الوقت- الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر تسببت بخسائر فادحة لاقتصاد هذا الكيان وألقت بظلالها السلبية على كل النواحي الداخلية للأراضي المحتلة والحياة اليومية للصهاينة.
وبينما يواصل الجيش الصهيوني القتال في غزة، أصبح العبء المالي لهذه المغامرة ثقيلاً جداً على اقتصاد الكيان، والخميس الماضي، كتبت شبكة بلومبرج في تقرير لها أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة حرب غزة بلغت حوالي 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
ووفقا لبيانات وزارة المالية للكيان الصهيوني، فإن العجز المالي المستمر منذ نحو 12 شهرا ارتفع إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نيسان/أبريل، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون نسبة العجز الفعلي في الموازنة أعلى من تقديرات مجلس الوزراء لعام 2024، كما زاد الإنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنحو 36% على أساس سنوي.
يظهر تقرير بلومبرج أن الكيان الصهيوني في طريقه إلى أكبر عجز في ميزانيته في هذا القرن، وإن تكلفة حرب غزة تغطي كل المستويات في الأراضي المحتلة، ولم يسلم أي جزء من البلاد من الآثار الضارة لهذه الحرب الوحشية.
وقد كلفت عملية إجلاء حوالي 250 ألف إسرائيلي، 40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، حسب تقرير لصحيفة "جلف أونلاين" نقلته بلومبرج.
وانخفضت رحلات مطار بن غوريون الدولي من 70 ألف رحلة في أكتوبر 2022 إلى مارس 2023 إلى 38500 رحلة في الفترة نفسها بين 2023-2024، وبلغ عدد الركاب 4.3 ملايين مسافر في أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، وهو انخفاض مقارنة بنحو 10.1 ملايين مسافر في الفترة نفسها من العام السابق.
وكلفت الحرب من الـ7 من أكتوبر إلى نهاية مارس 2024 أكثر من 73 مليار دولار، وبلغت التكلفة اليومية للحرب من الـ 7 من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2023 270 مليون دولار، ثم انخفضت إلى 94 مليون دولار في عام 2024.
كما ارتفعت ديون الكيان الصهيوني بسبب الحرب من 59% إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، وبلغ حجم عجز الموازنة 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 6.6 بالمئة بنهاية عام 2024، ومنذ بداية عام 2024، سجلت الموازنة العامة عجزاً تراكمياً قدره 7 مليارات دولار.
أضرار جسيمة في المستوطنات الصهيونية
ونظرًا لاستمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها فصائل المقاومة بشكل يومي طوال الأشهر السبعة الماضية، تكبدت البلدات القريبة من غزة وعلى طول الحدود اللبنانية في شمال الأراضي المحتلة أيضًا خسائر فادحة، وحسب بلومبرج 405 ملايين دولار للمباني والمرافق في المستوطنات المحيطة بغزة التي تضررت، كما تم التخطيط لتعويضات بقيمة 3.35 مليارات دولار للضحايا في المستوطنات المحيطة بالنقب.
تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من إنتاج الكيان وتصديره الزراعي يتم الحصول عليه من هذه الأنشطة الاقتصادية للمستوطنات، كما أن استمرار إخلاء هذه المناطق يومياً يفرض الكثير من الخسائر الاقتصادية على الكيان، وحسب وكالة "وفا" فإن حجم صادرات المستوطنات الصهيونية إلى أوروبا فقط يبلغ 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويا.
يشمل اقتصاد المدن مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والمنتجات الكيماوية والأدوية والسموم الزراعية والملابس وإنتاج الفواكه والخضروات، ويتم تصدير كميات كبيرة منها إلى أسواقنا المحلية والأوروبية والعالمية، إضافة إلى ذلك فإن نحو 30% من الشركات الإسرائيلية ستعاني أيضاً بسبب زيادة العقوبات على هذه المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.
وقد تضررت أكثر من 500 منشأة في الأراضي الشمالية المحتلة جراء صواريخ حزب الله، والتي تقدر قيمتها بـ 540 مليون دولار، وتم تخصيص حوالي 6 مليارات دولار كتعويضات للمدنيين المصابين.
وتم تخصيص 1.1 مليار دولار إضافية لتكلفة خدمات الحجز بسبب التغيب، كما وصل الإنفاق منذ بداية عام 2024 إلى 39.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38.1% مقارنة بـ 28.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
وانخفاض أعمال البناء يضر بهذا القطاع بنحو 40 مليون دولار يومياً، وتسبب تجميد البناء في خسائر كبيرة للبنوك، حيث وصل العجز عن سداد القروض العقارية إلى 19.2 مليار دولار في عام 2023.
وحسب العربي الجديد، "الأسبوع الماضي، بعث راوول سارجو، رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين، برسالة لاذعة إلى بنيامين نتنياهو، حذره فيها من أن شركات البناء تعاني من ديون ضخمة، والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب 100 ألف عامل فلسطيني وحذر سارجو من انهيار قطاع البناء والبنية التحتية في "إسرائيل"، والذي يعتقد أنه ستكون له عواقب مؤلمة على اقتصاد الكيان، مشيرا إلى أن قطاع البناء يمثل نحو 14 بالمئة من الناتج القومي، حسب تقديراته.
وتظهر أرقام 2022 أن الشركات الناشطة في مجال البناء اقترضت ما يقارب تريليوناً و300 مليار فورم من البنوك والمؤسسات وسوق رأس المال، والتي ستواجه مشاكل في سداد ديونها للبنوك في حال توقف نشاط هذا القطاع.
