الوقت- شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على أراضي غلاف غزة المحتلة برًا وبحرًا وجوًا في إطار عملية طوفان الأقصى المباغتة والمفاجئة.
ارتبط توقيت الهجوم بحدث ضارب في عمق تاريخ المنطقة، فالسابع من تشرين الأول هو اليوم الذي يلي هجوم الجيشين المصري والسوري على قوات الاحتلال في السادس من أكتوبر عام 1973.
جمع عامل المفاجأة بين الهجومين، فالصدمة كانت حاضرة على وجوه القادة الإسرائيليين، وما حدث على الأرض غيّر موازين المعادلة.
الوضع الاقتصادي قبل طوفان الأقصى
كل ما حدث جاء بعد 16 عاماً من الحصار المتواصل لقطاع غزة حيث كان للقيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وشدّدتها بعد استيلاء حماس على غزة في حزيران 2007 بحجة الدواعي الأمنية، أثر عميق على الأوضاع المعيشية فيها.
كما أن الأشخاص المؤهلين للحصول على تصاريح الخروج يشكلون أقلية ضئيلة، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية.
وحتى الآن من العام 2022، لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 بالمئة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي أساسا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم، وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم.
تأثير القيود على الاقتصاد
أدت القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى تقويض اقتصاد غزة، ما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات.
وهذه تشمل القيود المفروضة على تسويق البضائع في الضفة الغربية و"إسرائيل"، وإدخال بضائع معينة إلى غزة ووصول الناس إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك في غزة نفسها.
كان عدد الشاحنات التي دخلت غزة محملة بالبضائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وهو نحو 8,000 شاحنة في الشهر، أقل بما نسبته 30 بالمئة من المتوسط الشهري خلال النصف الأول من العام 2007 قبل فرض الحصار، ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد السكان بما يربو على 50 بالمئة.
ويتعاظم أثر القيود المفروضة على الوصول بفعل الجولات المتكررة من الأعمال القتالية، التي أسفرت عن ضياع الأصول وإصابة أشخاص بإعاقات طويلة الأمد، وأزمة الطاقة الحادة واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وتقيّد القوات الإسرائيلية الوصول قبالة ساحل غزة، ولا تسمح حاليا للصيادين إلا بالوصول إلى 50 بالمئة من مناطق الصيد المخصصة لهذه الغاية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وقد تسببت القدرة المحدودة على الوصول إلى مواد البناء والمعدات الضرورية منذ العام 2007 في تأخير بناء المنازل والبنية التحتية اللازمة لمواكبة النمو السكاني المرتفع والدمار الناجم عن الأعمال القتالية المتكررة والتأخر في إصلاحها وترميمها.
وعلى الرغم من أن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة يسّرت دخول مواد البناء المقيدة بعد الأعمال القتالية التي اندلعت في العام 2014، فلا يزال إدخال أصناف مقيدة أخرى، وخاصة تلك التي تلزم مشاريع المياه والصرف الصحي، يشكّل تحديا رئيسيا.
وفي آب 2021، زادت السلطات الإسرائيلية عدد الأصناف التي يُسمح بإدخالها إلى غزة، ورفعت القيود العامة التي فرضتها خلال حالة التصعيد في أيار 2021.
الحصار يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة "محاصرون" ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، ما يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوافر في غزة، ومؤسسات التعليم العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، يواجه نحو 31 في المئة من الأسر في غزة صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية، كالرسوم المدرسية والكتب، بسبب شح الموارد المالية.
كان هذا الوضع ما قبل عملية طوفان الأقصى ولكن ما الجديد بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى؟
في ظل هذه الأحداث المهمة والتحولات الجذرية، يطرح هذا الانتصار الكبير تساؤلات مهمة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة، هل ستؤثر هذه الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تنشأ في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية؟ كيف ستتأثر البورصات والعملات الرئيسية؟ وما هو دور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتضررة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ تلك التساؤلات تشكل تحديات حقيقية تتطلب إجابات شاملة وجهوداً مشتركة لمواجهة التحديات القادمة بحكمة وفعالية.
