الوقت - رغم أن الأوساط الداخلية والخارجية ذات الصلة بقضية الرئاسة اللبنانية، أكدت مرارًا أن مفتاح حل الأزمة السياسية لهذا البلد وانتخاب الرئيس بيد اللبنانيين أنفسهم، ويجب أن تتفق الأحزاب والقوى السياسية المعنية على خيار وفق مبدأ الحوار والتفاوض، لكن المؤشرات تظهر أن معظم الأحزاب والجماعات السياسية في لبنان ما زالت تتطلع إلى الخارج وتنتظر حلاً أجنبياً.
مراوحة ملف لبنان السياسي مکانه في خضم المعوقات الخارجية والخلافات الداخلية
تراوح قضية الرئاسية اللبنانية مکانها منذ تشرين الأول الماضي عندما غادر ميشال عون قصر بعبدا، والإشارات الإيجابية التي تتم ملاحظتها من وقت لآخر في هذا المجال، لم تتمكن من تحقيق نتيجة ملموسة في حل هذا الملف.
وتشير مصادر نيابية لبنانية إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في رفض الأحزاب المسيحية، ولا سيما حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وعدم نجاح أي من الوساطات في تليين مواقفهما.
إن أي حوار داخلي قد يفتح الباب أمام أطراف داخلية لأخذ زمام المبادرة في القضية الرئاسية، ولکن قرر اللبنانيون ترك هذه القضية للأجانب. لذلك، لا يمكننا أن نأمل في اتفاق بين الأطراف والقوى اللبنانية. وإذا كانت الظروف ملائمةً لحوار جديد، فلا تزال هناك فرصة لإحياء المبادرات المحلية، لكن اللبنانيين أنفسهم لا يريدون ذلك.
في غضون ذلك، لم يكن لتحركات الجهات الأجنبية مثل الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا نتيجة واضحة لحل القضية الرئاسية اللبنانية، ومع مرور 4 أشهر من عام 2023، لا يزال القصر الرئاسي لهذا البلد فارغًا.
وكما قيل، كانت أطراف داخلية كثيرة في لبنان تنتظر تطورات خارجية، مثل المفاوضات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية ونتائج المفاوضات بين طهران والرياض.
هل سيفتح الاتفاق بين طهران والرياض عقدة الأزمة اللبنانية؟
لكن بعد الاتفاق الذي وقعته إيران والسعودية مؤخرًا على استئناف العلاقات، أمل اللبنانيون مرةً أخرى في فتح العقدة السياسية للبلاد من الخارج.
في ردود فعل المسؤولين والشخصيات اللبنانية مثل نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، وعبدالله بوحبيب وزير الخارجية، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، على أنباء الاتفاق بين إيران والسعودية، يمكن ملاحظة أن اللبنانيين يأملون في الآثار الإيجابية لهذا الاتفاق لحل الأزمة السياسية في بلادهم.
لكن الحقيقة أن قضية الاتفاق بين طهران والرياض ليس لها صلة مباشرة بقضايا أخرى في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السياسية في لبنان، وربما على المستوى النفسي فقط يمكنها التأثير على الأحزاب والقوى السياسية في هذا البلد للاتفاق على انتخاب رئيس.
يعتقد "إبراهيم أمين"، المحلل اللبناني البارز ورئيس تحرير جريدة الأخبار، في هذا الصدد: من يتوقع نتيجةً مباشرةً من الاتفاق بين إيران والسعودية بشأن قضية الرئاسة اللبنانية، فقد أخطأ في قراءة هذا الاتفاق. لأنه لا السعودية تنوي تغيير موقفها تجاه لبنان، ولا إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، بما في ذلك القضية الرئاسية في البلاد.
سليمان فرنجية وظروف وصوله إلى بعبدا
على الرغم من تجميد القضية الرئاسية اللبنانية، كان من أبرز النقاط في هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية الحضور الفاعل لفرنسا فيها، لدرجة أن الكثيرين اعتقدوا أن الفرنسيين سيحلون أخيرًا الأزمة السياسية في لبنان.
وفيما لا يزال "جوزيف عون" قائد الجيش اللبناني و"سليمان فرنجية" رئيس تيار "المردة" يعتبران من أبرز المرشحين لرئاسة لبنان، هناك همسات في الأوساط الداخلية والخارجية في هذا البلد بأن سليمان فرنجية لديه فرصة أفضل للوصول إلى قصر بعبدا.
وفي هذا الصدد، دعا الفرنسيون سليمان فرنجية إلى السفر إلى باريس قبل أسبوعين؛ وهو إجراء جعل الكثيرين يشعرون أن فرنسا تدعم فرنجية للوصول إلى منصب رئيس لبنان. وبعد ذلك، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف حول لبنان، ومسألة انتخاب رئيس البلاد.
