الوقت- قررت دول أعضاء في أوبك بلس الإعلان عن خفض انتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري. وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار، وواشنطن تصفها بـ"غير المنطقية".
قررت السعودية والإمارات والكويت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، بدءا من أيار/ مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، على ما أوردت وكالات الأنباء الرسمية في البلدان الخليجية الثلاثة. وحذا العراق حذو الدول الثلاث بعد ذلك بدقائق، فيما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا في الإطار الزمني نفسه.
وذكرت الدول الثلاث أنّ هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها (تحالف أوبك بلس) في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.
وردا على ذلك قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ غير منطقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك".
وبعيد الإعلان عن تخفيض الإنتاج، قال رئيس شركة الاستثمار (بيكرينج إنرجي بارتنرز) إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميا على نحو غير المتوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية عشرة دولارات للبرميل. وقال دان بيكرينج، الشريك المؤسس للشركة التي مقرها هيوستون، إن خفض الإنتاج "سيقدم دعما ملموسا للأسعار". وأضاف في مقابلة "من المحتمل أن تتحرك الأسعار عشرة دولارات (للبرميل) من الخام".
السعودية: دعم استقرار أسواق البترول
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن "المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر أيار/ مايو وحتى نهاية عام 2023".
وذكر المسؤول أنّ القرار السعودي جاء "بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، معتبرا أن الخطوة "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".
الإمارات: تحقيق التوازن في سوق النفط
بدورها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا" في الفترة ذاتها. وأشار إلى أن الخطوة تعد "إجراءً احترازيا يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".
من جانبها، أعلنت الكويت "خفضا طوعيا بمقدار 128 ألف برميل يوميا". وقال وزير النفط الكويتي بدر الملا إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يأتي بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتجمع "أوبك+" في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
العراق سيخفض إنتاجه 211 ألف برميل
وبعدما أعلنت السعوديةوالكويت والإمارات خفض انتاجها النفطي، أعلن العراق، أحد أبرز الدول المنتجة للنفط، الأحد عزمه على خفض "الإنتاج الطوعي" للنفط "بمعدّل 211 ألف برميل يومياً"، وفق بيان لوزارة النفط، وذلك في إطار "اجراءات احترازية" تهدف إلى "استقرار السوق". وسوف يستمرّ تنفيذ الإجراء حتى نهاية العام 2023، وفق البيان.
الجزائر تقلل الإنتاج بمقدار 48 ألف برميل
وفي الجزائر كشفت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية الأحد عن قرارها بخفض الجزائر الطوعي لما مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أيار/مايو وحتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وحسب بيان الوزارة فإن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول".
روسيا: تحتاط ضد تقلبات السوق
وفي موسكو، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الأحد أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023. وقال نوفاك في بيان "بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للاحتياط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير/ شباط".
ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير/ شباط.
يذكر أنه في 24 مارس آذار، قال نوفاك إن روسيا قريبة للغاية من الوصول إلى المستوى المستهدف للإنتاج الذي قال إنه 9.5 ملايين برميل يوميا.
ما هي أهم أسباب القرار حسب المحللين؟
ثمة 4 أسباب رئيسية وراء اتفاق زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 ملايين برميل يوميا أو 3.7% من الطلب العالمي، والذي اتخذته مجموعة "أوبك+" التي تضم "منظمة الدول المصدرة للنفط" بقيادة السعودية وحلفاء آخرين تتصدرهم روسيا.
1 - مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي على النفط
أوضحت السعودية أن قرار تخفيضات طوعية للإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا، كإجراء احترازي، يهدف إلى دعم استقرار السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة المصارف الغربية كانت أحد أسباب الخفض، وأيضاً "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.
وقد أدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة، الشهر الماضي، إلى تخلص المستثمرين من الأصول المنطوية على مخاطر مثل السلع الأولية، ما أدى إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى نحو 70 دولارا، نزولا من ذروة قياسية عند 139 دولارا في مارس/آذار 2022.
وربما يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط، فيما قالت مؤسسة "ريدبيرن" للاستشارات إن حجم الخفض الأحدث ربما يكون مبالغا فيه ما لم تكن "أوبك" تخشى ركودا عالميا كبيرا.
2 - معاقبة المضاربين في أسواق النفط العالمية
سيعاقب الخفض أيضا بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعاره.
وبالعودة إلى عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار من المضاربات الشديدة في سوق النفط، قائلا إنه سيسعى لجعل السوق متقلبا، مضيفا إن المضاربين على سعر النفط سيتضررون بشدة.
وقبل الخفض الأحدث، كانت صناديق التحوط قد خفضت مركزها الصافي في خام غرب تكساس الوسيط القياسي في الولايات المتحدة إلى 56 مليون برميل فقط بحلول 21 مارس/آذار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2016.
وفاق عدد مراكز الشراء المراهنة على الصعود عدد مراكز البيع على المكشوف المراهنة على النزول بنسبة 1.39 إلى واحد فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.