التداعيات الاقتصادية للحرب بين الكيان الإسرائيلي وغزة
في هذا اليوم تحولت الديناميات الاقتصادية لكل من الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين إلى رحلة غامضة مع تصاعد المواجهات العسكرية بينهما، بدأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت، ما أثر بشكل كبير على المشهد.
مدى التأثير على اقتصاد غزة ؟
في أرض غزة، يتزايد التعقيد الاقتصادي، إذ يعتمد بشكل كبير على وارداتها من "إسرائيل"، الشريك التجاري الأساسي لكل من القطاع والضفة الغربية، في الآونة الأخيرة، اتخذت "إسرائيل" إجراءات صارمة من خلال قطع إمدادات الكهرباء والسلع والوقود عن القطاع، كعقوبات على خلفية الأحداث الأخيرة التي نفذتها حركة حماس.
تعتمد الضفة الغربية بنسبة تزيد على نصف البضائع المستوردة على وارداتها من "إسرائيل"، وتأتي أكثر من ثلثي واردات غزة من الاتجاه نفسه، وتعكس هذه الأرقام الحاجة الماسة للاقتصاد الإسرائيلي كشريك تجاري حيوي ومصدر رئيسي للموارد.
من المتوقع أن تتسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بأثر كبير على قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من تداعيات الصراعات والعزلة على التنمية الاقتصادية، وتتجلى الفروقات بين القطاع والضفة الغربية بشكل واضح، حيث يكاد دخل الفرد في غزة يكون ربع دخل نظيره في الضفة الغربية، كما تعاني غزة من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، ما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يجب التصدي لها بشكل عاجل وفعّال.
مدى التأثير على اقتصاد "إسرائيل"؟
ربما تكون هذه هي الحرب الأولى التي يكون تأثيرها أكبر على الكيان الإسرائيلي ولهذا السبب لا يزال المسؤولون الإسرائيليون يعيشون في صدمة ما بعد الضربة.
تعتبر الخسائر المباشرة هي الخسائر التي تأتي نتيجة الأضرار المادية المترتبة على العملية العسكرية، إذ دمرت عملية "طوفان الأقصي" العديد من المباني الإسرائيلية والمدن وتُعد من أكبر الخسائر المادية للكيان الإسرائيلي قصف مدينة عسقلان، حيث تعرضت بها عشرات المواقع للقصف، وتعد عسقلان من المناطق التي تنتشر بها المنشآت النفطية الإسرائيلية، الأمر الذي يُعد تهديدًا لمشروع النفط الإسرائيلي، فضلًا عن قصف ثاني أكبر محطة كهرباء بالكيان الإسرائيلي، وإلحاق الضرر بقطاع الاتصالات الخلوية.
كما اندلع حريق كبير بمجمع للسيارات المستوردة بغلاف غزة من جراء القصف الصاروخي من جانب المقاومة، إضافة إلى الأضرار الكبيرة في البُني التحتية داخل "إسرائيل"، إذ رجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن إعادة إعمار البنى التحتية في الكيان الإسرائيلي ستكلفها على الأقل مليار دولار، إضافة إلى تكاليف أخرى، من المتوقع أن تتحمل الكيان الإسرائيلي على الأقل 1.26 مليار دولار جراء هذه العملية.
أما أهم الخسائر غير المباشرة:
(-) انخفاض معدل السياحة: ترتب على حالة عدم الاستقرار الأمني، التي سبّبتها عملية "طوفان الأقصى" إلغاء العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها الجوية من وإلى الأراضي المحتلة، وهو ما سيترتب عليه انخفاض عدد السياح الوافدين إلى الكيان الإسرائيلي بشكل كبير، ما سيجعلها تتحمل خسائر كبيرة من انخفاض تدفق الأموال الأجنبية إليها، فالسياحة الوافدة توفر للكيان الإسرائيلي 13.5 مليار شيكل، وانخفاض إيرادات السياحة سيُحمّل الاقتصاد الإسرائيلي العديد من الأضرار المادية على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
(-) ارتفاع عجز الموازنة: إن ارتفاع حجم الخسائر المادية سيتم تعويضه من خلال زيادة الإنفاق على إعادة تأهيل البنى التحتية وتعويض الأهالي عن الأضرار التي نتجت عن الحرب، سيعمل على زيادة عجز الموازنة على الجانب الإسرائيلي، الذي ارتفع في يونيو الماضي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد العملية؛ نتيجة الإنفاق المتزايد الذي سيتحمله لإعادة إعمار ما تم هدمه.
