الوقت-خلال السنوات الطويلة الماضية كانت هناك توترات دبلوماسية، بين الكيان الصهيوني والفاتيكان، حول موضوع سيادة الفاتيكان على الاماكن الدينية للمسيحيين، وظلت هذه التوترات الدبلوماسية والقضايا قيد البحث، ولم يتم حلها، بعد ذلك تمت الموافقة على تمكين الفاتيكان، بإقامة موقع في مكان مخصص لتجمعات المسيحيين، وطالبت "اسرائيل" بألا يحمل هذا الموقع علامات دينية ظاهرة، وأن يكون مفتوحاً امام جميع الزوار. وقام الفاتيكان بعرض مخططات للمبنى الجديد الذي يتضمن شواهد دينية بارزة، فطلب الاسرائيليون منهم تقديم مخطط بديل (دون تلك الشواهد او الرموز الدينية المسيحية).
وبهذا الصدد، اقترحت اسرائيل على الفاتيكان، مكاناً بديلاً، بالقرب من كنيسة النوتردام، والذي كان مخصصاً لإقامة مركز باسم الرئيس الاسرائيلي الاسبق زلمان شازار، حيث توجهت الحكومة الاسرائيلية الى المركز، وطالبته بتخصيص جزء من قطعة الارض، للفاتيكان مقابل مساعدة الدولة في إقامة المركز.وشمل الاتفاق (المبدئي) عددا من المواقع المسيحية الأخرى، من بينها أماكن للعبادة، ومقابر للمسيحيين، حيث تظل هذه الاماكن، معفاةٌ من الضرائب بناء على طلب من الفاتيكان. من الجدير بالذكر ان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، زئيف آلكين، شارك بالاجتماعات التي عقدت في الفاتيكان، لاستكمال الفقرات الاخيرة على الاتفاق بين الطرفين، فيما يتعلق بممتلكات الفاتيكان.
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
في الحلقة الأخيرة من نزاع طويل الأمد بين الكيان الصهيوني والكرسي الرسولي، طالبت بلدية القدس المحتلّة بأنْ يدفع فندق (نوتردام) في القدس المملوك للفاتيكان ضرائب أملاك متأخرة للبلدية بقيمة 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار)، ورهنت بقرارٍ قضائيٍّ الحسابات المصرفية للمؤسسة حتى تقوم بتسوية المسألة، حسب ما ذكرت مجلة (تايمز أوف إزرائيل).
ولفتت المجلة في تقريرها إلى أنّ المؤسسات الدينية في "إسرائيل"، بما في ذلك الكنائس والأديرة، معفاة من دفع ضريبة الأملاك، لكنّ دولة الاحتلال سعت في السنوات الأخيرة إلى التوصل إلى اتفاق مع الفاتيكان من شأنه أنْ يفرض الضرائب على المؤسسات التجارية المملوكة للكنيسة، مثل الفنادق والمقاهي، وقبل فترة وجيزة من عيد الميلاد الفائت، طلب محامو البلدية من شركتي بطاقات الائتمان (يسراكارد) و (فيزا) حجب أموال (نوتردام)، وفقا لما قاله المدير العام للموقع، يوسف بركات لـ (تايمز أوف إزرائيل): “ليس لدينا أي أموال في متناول اليد. هذه قضية سياسية يجب حلها بين إسرائيل والفاتيكان”.