3 - خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط
في هذا الجانب، قال العديد من المحللين إن "أوبك+" حريصة على وضع حد أدنى لسعر البرميل عند 80 دولارا، بينما توقعت مؤسستا "يو.بي.إس" و"ريستاد" قفزة للسعر مجددا إلى 100 دولار.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرا على "أوبك+" لأنها تسرع من وتيرة التضخم التي تشمل سلعا تحتاج المجموعة لشرائها.
كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" وعلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.
وقال "غولدمان ساكس" إن قوة "أوبك" زادت في السنوات الماضية، إذ صارت استجابة النفط الصخري الأميركي لارتفاع الأسعار أبطأ وأقل، بما يرجع جزئيا إلى الضغط على المستثمرين لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
4 - مجابهة الضغط الأميركي على المنتجين
وصفت واشنطن الإجراء الأحدث من "أوبك+" بأنه غير مستحسن. كما انتقد الغرب مرارا "أوبك" قائلا إنها تتلاعب بالأسعار وتنحاز لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة تمرير تشريع يُعرف باسم "نوبك"، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول "أوبك" على الأراضي الأميركية في حال ثبوت تلاعب في السوق.
أما "أوبك+" فقد انتقدت "وكالة الطاقة الدولية"، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لسحبها من مخزونات النفط العام الماضي، في خطوة قالت الوكالة إنها ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات الإمدادات الروسية.
غير أن توقعات الوكالة لم تتحقق مطلقا، ما دفع مصادر "أوبك+" إلى القول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة لدعم شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن.
الولايات المتحدة، التي سحبت معظم المخزونات، قالت إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023 لكنها استبعدت ذلك لاحقا.
أما "جيه.بي مورغان" و"غولدمان ساكس" فقالا إن قرار الولايات المتحدة عدم إعادة شراء النفط من أجل الاحتياطيات ربما يكون قد ساهم في التحرك لخفض الإنتاج.
قرار اقتصادي بخلفية سياسية
انتقدت إدارة بايدن، في العديد من المناسبات، مجموعة أوبك+ لخفضها الإنتاج، مشيرة إلى ما يسببه ذلك من ارتفاع للأسعار في أميركا، الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي تواجهها الأسر الأميركية.
ووجهت الإدارة اتهامات لبعض الدول التي اعتبرتها تتعاون مع روسيا، الواقعة تحت العقوبات.
وتؤدي القيود المفروضة على الإنتاج إلى انخفاض العرض، ومن ثم ارتفاع أسعاره، الأمر الذي يوفر الأموال التي تحتاجها روسيا لتمويل حربها على أوكرانيا.
وفي أعقاب اتخاذ أوبك+ قرارا في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بخفض إضافي في إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً، تصاعد التوتر ما بين الولايات المتحدة والغرب عامة من ناحية، والدول المنتجة للنفط والسعودية خاصة من ناحية أخرى، ما دفع الرئيس الأميركي وإدارته إلى تهديد السعودية صراحة بـ"العواقب".
وجاء الرد حاسما وجماعيا بعدها، باسم كافة دول الخليج المنتجة لنحو 20% من إنتاج النفط العالمي وكميات ضخمة من الغاز، عبر بيان مجلس التعاون الخليجي الذي دعم السعودية في وجه التهديدات التي تتلقاها من إدارة بايدن.
وقالت حكومة السعودية وقتها إن الخفض الأخير في الإنتاج النفطي يهدف إلى "الحفاظ على سوق نفط مستدام"، لكن البيت الأبيض اتهم الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وحذر من أن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إعادة تقييم" علاقتها مع المملكة نتيجة لذلك.
وفي يوليو/تموز الماضي، زار بايدن المملكة، واجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليقول البيت الأبيض بعد عودته لواشنطن: "نتوقع أن يزيد كبار منتجي النفط في تحالف (أوبك+) إنتاج الخام، في أعقاب رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط".
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين... نتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج"، مضيفة إن تلك مسؤولية "أوبك+".
وبعدما توقعت الأسواق زيادة بنحو 500 ألف برميل يومياً، قررت أوبك+ زيادة ضعيفة، لم تتجاوز مائة ألف برميل يومياً، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار وقتها، واقترابها مرة اخرى بعد فترة وجيزة من مائة دولار للبرميل.
وبعد ثلاثة أسابيع، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة "بلومبيرغ" إن لدى تحالف "أوبك+" الوسائل للتعامل مع التحديات، مثل إمكانية خفض إنتاج النفط.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في مارس/آذار 2022، وبالتزامن مع ملامسة سعر برميل النفط من حام برنت سعر 140 دولارا للبرميل، أعلنت "أوبك+" الاستمرار في استراتيجيتها المتمثلة في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج.
واضطر البيت الأبيض وقتها لإعلان خطة لسحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطات الاستراتيجية الأميركية.
إذاً على ما يبدو أن قرار دول أوبك هو قرار استراتيجي سياسي وليس لأسباب اقتصادية والهدف منه التوجه نحو المعسكر الشرقي الذي تقوده كل من روسيا والصين، والتحركات والمصالحات التي تشهدها المنطقة خير دليل على هذا التوجه ولذلك من المتوقع أن نشهد في العام الحالي أفول النفوذ الأمريكي في منطقة آسيا والشرق الأوسط وغياب شمسها بلا رجعة إلى هذه المنطقة.
