الوقت - غادرت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1975، وسلمت ثلثي الإقليم إلى المغرب والثلث المتبقي إلى موريتانيا.
لكن هذه الأخيرة انسحبت تحت ضربات البوليساريو سنة 1979 وقام الجيش المغربي بسرعة بالاستيلاء على الجزء الموريتاني، وبعد 16 عاما من الحرب، أبرم المغرب والبوليساريو اتفاقا تحت رعاية الأمم المتحدة سنة 1991، لوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء على تقرير المصير.
إن الصحراويين يرون أن بلدهم الصحراء ليست جزءاً من المغرب، وأنهم قاتلوا وحرروا وحدهم أراضي الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني، حيث قاتل الصحراويون القوات الإسبانية أكثر من 90 سنة لإخراجها من الصحراء (1884–1976)، وكانت هذه الرؤية سبب النزاع بين المغرب وسكان الصحراء الغربية التي كانت تعرف باسم الصحراء الإسبانية، إذ يرغب سكانها في إقامة نظام حكم ديموقراطي في إقليم الصحراء.
أما المغرب فقد جعل قضية الصحراء الغربية معياراً لتحديد العلاقات ودرجتها مع الدول الأخرى، فمن يعترف بسيادة المغرب على الصحراء فهو مغربي الهوى وتراه المغرب حليفاً وشريكاً، ومن يقف إلى جانب البوليساريين فهو ضد التوجه المغربي، لذا تصاعدت التوترات بين المغرب والجزائر، وكذلك تونس، أما إدارة ترامب فقد اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
وتقترح السلطات المغربية حكما ذاتيا موسعا على سكان الصحراء الغربية لإنهاء النزاع المستمر منذ انسحاب الاستعمار الإسباني وضم الرباط للإقليم، لكن جبهة البوليساريو تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإجراء استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة والاحتكام إلى نتائجه بالانضمام الى المملكة أو الاستقلال عنها، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين بسبب النزاع.
الصحراء الغربية.. والقطيعة
حاولت إسبانيا على المستوى الرسمي في علاقاتها التاريخية بين الجزائر والمغرب المتنازعتين على خلفية قضية الصحراء الغربية، البقاء على الحياد، إذ عملت على إقامة علاقات متوازنة مع البلدين، وذلك لامتلاكهما أهمية استراتيجية، وارتباط إسبانيا معهما بملفات شديدة الأولوية بالنسبة لها.
وقد أرسل رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز في مارس/آذار 2022 رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أعلن خلالها دعم مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الأمر الذي أثار رداً جزائرياً غاضباً، إذ وصفت السلطات الجزائرية قرار حكومة سانشيز بالانتقال إلى دعم موقف الرباط بأنه “طعنة في الظهر” كون البلدين يرتبطان بمعاهدة صداقة تنص على التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
كما أكدت الرئاسة الجزائرية في ردها على هذا التحول من الحكومة الإسبانية أنه يعد "منافيا للشرعية الدولية" التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة للإقليم ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام (ستفان دي ميستورا) وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة قاطبة.
ذلك دفع الجزائر لاتخاذ عدة خطوات كان أولها استدعاء السفير السابق سعيد موسي للتشاور، وبعد استدعائه توالت قرارات عقابية جزائرية تجاه حكومة مدريد بإعلان تجميد العمل بمعاهدة صداقة بين البلدين في شهر يونيو حزيران 2022، وبعدها بأسابيع أعلنت جمعية البنوك الجزائرية تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد، ترافق ذلك مع مطالبة من حكومة مدريد لعدة مرات الجانب الجزائري بمراجعة قراراته دون جدوى.
وفي الوقت الذي تضرّرت فيه العلاقات الإسبانية الجزائرية كثيراً ولا سيما بعد تعليق الجزائر اتفاقية "الصداقة وحسن الجوار"، تحسنت فيه العلاقات المغربية الإسبانية كثيراً، وترجم ذلك في زيارتين لبيدرو سانشيز إلى المغرب ولقائه الملك محمد السادس في إحداها، ثم نجاح البلدين إلى جانب البرتغال في الفوز بتنظيم مونديال 2030، في أول تجربة أوروبية إفريقية لتنظيم حدث كهذا.
