام الذي ألقاه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد ساوى بين الجلاد والضحية، وبين المجرم الذي يتعمد وبإصرار على ذبح الأطفال والأبرياء وتشريدهم وتهديم مساكنهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومناطق إيوائهم ويمنع عنهم الماء والغذاء والدواء والكهرباء والمساعدات الإنسانية والطبية، وبين من يحاول أن يدافع عن أرضه وينهي الاحتلال المفروض عليه منذ أكثر من 75 عاما، إلا أن هذا الأمر يحتوي على ميزات كثيرة تدفع الرأي العام العالمي المؤيد للقضية الفلسطينية إلى تأييده والعمل بكل نشاط على دعم إقراره وإصدار قرارات الملاحقة والتوقيف والمحاكمة، وخاصة أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت تهم ثابتة وجدية وحقيقية، وما تضمنه قرار المحكمة الجنائية من قرار اعتقال قادة المقاومة الفلسطينية واضح وجلي أنه جاء نتيجة الضغط الأمريكي الأوروبي وهو بعيد كل البعد عن إحقاق الحق وإعمال العدالة.
ختام القول
مهما حاولت "إسرائيل" الكيان المعتدي بكل تشعباتها الدولية ونفوذها في أطراف العالم والمدعوم من منظمات صهيونية كثيرة ذات نفوذ مادي وسياسي واجتماعي، فإنها لن تتمكن من أن تنفي عن حكامها التهم التي أوردها المدعي العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أصبحت الأدلة من الوفرة والكثرة بحيث إن أي محكمة رصينة لا يمكن أن تفندها أو تسقطها، وإن أي محكمة تتجرأ على محاولة إسقاط هذه التهم أو بعضها، سيسقطها الملايين من طلاب الجامعات والدول والمجتمعات التي تعتصم في كل أنحاء العالم، قبل أن تسقط أخلاقياً وإنسانيا وتفقد مصداقيتها كجهة قانونية.
أخيراً لا بد من التذكير والتأكيد والتفاخر بأن كل هذه التحولات الكبيرة والتي ولدت حالة من الرعب الرسمي الإسرائيلي جعلت الكيان يهرول نحو حلفائه خوفاً، وهذا لم يكن ليحدث لولا الصمود الأسطوري لغزة والمقاومة الباسلة التي أجبرت العالم على أن يعيد حساباته ويجبر الكثيرين حول العالم على العودة إلى التاريخ وقراءته بتمعن، ولو، لا سامح الله، انهارت المقاومة بعد شهر أو شهرين لطويت الصفحة واستمر الاحتلال دون أي رادع.
