الوقت- في ظل التطورات الراهنة في فلسطين، تستمر الأزمة الإسرائيلية في التصاعد، مع تزايد التوترات في قطاع غزة وتدهور الوضع على الجبهة الشمالية لفلسطين، ويبرز الخبر الأخير حول عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة كنقطة تحول حاسمة، حيث يشير المسؤولون العسكريون والأمنيون الإسرائيليون إلى أن العودة المستقرة للأسرى لا يمكن أن تتم إلا من خلال وقف شامل للحرب وتحقيق اتفاق وقف إطلاق نار، وتأتي هذه التوصيات في سياق معقد، حيث تواجه "إسرائيل" تحديات أمنية متزايدة على جبهات متعددة، ففي قطاع غزة، تستمر المحاولات الفاشلة للقضاء على حماس، مع تصاعد الهجمات والاشتباكات التي تعمق الجراح الإنسانية والاقتصادية في المنطقة، وفي الشمال، تشير التقارير إلى تصاعد التوترات مع حزب الله، ما يضع الدولة العبرية في أزمة تحديات أمنية حقيقية تستوجب الرضوخ لحماس.
حاجة ملحة للتصعيد
من الواضح أن هناك حاجة ملحة للتصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ نتنياهو، حيث تتخذ الخيارات الصعبة في سبيل استقراره وأمنه لا أكثر، ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في العثور على حلول سياسية للأزمة، حيث تعتمد تل أبيب بشكل كبير على إستراتيجياتها العسكرية، دون أن تتمكن من تحقيق التسوية الدائمة، ويعكس موقف الرئيس الأسبق للكيان الصهيوني، إيهود أولمرت، والذي أشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى من غزة، تحولًا نحو الاعتراف بأهمية الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات، بدلاً من الاعتماد الحصري على القوة العسكرية.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوافق السياسي داخل كيان الاحتلال نفسه، حيث تظهر انقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية، وبالتالي، يبدو أن الحلول الشاملة للأزمة الإسرائيلية تتطلب تضافر جهود متعددة وهذا لا يمكن تحقيقه، ولا بديل عن تركيز تل أبيب على تحقيق التسوية السياسية والاستقرار الدائم، بجانب الجهود الدولية لتخفيف التوترات وتعزيز الحوار مع حماس.
ويجب على تل أبيب أن تفهم أن السلام والأمن لا يمكن تحقيقهما من خلال العنف والصراع المستمر، بل من خلال التفاهم والحوار والتسوية العادلة لكل الأطراف المعنية، وفي ظل التوترات المستمرة والصراعات الدائرة في قطاع غزة، يظهر أن بعض جنرالات العدو يمتلكون فهمًا عميقًا للواقع الإنساني والسياسي في المنطقة، ويتعرفون على حجم الأخطاء التي ارتكبتها القيادة السياسية والعسكرية، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني وتعقيد الأزمة، ما يستدعي تفاوضا حقيقيا مع حماس والرضوخ لمطالبها بشكل فوري.
ومن خلال تحليلاتهم العسكرية والإستراتيجية، يدرك جنرالات العدو تأثير القرارات السياسية على الأرض، وكيف أن سياسات التصعيد والقمع لم تسفر إلا عن مزيد من الدمار والتدهور في الحالة الإنسانية في غزة، ويعتبرون أن الاستمرار في السياسات القائمة لن يؤدي إلى حل الأزمة، بل سيزيد من تصعيد الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية، لذلك، يحاولون تقديم توصيات ومقترحات للقيادة السياسية لتغيير المسار والبحث عن حلول سياسية تخدم مصلحة الكيان قبل غزة.
وعلى الرغم من أنهم يعترفون بتحملهم المسؤولية العسكرية في التصعيد والاشتباكات، إلا أنهم يؤكدون على ضرورة تحمل القيادة السياسية مسؤوليتها في تخفيف التوترات والبحث عن حلول دبلوماسية لإنهاء الصراع، وتتسم تصريحات جنرالات العدو بالواقعية والحذر خوفا من التبعات، حيث يدركون أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية، ويحثون على البحث عن حلول سياسية تسهم في استعادة القليل من هيبتهم المفقودة أمام العالم.
ضرورة التفاوض مع حماس
بالتأكيد، إن الرضوخ لمطالب حماس في المفاوضات لتحرير الأسرى وتحقيق الاستقرار يعكس ضرورة ملحة وحكمة ووعياً سياسياً، وإنها خطوة ضرورية لإنهاء دورة العنف والصراع المستمرة، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وإن مفاوضات تحرير الأسرى تمثل فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية وإنهاء الصراع بطرق سلمية، بدلاً من اللجوء المستمر إلى التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية.
ومن خلال تلبية مطالب حماس وتحقيق تبادل الأسرى، يمكن أن تتحقق ثقة الأطراف المتنازعة وتعزيز الجهود المبذولة نحو بناء الثقة وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه عملية المفاوضات، إلا أن الرضوخ للمطالب يمكن أن يكون السبيل الوحيد لإنهاء دورة العنف وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وعلى هذا، إن موجة الفساد والاتهامات التي تلاحق نتنياهو وحكومته لن تتلاشى بسهولة عبر التصعيد المستمر وتحويل الانتباه إلى التوترات الخارجية، بالنظر إلى تعقيدات القضايا الداخلية والفساد المزعوم، فإن التصعيد الخارجي لن يكون كافيًا لتحويل الانتباه عن هذه المسائل المهمة، وما يواجه الحكومة الإسرائيلية اليوم من ضغوط وتحديات يعادل ما واجهته في السابق بأضعاف، نظرًا للتوجه المتزايد نحو تعزيز حقوق الفلسطينيين ودعم قضاياهم في المجتمع الدولي، وعمليات التوازن الدولي المتزايدة تضع نتنياهو في موقف حساس، حيث يجد نفسه يواجه ضغوطًا أكبر من أجل تحقيق التوافق الدولي والاحترام الدولي.
النتيجة، مع اعتراف الأمم المتحدة بعضوية فلسطين والتحركات القانونية في محكمة العدل الدولية، تتزايد الضغوط على الكيان لتحمل المسؤولية عن أفعاله والتصرف بما يتماشى مع القانون الدولي، هذه المطالب المتزايدة للمساءلة تضع نتنياهو وحكومته في موقف حرج، وتزيد من صعوبة محاولتهم لتجاهل الفساد والملفات الداخلية عبر التصعيد الخارجي، ما يلزمهم بالرضوخ التام لمطالب حماس.
