الوقت-لا شك أن السلطة الفلسطينيّة وخلال كل السنوات الماضية خذلت الشعب الفلسطينيّ وأعادت غرز خنجر الحقد الصهيونيّ والخيانة العربيّة في ظهر قضيّتهم، فتعامل السلطة الفلسطينيّة وتنسيقها الكبير مع الأجهزة الأمنيّة التابعة للكيان الصهيوني، كان له آثار سيئة على مقاومة الشعب الفلسطيني، حيث إن السلطة الفلسطينية ومن خلال تعاملها مع كيان الاحتلال الصهيوني كان الهدف منع إطلاق يد المقاومة وعرقلتها في لجم الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينيّ، ومنع توجيه البنادق باتجاه العصابات الصهيونيّة المحتلة لأرض فلسطين، ثأراً لدماء شهداء فلسطين وحماية لأبناء الضفة الغربيّة المحتلة والمستهدفة.
وفي هذا السياق من الجدير الإشارة إلى أن تعامل السلطة الفلسطينيّة مع الاحتلال الإسرائيليّ يتم بإذلال واستعباد، ولهذا يمكن القول إن هناك نوعاً من الغضب تجاه السلطة الفلسطينية والحكومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني بسبب التصرفات التي تصدر من السلطة والتي تشير الى حالة التخبط في القرارات ومخالفة القوانيين.
حالة من الغضب تنتاب الشارع الفلسطيني
حالة من الغضب تنتاب الشارع الفلسطيني، بعد الكشف عن تفاصيل “أكبر وأخطر” المخططات التي تنوي الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمد اشتيه تنفيذها خلال الأيام المقبلة، وتتعارض تمامًا مع كل الاتفاقيات التي جرى التوافق عليها سابقًا مع جميع المؤسسات الرسمية. ويبدو أن طريقة الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية وفقًا للقانون الفلسطيني الواضح والصريح بـ”حرية” بات أمرًا مزعجًا بالنسبة للحكومة، وبدأت تعكف فعليًا على إصدار قرارات تحجب هذه المعلومات وتعطل إيصالها للأطراف المعنية إلا وفق ضوابط وقوانين محددة.
ويتحرك مجلس الوزراء الفلسطيني نحو إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات بشكل سرّي دون السماح لغير الوزراء الاطلاع على أحكامه، وهذه الخطوة تخالف المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات، والتي سبق أن تم التوافق عليها مجتمعياً ورسمياً، والمتضمنة إنشاء هيئة مختصة مستقلة مالياً وإدارياً تراقب مدى التزام الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة.
وفي هذا السياق يشار إلى أن المسودة الحالية من مشروع القانون “المثير للجدل” أناطت صلاحيات الرقابة والمتابعة إلى دائرة تسمى “دائرة المعلومات”، تتبع للأمين العام في مجلس الوزراء، ما يجعلها سلطة بيد الأمين العام، التابع أساسا لمجلس الوزراء وفقا للهياكل الإدارية ولقانون الخدمة المدنية.هذه الخطوة “الاستفزازية” أخرجت 38 مؤسسة مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية ونقابات عن صمتها، فحذرت من هذه الخطوة التي تقيد حرية الوصول للمعلومات، وسط تساؤلات حول اهدافها وتوقيتها وطبيعة المعلومات التي تخشى الحكومة ان تفضح امام الفلسطينيين.
مخالفة للقانون
قالت المؤسسات الـ 38، إنها تنظر بقلق بالغ إلى تحرك مجلس الوزراء نحو إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات بشكل سرّي دون السماح لغير الوزراء الاطلاع على أحكامه. واعتبرت أن أحكام المشروع المقترح لا تنطلق من مبدأ أساسي يعتبر أن الإفصاح عن المعلومات العامة هو القاعدة، حيث يخالف ما قصدت إليه المعايير الدولية، إذ شمل القانون العديد من الاستثناءات لرفض طلب الحصول على المعلومات، ويشار في ذلك إلى تجربة بعض الدول العربية ذات النظام غير الديمقراطي، والتي بدورها أقرت قانون حق الحصول على المعلومات ووُجهت إليها انتقادات من المجتمع الدولي والمحلي فيما يخص الاستثناءات، حيث إن الحكومات استغلت نطاق الاستثناءات، للتحفّظ على بعض المعلومات التي لا مبرر لمصلحة عامة في التحفظ عليها.
وفي هذا الصدد أوضحت ايضاً، أن النسخة الحالية التي تم توزيعها للوزراء قبل إقرارها لا تعكس سياسة الانفتاح الحكومي، والتي تعهدت الحكومة بأكثر من مناسبة محلياً ودولياً بتبنيها مبادرة الحكومة المنفتحة، حيث أعلنَ مجلس الوزراء عن رغبته في تنفيذها، والتي تتطلب تنظيم المعلومات العامة والسجلات الإدارية كمتطلب مسبق لاعتماد المبادرة.وشددت على أن مشروع القانون يشكل مخالفة لجوهر الحق في الحصول على المعلومات، حيث إن الأصل بالقرار الخاص بالقانون هو الحد من حجب المعلومات وانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلم الأهلي من جهة، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام من جهة أخرى، من خلال الإتاحة للوصول إلى مصدر المعلومات الحقيقية والتعامل معها بمهنية.
إساءة لفلسطين
دعت مؤسسات المجتمع المدني الحكومة إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي فيما يخص إعداد مشروع القرار بقانون، بالرغم من تحفظها على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعدم الذهاب إلى الاستسهال في إصدارها بين الفينة والأخرى، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على عدم إجهاض جهود امتدت 18 عاماً في إعداد مسودات من المشروع، لضمان حق المواطن بحرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.وفي هذا الصدد قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتم تداوله حاليا بمجلس وزراء رام الله “لا يخدم سوى الحكومة فقط”، وخاصة أنه “يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة، وتلك التي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد”.
وأشار بيان الائتلاف، أنه حصل على نسخة من مشروع القانون، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة، ويفترض أن النسخة الحالية لمشروع القانون، تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية، تراقب مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.
وأوضح أن هذه النسخة من مسودة القانون، أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كل النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.
ولفت البيان إلى أن القانون مصمم لخدمة الحكومة، ولا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد الحكومة لمنع حرية التعبير. كما أنه إساءة لفلسطين، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وخصوصا أنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.وقال بيان “أمان”: لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة. ويبقى هنا السؤال.. لماذا تسعى حكومة اشتية لإقرار هذا القرار “الغامض” الأن؟ وما هي المعلومات التي تنوي إخفاءها عن الفلسطينيين؟
