الوقت- في حين كان قد أعلن أردوغان مسبقاً عن إمكانية تركيا منح قروض وتسهيلات للبنك الدولي إلا أن بلاده اليوم تعيش أزمة اقتصادية اضطرتها للجوء إلى طرق باب المنظومة الدولية للمرة الثانية للحصول على تمويل المشاريع متوسطة الحجم وتعويض العجز في موارد النقد الأجنبي.
بمعنى آخر، يعيش الاقتصاد التركي حمى عالية، وبينما لا يزال الدولار الأمريكي عند حدود 33 ليرة، فإن التضخم يستمر بالارتفاع يوماً بعد يوم، وفي ظل هذه الظروف تبحث البلاد عن طريقة للحصول على القروض والتسهيلات الدولية في ظل تحطيم الديون الخارجية التركية للرقم القياسي حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للحكومة التركية والقطاع الخاص 450 مليار دولار وهو الرقم الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد.
وكان البنك الدولي قد أعلن مؤخراً في بيان له أنه وافق على تمويل قرض تركي بقيمة 35 مليار دولار وأعلن البنك الدولي في بيان له أنه وافق على برنامج تمويل بقيمة 35 مليار دولار لتركيا، لكن هذا الخبر لم يكن له تأثير إيجابي على السوق التركية المتأزمة، لأنه من المفترض أن يتم منح هذا المبلغ من الائتمان لتركيا بشروط وأحكام صارمة لمدة 5 سنوات.
أي إنه من الآن وحتى عام 2029، سيخصص البنك الدولي7 مليارات دولار لبرنامج تركيا الاقتصادي كل عام، وهو مبلغ ليس بالكبير بالنظر إلى النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد، وبطبيعة الحال سيقدم البنك الدولي القرض في ظل العديد من الشروط والأجندات.
من الجدير بالذكر أنه وحتى سنوات قليلة مضت، كان الاقتصاد التركي يعتبر اقتصادًا ناميًا وقد قام بتسوية جميع ديونه، لكن الآن، أصبحت السوق التركية سوقا مفلسة، والعديد من البنوك الغربية الكبيرة تنظر إلى مخاطر التأمين العالية لتقديم التسهيلات، وأظهرت القوى الآسيوية أنها غير مستعدة للاستثمار في تركيا.
تراجع أردوغان عن وصفه المؤسسات المالية الدولية بالمستعبدة
كيف تراجع أردوغان عن مقولته الشهيرة يمكننا إقراض البنك الدولي وتخلى عن نظرته للمؤسسات المالية التي تحاول من خلال الإقراض وضع قيود على المنظومة الاقتصادية والصناعية والسياسية لدى البلد المقترض، ما أكد مرارا و تكراراً أن تركيا ترفض اقتراحات الاقتراض خوفاً من أن تكون مستعمرة.
أردوغان الأمس، كان ثملاً بانتصارات حزبه، ما دفعه للادعاء بثقة زائفة بأن حكومته لا تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية، بل إنها تستطيع منح قروض للبنك الدولي!
لكن أردوغان اليوم ينظر بصمت إلى الجهود التي يبذلها الفريق الاقتصادي التابع لحكومته على مدار الساعة، من بلد لآخر يطرقون جميع الأبواب لجلب بعض العملات إلى البلاد عبر الدول العربية والبنك الدولي.
لطالما ادعى رجب طيب أردوغان دائمًا أنه يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة الاقتصادية! وعلى الرغم من أنه لم يدرس إلا في مرحلة البكالوريوس، فقد قال مرارًا وتكرارًا: "لدينا الكثير من التفكير والبصيرة في الاقتصاد كما لو أننا أنفسنا ألفنا كتاب الاقتصاد!".
لكن الآن، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة خانقة منذ عدة سنوات، ولم يعد يجرؤ أردوغان على التحدث عن هذه التفاخرات المبالغ فيها، لأن المحللين الاقتصاديين في تركيا يعتبرونه السبب الرئيسي للأزمة والتضخم ويرون أن هذه التصرفات والأفعال من أردوغان هي التي أوصلت الاقتصاد التركي إلى الهاوية والتي كان أهمها:
1. التخلي عن الكفاءة وإسناد إدارة البنوك والخزانة إلى صهره وأصدقائه.
2. التدخل المستمر في القرارات المالية والنقدية للبنك المركزي والتغيير المتكرر للعديد من رؤساء البنوك بسبب عدم الاستماع للرئيس.
3. اللجوء إلى مشاريع البناء الضخمة ولكن دون مبرر اقتصادي من أجل كسب أصوات الحزب الحاكم.
4. تجاهل الشكليات القانونية للمناقصات المصرفية.
5. تطبيق سياسات الحزب على القرارات المهمة المتعلقة بالفوائد على الودائع المصرفية.
6. اتخاذ مواقف قاسية تجاه رأسماليي القطاع الخاص وإبعاد المستثمرين الأجانب بسبب المغامرة في السياسة الخارجية.
7. الحرمان من الاستقلالية عن القضاء وخوف ورعب المستثمرين من العمل في السوق التركية بسبب فقدان إمكانية المنافسة السليمة.
مخاوف اللجوء إلى المنظومة الدولية
تمتلك مؤسستا البنك والصندوق الدوليين سمعة سيئة، وخاصة لدى البلدان النامية والصاعدة، بسبب البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات تحت مسمى "الإصلاح الاقتصادي" فغالبا ما تحتوي هذه البرامج على اشتراطات تنال من الأوضاع المعيشية للمجتمعات، ويكون لها انعكاس اجتماعي سلبي، مثل إلغاء الدعم، أو تقليص العمالة الحكومية، وتحرير التجارة، وتحرير سعر الصرف، وتحرير سعر الفائدة، وهي أمور شديدة القسوة.
ومن سلبيات الاقتراض من المؤسستين الدوليتين، الأجندات التي تفرض على السياسات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو النقدي، دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل تفاخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من أبرز إنجازاته أنه قام بسداد ديون تركيا لصندوق النقد الدولي، وقد منحه ذلك الحرية في تحديد ما يريد من سياسات اقتصادية تخص بلاده، لكن لجوء تركيا للحصول على قروض من البنك الدولي مرة أخرى-وإن كان بسبب أعمال تخص المناطق التي ضربها الزلزال في مطلع فبراير/شباط 2023- قد يكون مقدمة لعودتها -في ظل مشكلاتها الاقتصادية الحالية- إلى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية عبر أجنداتها المختلفة.