توقعات مؤسسات التصنيف حول الوضع الاقتصادي للكيان
وخفضت جميع وكالات التصنيف توقعاتها بشأن عجز ميزانية "إسرائيل" كما خفضت تصنيفها الائتماني، ما اضطر تل أبيب إلى رفع أسعار الفائدة على القروض الجديدة للعثور على مقرضين لحل مشاكلها المالية المستمرة.
وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها خفضت في فبراير 2024 التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" لأول مرة في التاريخ، نتيجة المخاطر السياسية والمالية الناجمة عن الحرب في غزة، ومن المرجح أن يكون العجز في السنوات المقبلة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الحرب إلى 69.8 مليار دولار بين عامي 2023 و2025.
كما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن عجز الميزانية العامة في "إسرائيل" سيصل إلى 8.6% في عام 2024، ويبلغ إجمالي عجز الموازنة هذا العام بسبب الحرب 33 مليار دولار، ويبلغ عجز الموازنة العامة لعام 2025 3.9%، ومن المتوقع أن يصل العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.7% في عام 2024، كما ستبلغ الزيادة في الإنفاق العام في "إسرائيل" 12.5 بالمئة.
كما أعلن معهد "ستاندرد آند بورز" أنه خفض تصنيف الكيان الصهيوني خطوة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وستزداد الخسائر.
التكاليف الاقتصادية للصهاينة مع تصعيد الحرب في المنطقة
وأكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في حديث لـ«الخليج أونلاين» أن عملية اقتحام الأقصى تسببت بأضرار كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، من بينها توقف الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، ولأن عددا كبيرا من الإسرائيليين انضموا إلى الجيش، قال عبد المطلب: إن رئيس البنك المركزي الإسرائيلي قدر الخسائر المحتملة لحرب غزة في الأشهر الأولى من العام الحالي بما يتراوح بين 50 و65 مليار دولار، وحسب هذا الخبير، فإن "الضرر الكبير الآخر الذي لحق بإسرائيل يعود إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والتي تم تنفيذها بعد العملية الحوثية ضد السفن الإسرائيلية، والتي تسببت في انخفاض الواردات الإسرائيلية بنسبة 10-15% هذا العام".
وقال عبد المطلب أيضا عن الخسائر المتعلقة بالقطاع النقدي: إن الشيكل خسر ما بين 5 و10 بالمئة من قيمته، ورغم أن واشنطن عوضت جزءا من خسائر "إسرائيل" من خلال حزمة مساعدات، إلا أن عبد المطلب يرى أن تل أبيب مضطرة إلى شراء أسلحة من مصادر غير المصادر الأمريكية الرسمية، ما يعني أنها ستدفع ثمنها.
من ناحية أخرى، قال عبد المطلب إن قرار تركيا بوقف التجارة مع الكيان الصهيوني سيؤثر على عدد كبير من المصانع التي تصدر بضائعها إلى السوق التركية، كما أشار هذا الخبير العربي إلى عواقب توسيع نطاق الحرب في المنطقة، وقال: "إذا اتسعت الحرب نحو الإقليمية، فسيتم قطع خط أنابيب الغاز بين إسرائيل ومصر والأردن، وهذا سيؤدي إلى خسائر بين 30 40 مليار دولار ستكون في قطاع الغاز، وبعد انتهاء الحرب وبدء التعداد الحقيقي للاقتصاد ستتضاعف أرقام الضحايا الإسرائيليين".
يأتي هذا في حين أوقفت جماعة أنصار الله اليمنية حركة السفن الصهيونية من البحر الأحمر خلال الأشهر السبعة الماضية، ووسعت الآن نطاق عملياتها لتشمل المحيط الهندي وجنوب إفريقيا، نصف التجارة البحرية للكيان الصهيوني كانت تتم من البحر الأحمر ومؤخراً من المحيط الهندي و"رأس الرجاء الصالح" في جنوب إفريقيا، وإذا توقفت هذه التجارة ستلحق خسائر فادحة بالقطاع الاقتصادي من هذا الكيان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التكنولوجيا الناشئ القوي في "إسرائيل"، والذي يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، و48% من الصادرات، و30% من عائدات الضرائب، قد تباطأ بشكل كبير بسبب الحرب، ويعتمد القطاع على ثقة المستثمرين الأجانب، الذين تأثروا قبل الصراع بالمخاوف من التغييرات السياسية التي اقترحتها إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية.
وفي ظل التهديدات وانعدام الأمن في الأراضي المحتلة، تم إنشاء حوالي 400 شركة تكنولوجية جديدة فقط في "إسرائيل" عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بـ 1400 شركة في السنوات السابقة، ويمكن للمخاوف من تصاعد التوتر العسكري بين "إسرائيل" وجماعات المقاومة أن تقلل من أنشطة المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي التكنولوجي بطيئا حتى تعود الثقة الاقتصادية.
وأخيرا، مع إطالة أمد حرب غزة، ستتسع دائرة المعارضة لوحشية الاعتداءات وانكشاف الوجه الدموي للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم، وهذا سيعزز عملية معاقبة المحتلين، ومن المرجح أن تنضم دول كثيرة إلى حملة تركيا لقطع العلاقات التجارية معها، والتي تسمع همساتها الآن في العواصم الأوروبية، بما فيها بلجيكا.
