الوقت - واجه العالم العربي في السنوات الأخيرة ظاهرةً مثيرةً للتحدي تسببت في نشوء استقطابات جديدة بين العرب، وهي قضية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
في حين أن قسمًا كبيرًا من الدول العربية ما زال يرفض دخول هذا المجال، إلا أن هناك دولًا، رغم قبولها الكامل له، على وشك الانزلاق إلى أحضان الصهاينة.
بعد إشارات عديدة إلى اتجاه السعودية لتطبيع العلاقات مع الکيان الإسرائيلي، أو السماح لمواطني الكيان الصهيوني بالمشاركة في مونديال قطر، أصدرت سلطنة عمان، في إجراء مماثل مع هذه الإشارات التصالحية، الإذن بالمرور عبر سماء هذا البلد إلى رحلات جوية من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الأيام الأخيرة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن سلطنة عمان منحت الإذن للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في سماء هذا البلد. في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الطيران العماني أن سماء البلاد مفتوحة لجميع شركات الطيران التي طلبت المرور.
فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية له أهمية كبيرة للصهاينة. الکيان الصهيوني، الذي لديه تفاعلات واسعة مع دول جنوب وشرق آسيا، وخاصةً الهند والصين، يتم القيام بعدة رحلات جوية يومية من تل أبيب إلى آسيا. ولهذا السبب تحاول السلطات الإسرائيلية تقليل وقت السفر وتكاليفه. والآن بعد أن سمحت سلطنة عمان، مثل السعودية، للطائرات الإسرائيلية بالمرور في سمائها، تحقق هذا الحلم إلى حد كبير.
وقد صدر هذا الإذن مؤخرًا، في حين توجه وفد رفيع المستوى من الصهاينة في نوفمبر الماضي إلى هذا البلد، لإقناع قادة مسقط بفتح مجالهم الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، لكنهم فشلوا في تحقيق هدفهم. لذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن التغيير في سلوك سلطنة عمان، يرجع إلى التنازلات الاقتصادية المقدمة لهذا البلد لدخول نادي التطبيع.
وحسب موقع "أسباب" الإخباري التحليلي، فإن الخطوات التصالحية التي تتخذها سلطنة عمان تأتي مباشرةً بعد كل جولة من الحوار الاستراتيجي بين مسقط وواشنطن، والتي تقوم أساسًا على التعاون الاقتصادي وتتيح للاقتصاد العماني استخدامًا أكبر للبرامج المالية الأمريكية.
وحسب نفس التقرير، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه سلطنة عمان قرارها بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، بدأت الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية بين مسقط والولايات المتحدة.
وتم على هامش هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي "أكسيم"، لتقديم التسهيلات المالية لإطلاق المشاريع الصناعية، بما في ذلك في مختلف القطاعات مثل صناعات الاتصالات اللاسلكية وشبكات الجيل الخامس والتقنيات الحيوية والطاقات المتجددة والزراعة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
إن التذرع بالفوائد الاقتصادية للتطبيع ليس بالأمر الجديد، بل يمكن اعتباره المبرر الرئيسي للدول العربية للاستسلام لهذه الخيانة الكبرى. ففي أوائل سبتمبر 2022، أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 1.4 مليار دولار، ونتيجةً لاتفاقية التجارة الحرة، تم التخطيط للتبادلات التجارية السنوية لتصل إلى 10 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
والآن، يبدو أن توجه سلطنة عمان الحذر نحو زيادة العلاقات مع الكيان الصهيوني، يأتي من أجل الاستفادة من منافعه الاقتصادية وبالتالي تخفيف عبء مشاكله الاقتصادية. وخاصةً أن الإمارات كشفت العام الماضي عن خطة لربط موانئها بموانئ عمان عبر شبكة سكة حديد، وهي خطة يبدو أنها جزء من مشروع أكبر لربط شبكة السكك الحديدية في الکيان الإسرائيلي والبحر الأبيض المتوسط بالخليج الفارسي.
في سبتمبر 2022، وخلال زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى مسقط، تم توقيع اتفاقية بين شركة السكك الحديدية العمانية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في هذه السلطنة، والاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتأسيس شركة ذات ملكية متساوية للطرفين، وذلك لربط مينائي خليفة وجبل علي في إمارات بميناء صحار بسلطنة عمان باستثمار ثلاثة مليارات دولار. وهناك مشروع آخر أيضًا يتابع الاستعدادات لربطه بشبكة السكك الحديدية السعودية.
وفي هذا الصدد، يقول مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إن البعض يعتقد أن "التحالف الإقليمي" الذي تنشده "إسرائيل" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "التركيز على التهديد الإيراني"، ولكن الهدف الأهم في الواقع هو تحقيق "التقارب الاقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة".
ويرى المحلل السياسي عامر سبيلة، في حديث مع شبكة الحرة العراقية، أن المنطقة تشهد "نوعًا من التقارب الاقتصادي، وخاصةً في مجال النقل والسكك الحديدية والطاقة"، ولا سيما بالنظر إلى الأزمات التي يشهدها العالم حالياً. ويضيف: "لإسرائيل علاقات سياسية واقتصادية مع مصر والأردن، وتوسعت مؤخرًا لتشمل بعض دول الخليج الفارسي".
وبناءً على ذلك، يبدو أن قرار سلطنة عمان النهائي بشأن الانضمام إلى التطبيع في المستقبل، يعتمد إلى حد كبير على نتائجه الاقتصادية وإنجازاته، وبالتالي في الوقت الحالي، تحاول سلطات مسقط إظهار أن إجراءات مثل فتح المجال الجوي أمام تحليق الطائرات الإسرائيلية، ليس لها تأثير على النهج العام لهذه السلطنة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمها للنضال ضد الاحتلال.
ومع ذلك، هناك أيضًا حقيقة واضحة مفادها بأن ترابط السياسة والاقتصاد في عالم اليوم لا يسمح بمثل هذا الفصل، وکلما تزايدت الشراكات الاقتصادية مع المشاريع المتعلقة بالتطبيع، ستترك حتماً آثارها على نهج السياسة الخارجية لسلطنة عمان، وستبعد هذا البلد عملياً عن سياسة الحياد الإقليمية المعتادة.
