الوقت – يتردد المغرب في تحويل معبري سبتة ومليلية إلى نقط تجارية جمركية رسمية، وتنتظر إسبانيا منذ سنة تقريبا تنفيذ الرباط ما التزمت به في هذا الصدد. وقد يكون موقف المغرب مرتبطا بوعيه بأن هذه الخطوة ذات دلالة رمزية تاريخيا لأنها تعد بمثابة اعتراف مغربي بأن المدينتين إسبانيتان.
وتشهد الجمارك الحدودية بين المغرب وإسبانيا حالة من عدم اليقين، حيث يواجه الجانب الإسباني “برود” و”صمت” من الجانب المغربي، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي لإعادة فتح الحدود.
وتشير الصحيفة الإسبانية “إلباييس” الى استمرار التجاهل من قبل المغرب لمحاولات الجانب الإسباني لتحديد موعد نهائي لإعادة فتح الجمارك.
وتشير الصحيفة، أيضا، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من حكام سبتة ومليلة، المدينتين الإسبانيتين المحتلتين والقريبتين من المغرب.
تعتبر قضية تحويل معبري سبتة ومليلية إلى نقاط تجارية جمركية رسمية قضية حساسة ومعقدة بين المغرب وإسبانيا. توجد تحديات سياسية وتاريخية ترتبط بهذا الموضوع.
من الواضح أن المغرب يتردد في تنفيذ الخطوة المذكورة، ويمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بعدة عوامل، بما في ذلك القضايا السيادية والتاريخية المرتبطة بسبتة ومليلية، والتي لا تزال محل تنافر بين البلدين.
المعبران يشغلان مكانة مهمة بالنسبة للمغرب وإسبانيا على الصعيد السياسي والاقتصادي، وتحويلهما إلى نقاط تجارية جمركية رسمية سيكون له تأثير رمزي وقانوني على الوضع القائم. وقد يعتبر المغرب أن تنفيذ هذه الخطوة يعني الاعتراف بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، وهو أمر يثير حساسية داخلية في المغرب.
منذ مرور أكثر من سنة على التزام المغرب بتحويل سبتة ومليلية إلى نقطتين تجاريتين جمركيتين. وبدأ التقارب بين البلدين بفضل دعم حكومة مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل لنزاع الصحراء.
تأمل الأطراف المعنية أن يسهم هذا التطور في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا.
تشير تقارير وسائل الإعلام الإيبيرية إلى وجود خلافات بين إسبانيا والمغرب بشأن موعد وشروط افتتاح مكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية.
وتم عقد اجتماع ثنائي في منتصف نيسان أبريل بين البلدين في الرباط، حيث توصلوا إلى اتفاق بشأن مبادرات جديدة للمضي قدماً وتكثيف الاختبارات التجريبية على الحدود. ومع ذلك، هناك تردد من قبل المغرب في الامتثال لهذا الاتفاق.
وتشير المصادر إلى أن الرباط لا تظهر أي اهتمام بالتقدم في هذا الصدد وتشترط حل العديد من القضايا الفنية التي يمكن حلها بالإرادة السياسية. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الاجتماع في نيسان، لم تتلق إسبانيا رداً من المغرب بعد، على الرغم من تأكيد الأخير على احترام الاتفاق.
هذه التطورات تظهر وجود توتر وصعوبات في التوصل إلى تفاهمات نهائية بين البلدين بشأن موضوع مكاتب الجمارك في سبتة ومليلية، فيما يظل الحوار والمفاوضات بين البلدين ضروريًا لإيجاد حلول مشتركة وتجاوز الخلافات المستمرة.
من جهته صرح وزير الخارجية الإسباني، إيمانويل ألباريس، في يناير الماضي، بوجود “اتفاق شفهي بين مدريد والرباط” لإطلاق صيغة جديدة للتبادل التجاري في مدينتي سبتة ومليلة ووضع نظام جمارك. وفي الواقع، تم تنفيذ تجربة نقل شاحنة تحمل معدات نظافة إلى المغرب في نفس الشهر، مع استمرار عمل نقاط التبادل التجاري دون مشاركة من الرباط.
تحظى قضية تأخير المغرب تحويل سبتة ومليلية إلى نقطتين جمركيتين بمتابعة واسعة في النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا، وخاصة مع بدء حملة الانتخابات البلدية هذا الشهر. تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة في سبتة ومليلية، حيث تنبثق الحكومة الذاتية من الانتخابات البلدية، بالمقارنة مع باقي الأقاليم الإسبانية التي تجري انتخابات خاصة بالحكم الذاتي.
