الوقت – أشاد المغرب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية “المينورسو” وقال انه “يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي، بينما رفضت البوليساريو القرار وتدعو إلى اتخاذ تدابير ملموسة".
وفي بيان لوزارة الخارجية المغربية عقب تصويت مجلس الأمن على هذا القرار، قالت الرباط: “إن القرار يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب”، على حد تعبيرها".
ودعا مجلس الأمن الدولي الإثنين أطراف النزاع في الصحراء لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحلّ هذا النزاع.
واجتمع دي ميستورا في نيويورك في آذار/مارس مع ممثّلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) إضافة إلى ممثّلين عن “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة)، في لقاءات ثنائية، تلت سلسلة الاجتماعات تلك، زيارة قام بها دي ميستورا في أيلول/سبتمبر الى المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.
وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيّداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنّه “يدعم” دي ميستورا و”يرحّب بشدّة بالجهود” التي يبذلها.
من جهتها، أصدرت جبهة البوليساريو اليوم بيانا عقب تبني مجلس الأمن لقراره الجديد الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2024.
واعادت البوليساريو في بيان لها التذكير بإشارة مجلس الأمن الى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها، فضلا عن تأكيد التزامه بمساعدة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل “عادل ودائم” يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، واعترافه بالدور المهم الذي تؤديه بعثة “المينورسو” على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة.
اضافة لهذه النقاط، فإن مجلس الأمن دعا طرفي النزاع الى استئناف المفاوضات تحت رعاية الامين العام الأممي “دون شروط مسبقة وبحسن نية”، كما “دعم” و”رحب بقوة” بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي كان قد زار في سبتمبر الماضي، ولأول مرة منذ تعيينه في 2021، الأراضي الصحراوية المحتلة وكان شاهدا على قمع قوات الاحتلال المغربية لمسيرات سلمية مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ومع ذلك، فقد أضاع مجلس الأمن –حسب بيان جبهة البوليساريو– “فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991). كما لم يستطع مجلس الأمن التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة المينورسو، والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها".
وأكد البيان من جديد ايضا على “رفض جبهة البوليساريو لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصة بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر، ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
وبخصوص سياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربية فرضها بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، فقد كانت محل رفض قاطع من قبل جبهة البوليساريو التي أكدت في بيانها، “تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
بالمقابل، أعادت التأكيد على “التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت لأجلها بعثة المينورسو".
وفي هذا الصدد، ابرزت جبهة البوليساريو من جديد أن “خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا)، تظل الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره 658 (1990) وقراره 690 (1991) الذي أنشأ المجلس بموجبه، وتحت سلطته، بعثة المينورسو لإجراء استفتاء حر ونزيه دون قيود عسكرية أو إدارية، لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
كما طالبت جبهة البوليساريو بوضع حد للإفلات من العقاب و “محاسبة الطرف الذي ما فتئ يعرقل عملية السلام ومن ثم اتخاذ تدابير ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من القيام بتنفيذ ولايتها كاملة”، مشددة على أن هذا هو السبيل السليم والوحيد المؤدي إلى تحقيق السلام العادل والدائم واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