محادثاتٍ لحلّ قضايا الضرائب وحقوق الملكية العالقة
أشارت العديد من المصادر بتل أبيب إلى أنّه بعد وقتٍ قصيرٍ من توقيع الفاتيكان وإسرائيل على الاتفاقية الأساسية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في عام 1993، انخرط الجانبان في محادثاتٍ لحلّ قضايا الضرائب وحقوق الملكية العالقة.ولم يتم الانتهاء من تلك المحادثات المتقطعة خلال العقود التالية، حيث كان موقف الكنيسة وما زال هو بما أنّ الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاقٍ نهائيٍّ، فإنّ الترتيب الحالي الذي لا يتم فيه فرض ضرائب على الممتلكات يجب أنْ يبقى ساريًا.ولم تحارب الحكومة الإسرائيليّة هذا الموقف، لكن في عام 2018، قررت بلدية القدس المحتلة مستشهدة بالرأي القانوني لغابرييل هاليفي، الذي وصفته بأنّه خبير في القانون الدوليّ، أنّ إعفاء الكنائس ينطبق فقط على العقارات المستخدمة “للصلاة، لصالح تعليم الدين، أو لما ينشأ عن ذلك من احتياجات”.أمّا الكنيسة فتؤكّد أنّ بيت الضيافة يعمل كمؤسسةٍ دينيّةٍ، ويجب إعفاؤه من الضرائب. وتشير إلى سوابق خلال الفترات العثمانية والبريطانية والأردنية، وتعتبر نفسها محمية بموجب إعلان الوضع الراهن العثماني في عام 1852. وترى أيضًا أنّ الإعفاء راسخ في تشريعات الانتداب البريطاني في عامي 1934 و1938.
الكيان الصهيوني يفرض ضرائب بقيمة 5 ملايين دولار
وورد في دراسة لمركز (روسينج) أنّ “قادة الكنيسة يدعون أنّه لكونها هيئات دينية تحافظ على المؤسسات التعليمية والرفاهية والخيرية التي تخدم السكان المحليين، ولأنها تملأ فعليا دور الدولة في المناطق، فحسب وجهة نظرهم، يجب على الدولة دعمها بدلاً من فرض ضرائب عليها”.وأكد بركات: “نحن مؤسسة غير ربحية نخدم الحجاج، ونشجع السياحة في القدس، وهذه هي الطريقة التي يعاملونها بها؟”.ومع ذلك، تنظر البلدية إلى المركز باعتباره كيانًا تجاريًا ملزمًا بدفع ضرائب الممتلكات التجارية العادية. إضافة إلى ذلك، مع امتلاك الكنائس لآلاف الدونمات في قلب المدينة، وهي واحدة من أفقر المدن في إسرائيل، تخسر البلدية عائدات ضريبية كبيرة.
وبرزت هذه القضية في أوائل عام 2018، بعد قرار البلدية بفرض ضرائب على بعض ممتلكات الكنيسة، عندما قام رئيس البلدية آنذاك نير بركات بتجميد الحسابات المصرفية للعديد من الكنائس في القدس، كما اقترح أعضاء كنيست في ذلك الوقت أنْ تقوم الدولة بمصادرة أراضي الكنائس في وسط القدس.وردًا على ذلك، قام قادة الكنائس الأرثوذكسية اليونانية والأرمينية وحارس الأراضي المقدسة الكاثوليك بإغلاق كنيسة القيامة، ونشروا بيانًا مشتركًا أكّدوا فيه أنّ السياسات الإسرائيلية تشبه القوانين الأوروبية المعادية لليهود في أوقاتٍ سابقةٍ.وعيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير التعاون الإقليمي آنذاك تساحي هنغبي للتوصل إلى حل وسط في ذلك الوقت، وكاد الطرفان أنْ يتوصلا إلى اتفاق، حيث وافق الفاتيكان على دفع ضرائب على العديد من ممتلكاته التجارية. لكن لم يتم التوقيع على اتفاق نهائي، وطلب الفاتيكان إعادة فتح المحادثات حول توسيع حقوق الكنيسة في العلية على جبل صهيون، وفي أعقاب سلسلة من الانتخابات الإسرائيلية المتتالية، لم يتمكن المسؤولون الحكوميون من التركيز على محادثات إسرائيل مع الفاتيكان.ومنذ ذلك الحين، ظلت القضية من اختصاص صغار المسؤولين، ولم يتدخل أيّ من الوزراء الكبار فيها.