يبدو أن الفرنسيين كانوا يحاولون إقناع السعودية بالدخول مباشرةً في القضية السياسية للبنان، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وعليه، أعلنت السلطات الفرنسية أنها لا تقدم أي وعود بتغيير أوضاع المنطقة لصالح سليمان فرنجية للوصول إلى قصر بعبدا. في الوقت نفسه، وعد الفرنسيون فرنجية بأنه على رأس قائمة باريس لاختيار مرشح الرئاسة اللبنانية.
ازدواجية معايير باريس في ملف الرئاسة اللبنانية
يعتقد الكثيرون أن سياسة فرنسا تجاه قضية الرئاسة اللبنانية سياسة غامضة، ويمكن القول إنها تتبنی ازدواجية معايير ولا يمكن الاعتماد على دعم باريس الجاد والمتواصل لسليمان فرنجية.
وأعلنت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، المنخرطة بشكل فاعل في الشؤون السياسية اللبنانية، قبل أيام في لقاء مع قادة الحركات المسيحية، الذين يعتبرون أكثر الأحزاب تأثيراً في انتخاب رئيس البلاد: إن ترشيح فرنجية لرئاسة لبنان هو اقتراح باريس لإخراج هذا البلد من الأزمة، وفي إطار فهم الفرنسيين لواقع لبنان وتوازناته.
وفي الوقت نفسه، طلبت السفيرة الفرنسية من الزعماء المسيحيين الاتفاق على خيار آخر غير استفزازي لحزب الله، إذا لم يوافقوا على ترشيح سليمان فرنجية، وعندها سيتعين على حزب الله التوقف عن دعم فرنجية من أجل حل ملف الرئاسة اللبنانية.
من جهة أخرى، فيما تقرر باريس دعوة شخصيات لبنانية مختلفة للسفر إلى فرنسا لمناقشة ملف البلاد الرئاسي، لا تزال الجهات الأجنبية الفاعلة الأخرى في لبنان، مثل قطر والسعودية والولايات المتحدة، متمسكة بمواقفها السابقة ولم تستجب بعد لعرض فرنسا لدعم سليمان فرنجية.
وفي هذا الصدد، أعلن "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن هذا البلد لا يدعم أي مرشح في لبنان، وأن الزيارة الأخيرة للوفد القطري إلى بيروت كانت تهدف إلى التعرف على التطورات في لبنان.
کما تؤكد السعودية، بصفتها فاعلًا أجنبيًا آخر في الساحة السياسية اللبنانية، والتي تبنت بشكل أساسي مواقف غامضة ومتناقضة من حالة البلاد خلال الفترة الأخيرة، أنها لا تريد أن يكون لها أي دور مباشر في قضية انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وهذا موضوع يجب على الأطراف اللبنانية البتّ فيه.
في غضون ذلك، تعتبر الولايات المتحدة الطرف الأجنبي الأكثر نمطيةً المؤثر على القضية السياسية اللبنانية، والتي ادعت على ما يبدو أنها لا تنوي التدخل في هذا المجال، ولا سيما موضوع انتخاب الرئيس في هذا البلد، وعلى اللبنانيين أنفسهم أن يجدوا طريقةً للخروج من المأزق.
لكن الأدلة تظهر أن الأميركيين، من خلال سفارتهم في بيروت، يراهنون على استمرار الفراغ السياسي في لبنان لتحقيق أهدافهم في هذا البلد، وخاصةً ضد حزب الله.
ومن هنا، تثار تساؤلات حول دور فرنسا وتحركاتها الأخيرة في الشأن السياسي، وخاصةً رئاسة لبنان. وفي هذا السياق، يطرح الفريق الداعم لسليمان فرنجية، أي حركة أمل وحزب الله، التساؤل حول ما إذا كانت باريس تلعب على خطوط متعددة وتتبع سياسةً مزدوجةً؛ حيث يقول الفرنسيون، من ناحية، إنهم يدعمون ترشيح سليمان فرنجية، ومن ناحية أخرى، يجبرون الفريق المعارض لفرنجية في لبنان على اتخاذ موقف للضغط على حزب الله وأمل وأنصار فرنجية الآخرين.
ويمكن القول، حسب الأدلة المتوافرة، كما في السابق، أن فرنسا وبالتنسيق مع أميركا تبنت إلى حد ما سياسة "العصا والجزرة" في لبنان، وهي تنوي تنفيذ خطتها وخطة حلفائها دون أن تعبر عن معارضة وعداء لأي من الأطراف اللبنانية.
لكن الشيء المؤكد الذي يجب على اللبنانيين الانتباه إليه، والذي ثبت في فترات مختلفة من الأزمة السياسية في هذا البلد، هو أنه لا حل خارجي لانتخاب رئيس أو تشكيل حكومة في لبنان، وإذا لم تتوصل الأطراف الداخلية في هذا البلد إلى اتفاق، فحتى مع نهاية هذا العام لا يمكن وضع تصور للخروج من هذا المأزق.