وتشير المؤشرات إلى أن سبتة ومليلية تحظى بتركيز كبير في برامج الأحزاب الكبرى في الانتخابات البلدية. على سبيل المثال، رفع حزب فوكس القومي المتطرف شعار “مناهضة مغربية سبتة ومليلية” في حملته الانتخابية. هذا يعكس الأهمية التي توليها الأحزاب السياسية لقضية سبتة ومليلية، وقد يكون لتأخر المغرب في تحويلهما إلى نقاط جمركية دور في تصاعد هذا النقاش خلال الحملة الانتخابية.
تعد قضية جمركة سبتة ومليلية ، موضوع نقاش سياسي حساس، تسعى من خلالها السلطات الإسبانية إلى تكريس احتلالها للمدينتين الواقعتين بشمال المغرب، وهو الأمر الذي تبدي السلطات المغربية، تريثا ملحوظا بشأنه.
ومع البدايات الأولى لحملة الانتخابات البلدية، التي انطلقت يوم الجمعة، أبدا الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اهتمامًا بالغًا في الاستحواذ على دوائر القرار في مدينة سبتة، بعد سحب البساط من تحت أقدام الحزب الشعبي الذي يمثله خوان فيفاس في المدينة المحتلة.
وتؤشر التحركات الدعائية الاولى للاحزاب السياسية في سبتة، بدأ ينزل بكل ثقله من أجل كسب أكبر عدد من أصوات سكان المدينة، حيث يقود حملات دعائية واسعة مدعومة من طرف العديد من الشخصيات السياسية المعروفة، يشكل موضوع “الاتفاق الجمركي” أحد أبرز جوانبه، بالنظر إلى ما يحمله من وعود “وردية” للناخبين.
ومنذ عدة أشهر، أصبح موضوع جمركة الثغرين ، إلى موضوع نقاش سياسي وإعلامي واسع في الجارة الشمالية للمملكة، حيث تستعجل حكومة مدريد تفعيل هذا الإجراء الذي يشكل محور اتفاق سابق بين المغرب وإسبانيا، بينما تتريث الرباط في تنزيله.
وتذهب بعض التحيليلات، إلى أن السلطات المغربية، تسعى لتنفيذ هذا الاتفاق وفق صيغة لا تتنافى مع موقفها من وضعية سبتة ومليلية، اللتين تظلان مدينتين محتلتين، نظرا لأن التصور الذي تنادي به الحكومة الاسبانية من شأنه أن يؤدي إلى اعتراف ضمني مغربي باسبانية الثغرين السليبين.
وعلى المستوى الاقتصادي، يسعى المغرب للحفاظ على استمرارية التصدير والاستيراد مع إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، بهدف تجنب أي تأثير سلبي على حركة التجارة الدولية وعلى الموانئ المغربية.
في المقام الأول، تخوف المغرب من اعتبار إسبانيا تحويل المدينتين إلى نقطتين جمركيتين هو بمثابة اعتراف مغربي تاريخي بأن المدينتين إسبانيتين، والحال أنهما تحت الاستعمار، ولا يطرحهما المغرب حاليا بسبب الأولوية التي تمنح لملف الصحراء. وذهبت جريدة “البيريوديكو دي كتالونيا” إلى هذا التفسير في مقال لها الأربعاء من الأسبوع الجاري. وكان المغرب قد ارتكب أخطاء في هذا الشأن خلال حرب تطوان في سبتة وحرب سيدي ورياش في القرن التاسع عشر في مليلية ثم بداية استقلاله منتصف الخمسينات.
في المقام الثاني، وإن قبل المغرب بمرور بعض السلع من سبتة ومليلية بطريقة رسمية، فسيكون بشكل محدود لأنه يرغب في استمرار التصدير والاستيراد مع إسبانيا عبر موانئ طنجة المتوسطي والدار البيضاء حتى لا تتأثر هذه الموانئ المغربية.
كل هذه التطورات الخاصة بملف سبتة ومليلية تقلق كثيرا حكومة مدريد التي بدأت تستعد لتراجع المغرب عن اتفاق جاء في ظروف مبهمة تضر بصورة ومطالب المغرب التاريخية.