كسر الجليد
شهدت أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا، خلال العامين الماضي والحالي، ارتفاعاً بنحو 3 مرات، مقارنة مع الأسعار في عام 2021، وفق ما أكدته القناة الإذاعية الإسبانية "كنار سور مار" في أكتوبر الماضي، حيث ربط تقرير الإذاعة الاتجاه التصاعدي لأسعار الطاقة، بـ"تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتضارب المصالح بين المغرب والجزائر وإسبانيا"، فبات قطاع الطاقة الجزائري محطَ اهتمام غالبية دول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لحاجتها إلى تعويض الإمدادات الروسية من الغاز بعد قطعها.
ونقلت الصحافة الإسبانية في أبريل الماضي أن هناك مطالبات من بعض الشركات الإسبانية موجهة لحكومة سانشيز، بتعويضات مالية جراء تعرض أنشطتها المرتبطة بالسوق الجزائري لبعض الخسائر، وأن مبلغ التعويضات الإجمالي بلغ 800 مليون يورو. ومن جهة أخرى ظهرت ضغوط اقتصادية من عدة شركات إسبانية لم تكن راضية عن القطيعة، بحكم أن صادرات إسبانيا للجزائر أكثر من صادرات الجزائر نحو إسبانيا.
هذا الحال وارتباطه بمكان ما بالعلاقة مع الجزائر دفع بسانشيز لإعادة النظر في بعض الملفات، ومنها قضية الصحراء الغربية والجمود الذي أصاب العلاقة مع الجزائر في أعقاب الموقف الإسباني من هذه القضية، فأعلن في عدة تصريحات لاحقة، وخاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده "تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن"، ودعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية دي ميستورا لإيجاد حل عادل ومقبول من طرفي النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، ولم يشر سانشيز إلى تأييده السابق للحكم الذاتي المغربي، ما جعل الجزائر تعتبر تصريحاته إشارة إيجابية.
ويبدو أن هذه التصريحات الإسبانية من شأنها أن تعود بإسبانيا إلى خانة الحياد من وجهة النظر الجزائرية التي تدعم هذا الموقف من إسبانيا، وبالتالي مهد سانشيز بتصريحاته لإنهاء الأزمة بين البلدين، حيث يعد تمكن سانشيز من الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل حكومته الجديدة، وعينت الجزائر عبد الفتاح دغموم سفيراً لها في مدريد بعد حوالي 20 شهرا من القطيعة، ووافقت مدريد بسرعة على طلب الجزائر.
وسجلت إسبانيا موقفها المنفرد عن الموقف الرسمي الأوروبي مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بتأكيد سانشيز أن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولعل هذا الموقف الإسباني عمل على تسريع العودة الطبيعية للعلاقات بين البلدين.
وذكرت إلباييس الإسبانية، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد أملتها أسباب أخرى منها "البحث عن حلول مشتركة للمشاكل المشتركة، من الهجرة غير الشرعية إلى انتشار التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل، وطموح الجزائر إلى تنويع اقتصادها"، مضيفة إن استئناف العلاقات إيجابي للشركات الإسبانية وكذلك للجزائرية، وإنه "يجب إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين".
ستعمل إسبانيا وفق المنطق النفعي العام على الحفاظ على علاقة متوازنة مع المغرب والجزائر دون الميل لأيّ طرف، فكلا البلدين مهم بالنسبة لها، وخصوصا بعد الحاجة الأوروبية للغاز الطبيعي الجزائري، وحصولها مؤخراً على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وطبيعة الملفات التي تتقاطع بها إسبانيا مع المغرب في قضايا في قمة الأولويات بالنسبة للحكومة الإسبانية، فهل ستستطيع مدريد الحفاظ على هذا التوازن؟.
