الوقت- سمحت حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة في تل أبيب بإنشاء حرس وطني بناء على اقتراح وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. أعلن مكتب رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني في بيان أن الصلاحيات الدقيقة للحرس الوطني ستناقش من قبل لجنة مكونة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي غضون 90 يومًا سيتم تحديد هيكل وواجبات هذا الحرس.
في الوقت نفسه، هناك الكثير من الانتقادات لتشكيل الحرس الوطني بين السلطات الصهيونية، وعبّر الجنرال كوبي شبتاي، قائد شرطة الكيان الإسرائيلي، عن شكوكه حول فاعلية القوة الأمنية الجديدة في رسالة إلى بن غفير. وقال شبتاي إن إنشاء الحرس الوطني سيؤدي إلى تضارب في الواجبات وصراع على السلطة وانعدام المسؤولية وتسلل قادة عسكريين موازيين.
كما أن إنشاء الحرس الوطني لم ينته بعد، وتكوين هذه القوات يحتاج إلى موافقة مجلس النواب. على الرغم من أن البرلمان يخضع لسيطرة الأغلبية اليمينية المتشددة، إلا أن أصوات المعارضة ترتفع أيضًا في الكنيست ضد تشكيل الحرس الوطني. وغرد عضو الكنيست أيمن عودة: "عندما يكون لإسرائيل جيش، شرطة، مخابرات عسكرية، الشاباك، الموساد، مجلس الأمن القومي، مصلحة السجون، وشرطة مكافحة الشغب، ما هي حاجة الحرس الوطني؟"
فدية نتنياهو للحريديين
إيتامار بن غفير هو وزير الأمن القومي الراديكالي في حكومة نتنياهو، والذي اتبع مع وزراء راديكاليين وحريديين آخرين في تل أبيب، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خططًا غريبة مثل التغييرات في النظام القضائي للكيان الصهيوني في الأشهر الثلاثة الماضية منذ توليهم السلطة، إلا أن خطة التغيير القضائي في الكيان الصهيوني واجهت العديد من الاحتجاجات والمعارضة، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية استمرت الاحتجاجات ضد خطة التغيير القضائي حتى الأسبوع الماضي، أدت هذه الاحتجاجات إلى إضراب على مستوى البلاد، وأخيراً اضطر نتنياهو إلى التراجع. حيث أعلن أنه أوقف خطة تغيير القوانين القضائية، ومع ذلك، لا يزال المتظاهرون لا يثقون في تعليق خطة التغييرات القضائية، واستمروا في احتجاجاتهم وطالبوا بالإلغاء الكامل لهذه الخطة.
بدأت الاحتجاجات الأولية في بداية شهر يناير، قبل حوالي 3 أشهر وبعد أن كشفت الحكومة الائتلافية لنتنياهو عن حزمة الإصلاح القضائي. أعلن نتنياهو عن هدف التغييرات المقترحة لإحداث توازن بين البرلمان والقضاء. في الواقع، ستقلل الإصلاحات المقترحة بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا وحق هذه الهيئة القضائية في الإشراف على البرلمان، وستعطي السياسيين مزيدًا من الصلاحيات للتدخل في اختيار القضاة؛ قضية يعتبرها الخصوم المسمار الأخير في نعش استقلال النظام القضائي.
يعود سبب حساسية سكان المناطق المحتلة للتغييرات في النظام القضائي إلى حقيقة أن المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد طريقة عيش الناس. ذكرت NPR أن الكيان الصهيوني ليس لديه دستور مكتوب وميثاق قانوني يضمن الحقوق والحريات الأساسية لم يتم تأسيسه في هيكل الحكم الصهيوني.
في الواقع، تعمل بنية الحكم في المناطق المحتلة على أساس مجموعة من القواعد الإجرائية للمحكمة العليا والمحاكم. بمعنى آخر، تفصل المحاكم في العديد من القضايا الخلافية والمهمة، من عمليات الاستيطان إلى الحريات المدنية وحقوق المواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن القضايا الناشئة عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
في حالة إضعاف سلطة القضاء، تكون السلطة النهائية والحاسمة عمليًا في أيدي السياسيين ومجلس الوزراء، وفي هذه الحالة، سيكون أعضاء مجلس الوزراء والبرلمانيون قادرين على إقرار وتنفيذ قراراتهم المطلوبة من قبل الحزب عن طريق إزالة إشراف المحكمة العليا.
على سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، طالب عضو من اليمين المتطرف في البرلمان بالموافقة على قانون لإغلاق محطات الكهرباء يوم السبت لأسباب دينية. إن إلغاء إشراف المحكمة العليا على أداء السياسيين والبرلمان لا يعني الموافقة على قوانين غريبة تنشدها الجماعات المتطرفة، وما لا يقل عن نصف سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يريدون أن يتم أسرهم بقيود الجماعات الدينية الأرثوذكسية المتطرفة.
من ناحية أخرى، ترافق تعليق خطة التغييرات القضائية مع استياء الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو، وإذا لم يتمكن نتنياهو من الحصول على دعم الجماعات المتشددة والوزراء، فإن حكومته ستفشل في تحقيق أهدافها من خلال النصاب القانوني في البرلمان الصهيوني المعروف باسم الكنيست، وتنهار حكومة نتنياهو.
لذلك، قال كثيرون إنه بعد إعلان تعليق خطة التغييرات القضائية، أعطى نتنياهو امتيازًا آخر للجماعات المتطرفة واليمينية المتطرفة في شكل تشكيل الحرس الوطني من أجل الاستمرار في الحصول على رضا ودعم المتطرفين الحريديم. بعبارة أخرى، اتفاق نتنياهو على تشكيل الحرس الوطني من قبل وزير الأمن القومي، إتمار بن جوير، هو فدية رئيس الوزراء للجماعات المتطرفة حتى لا يتركوا الحكومة.
ميليشيات بن غفير
إيتمار بن غفير هو مستوطن يهودي متطرف يعيش في الضفة الغربية المحتلة وله تاريخ من الإدانات لدعم الإرهاب والتحريض على الأعمال العنصرية. عندما كان مراهقًا، مُنع بن غفير من الخدمة العسكرية بسبب معتقداته المتطرفة وواجه لاحقًا عدة تهم جنائية. لديه تاريخ من إدانته بالعنصرية ودعم منظمة إرهابية. منظمة سعى قادتها إلى حرمان الفلسطينيين الذين يعيشون في الكيان الصهيوني من المواطنة وشددوا على فصل الأماكن العامة الإسرائيلية بين الفلسطينيين والصهاينة.
على الرغم من أن بن غفير ينفي حاليًا ارتباطه بالمنظمات الإرهابية الصهيونية، إلا أن تصريحاته، بما في ذلك القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين والهجوم على المسجد الأقصى، تظهر أن بن غفير لا يزال شخصية متطرفة للغاية. لذلك، ووفقًا للطابع المتطرف لبن جوير، يعتبر الكثيرون أن إنشاء الحرس الوطني تحت دعمه هو بمثابة إنشاء ميليشيا جديدة ستكون تحت سيطرة المتطرف بن غفير. كما اتهمت شخصيات معارضة بن غفير بالرغبة في تشكيل قوة جديدة لقمع الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد نتنياهو.
هيكل الحرس الوطني
كما ذكرت أخبار الشرق الأوسط، أنه بموجب اقتراح بن غفير، سيتألف الحرس الوطني من 5 ألوية عسكرية مع 2500 من حرس الحدود، بالإضافة إلى 46 وحدة احتياطية، وسيكون لأعضائها سلطة اعتقال الأشخاص. يبدو أن تجنيد أفراد الحرس الوطني سيتم في الغالب من مجموعات يهودية متطرفة. وفي مقابلة مع القناة الـ 13 لهذا الكيان، دعا إيتمار بن غير أعضاء جماعة "لافاميليا" الإرهابية للانضمام إلى الحرس الوطني.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن جماعة لافاميليا الراديكالية والمتطرفة من أنصار نتنياهو، التي لها سجل أسود وشاركت مؤخرًا في قمع المتظاهرين ضد انقلاب نتنياهو. أعضاء هذه المجموعة المتطرفة يرددون شعارات عنصرية ومتطرفة وغير أخلاقية حتى أثناء حضورهم ملاعب كرة القدم في بعض مسابقات دوري كرة القدم المهمة ولديهم مواقف قاسية وعنصرية للغاية تجاه الفلسطينيين.
ذكرت صحيفة جورزاليم بوست أيضًا أن قوة الشرطة الجديدة، المسماة الحرس الوطني، ستنضم إلى ميدان مزدحم من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب، من الجيش إلى الشاباك (جهاز الأمن) إلى شرطة الحدود، وسيضيف ما يقرب من مؤسسة أمنية واحدة إلى عشرات المؤسسات الموازية. سيكلف إنشاء الحرس الوطني ما يقرب من مليار شيكل، أي ما يقرب من 500 مليون دولار، وهو ما يتطلب خفضًا بنسبة 1.5 في المئة في ميزانية الوزارات الأخرى.