(-) انخفاض الاستثمارات الأجنبية: سيترتب على الأحداث الحالية داخل الكيان الإسرائيلي، عزوف العديد من المستثمرين عن فتح استثمارات جديدة بها، إذ إن عدم الاستقرار يعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار، ومن منطلق أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُحقق دخلًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي، إذ بلغت حجم هذه الاستثمارات 129.8 مليار دولار في يوليو 2023، وهو ما يُرجح أن الكيان الإسرائيلي سيفقد جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات من جراء العملية الحالية، إضافة إلى خسارته لجزء كبير من تدفقات رأس المال التي بلغت 295 مليون دولار في يوليو 2023.
(-) زيادة حجم الديون: إن حجم الديون الخارجية بلغت 156.3 مليار دولار في يوليو 2023، كما بلغ حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، ومن المتوقع بشدة أن تزداد هذه الأرقام في نهاية العملية الحالية، إذ إن حجم الأضرار الناتجة عن العملية كبير جدًا، الأمر الذي لا تتحمله الموازنة العامة الإسرائيلية، ما سيعمل على زيادة الاقتراض الخارجي.
تراجع في مؤشرات البورصة
سجلت بورصة تل أبيب، في نهاية تداولات الأحد، خسائر قياسية، في عملية “طوفان الأقصى”، وهبط مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسية “TA-125″، و”TA-35.
تراجعت أسعار الأسهم، والسندات الإسرائيلية، وأغلقت العديد من الشركات أبوابها، في ثاني يوم من عملية “طوفان الأقصى”، التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على الكيان الإسرائيلي.
وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية “TA-125″، و”TA-35” بما يصل إلى 7%، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% في رد فعل أولي للسوق.
وهوى المؤشر الرئيسي ببورصة تل أبيب “TA-35” بنسبة 6.7%، عند إغلاق تعاملات الأحد، فيما انخفض مؤشر البنوك بنسبة 8.7%، وذلك وسط عمليات بيع واسعة، حسب رويترز.
قدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي، والتجاري، والسياحي.
الأمر هنا لا يقتصر على قيمة الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت وستلحق بهذه القطاعات، إنما بالخسائر غير المباشرة المتمثلة بفوات المنفعة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، والتي كان يمكن تحقيقها فيما لو لم تحدث عملية "طوفان الأقصى".
اجتماعياً، وإلى جانب الخسارة الكبيرة في الأرواح البشرية، التي ربما تكون الأثقل بالنسبة إلى الكيان منذ نهاية التسعينيات، فإن المجتمع الإسرائيلي سيكون في مواجهة تبعات خطرة للمؤشرات التالية:
- ارتفاع معدلات البطالة نتيجة توقف المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية وخروج بعضها عن العمل جزئياً أو بشكل تام.
- زيادة أعداد المستوطنين المحتاجين إلى الدعم والمساعدة بغية تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغير ذلك.
- نشوء ظاهرة النزوح الداخلي للمستوطنين الهاربين من مناطق غلاف غزة وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية في شريحة واسعة من المستوطنين الصهاينة.
- ارتفاع ظاهرة الإصابة بالصدمات والأمراض النفسية بين عموم الصهاينة، وغالباً ما تستمر هذه الإصابات لفترات زمنية ليست قصيرة.
- انهيار مؤشرات الرأسمال الاجتماعي من حيث فقدان الشعور بالأمان والثقة، والتي تضاف إلى جملة ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي من انقسام وتشرذم وفقدان للثقة.
- التوقعات بزيادة معدلات الجريمة والانتحار والإحباط واليأس في ضوء ما خلفه الفشل الأمني والعسكري الإسرائيلي من انعدام للثقة والأمان داخل المجتمع الصهيوني.
نعم هي المرة الأولى التي يتكبد فيها الكيان الإسرائيلي هذا العدد وهذا الكم الهائل من الخسائر نتيجة حرب يخوضها مع المقاومة الفلسطينية.
