الوقت - تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في المملكة العربية السعودية على نحو حاد إلى 1.53 تريليون ريال (407.90 مليار دولار) في نهاية يوليو/تموز، بانخفاض 16 مليار دولار عن الشهر السابق مع تأثر الإيرادات سلبا بفعل خفض إنتاج النفط وأسعاره.
وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية أمس الأول أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 1.6 تريليون ريال في نهاية يوليو/تموز انخفاضاً من 1.67 تريليون ريال في نهاية يونيو/حزيران.
واتسع عجز الميزانية إلى 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بعد فائض للعام بأكمله بلغ 30 مليار دولار في 2022، مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.
غير أن من المُرجَّح أن تتلقى إيرادات المملكة دفعة بفعل قرار شركة النفط العملاقة «أرامكو» دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار توزيعات نقدية للمساهمين، الذين يشملون الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة، في الربع الثالث من العام من تدفقات السيولة الحرة للشركة. وستكون هذه الأولى من عدة توزيعات.
وبدون توزيعات «أرامكو» النقدية، التي كان من المتوقع أن تبدأ في 2024، كانت هناك توقعات متزايدة بأن تسجل السعودية عجزاً صغيراً في الميزانية للعام بأكمله.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تذبذبا فصليا مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة «أرامكو» ، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تحصل الحكومة السعودية على الجزء الأكبر منها.
وبدأت السعودية تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحت عنوان «رؤية2030» بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع قطاعات الاقتصاد مثل السياحة وتطوير مشروعات بنية تحتية ضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص. ويتولى «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي تحقيق أهداف الرؤية التي تحتاج استثمارات تقدر بالمليارات.
من جهة ثانية سجلت تحويلات الوافدين الأجانب العاملين في السعودية خلال شهر تموز/يوليو الماضي تراجعا بلغت نسبته 8.35% على أساس سنوي، لتبلغ 10.63مليار ريال (84ر2 مليار دولار) مقابل 11.6 مليار ريال ( 3.9مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفضت تحويلات الوافدين 16% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، حيث بلغت 32 مليار ريال
(8.54 مليار دولار)، مقابل 15ر38 مليار ريال (10.17 مليار دولار) في الربع المقابل من العام الماضي. وكانت التحويلات قد بلغت 29.87 مليار ريال (7.97 مليار دولار) في الربع الأول من عام .2023
يذكر أن تحويلات الوافدين في السعودية انخفضت في عام 2022 بنحو 6.9% على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوى في آخر 3 سنوات. وبلغ إجمالي التحويلات في عام 2022 نحو 143.24 مليار ريال (38.2 مليار دولار) وهو أقل مستوى منذ أن بلغت 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019، ومقابل 153.87 مليار ريال (41.3 مليار دولار) في العام 2021.
وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين إلى الخارج انخفاضا بنسبة 18.6% خلال أول 7 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي.
وبلغت تحويلات السعوديين 35.66 مليار ريال (9.51 مليار دولار) في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 43.82 مليار ريال (11.69 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
يذكر أن تحويلات السعوديين واصلت الارتفاع في عام 2022 بنسب 10.7% على أساس سنوي، لتبلغ 72.47 مليار ريال (19.33 مليار دولار)، مقابل 65.47 مليار ريال (17.46 مليار دولار) في عام 2021، علما بأنها بلغت 48.57 مليار ريال (12.95 مليار دولار) في عام 2020.
