الوقت- في خطوة وصفها المراقبون بـ "الانتصار التاريخي"، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها "تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
رحب الفلسطينيون، السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلمها طلبا من الأمم المتحدة لإصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ووصف خبراء هذا القرار بأنه "قرار تاريخي" باعتبار محكمة العدل أكبر مرتبة قضائية في النزاع ما بين الدول، لكنهم أكدوا أنه رغم إلزامية القرارات الصادرة عنها تبقى الأزمة في عملية التطبيق والتنفيذ مثل باقي القرارات الأممية السابقة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها ترحب "بنقل الأمانة العامة للأمم المتحدة، طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية ذات الصلة".
وأشارت إلى أنها تسلمت "رسالة رسمية من مُسجّل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت إن "الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع".
وذكرت الوزارة، أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي (مقر محكمة العدل الدولية) هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وتابعت: "الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة".
ودعت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه".
من جانبها، رحبت حركة "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم اليوم السبت: "إننا نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارا مخالفا للقانون الدولي".
وطالب باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة.
ودعا قاسم لمزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين، وصولا للعمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلبا رسميا، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري، بشأن العواقب القانونية، لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات، التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.
ووفقا لسوابق في هكذا طلبات، كانت المحكمة تحدد جلسات استماع، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر، قبل تحديد مواعيد.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد العدل الدولية، أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة، للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وكانت الأمم المتحدة وجهت الطلب للمحكمة الشهر الماضي، وتضمن تبعات احتلال إسرائيل للأراضي، والاستيطان والضم، وإجراءات تغيير التركيبة الديمغرافية، ووضع القدس المحتلة، والإجراءات والتشريعات التمييزية لتكريس الاحتلال.
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
وأثارت الخطوة تنديدا إسرائيليا، ووصفه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه "قرار بغيض". وترفض دولة الاحتلال، قرارات المحكمة بصورة معتادة، وتعتبرها سياسات معادية لها.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها حول مسائل الاحتلال في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
اعتبر جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، أن الطلب الأممي المقدم لمحكمة العدل الدولية لإبداء الرأي في احتلال فلسطين، هو انتصار فلسطيني كبير وخطوة جديدة ومهمة.
وحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فقد حققت فلسطين في هذا الملف خطوات ناجحة، حيث تمكنت في حشد أصوات وموافقة 107 دول مقابل 13 دولة، خلال اجتماع لجنة الإدارة والميزانية الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، ثم حشد 87 صوتا مقابل 26 رغم الضغوط الإسرائيلية الهائلة المدعومة من قوى عظمى كبيرة.
وأكد أن قبول المحكمة النظر في الطلب يمثل خطوة مهمة في طريق كبح انتهاكات إسرائيل والتي تعتقد أنها دولة فوق القانون بسبب ارتباطها بمصالح بعض الدول النافذة، بموجب محسوبية دبلوماسية موهومة ومضادة للقانون الدولي والحقوق التاريخية.
وأوضح أن الفلسطينيين ينتظرون قرار محكمة العدل الدولية، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث يرسل القرار رسالة مهمة للعالم، بأنه لا حق لدولة احتلال في أن تلغي القانون الدولي، مهما حاولت الاستفادة من ظاهرة المحسوبية الدبلوماسية التي تقدمها لها بعض الدول، على حساب الحق والقانون الدولي.
ويرى نزال أن هذه الخطوة تعطي الأمل للفلسطينيين نحو تحقيق توازن يلغي الخلل الذي يتسبب فيما ترتكبه إسرائيل بشكل يومي من عنف وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية وحقوقه الثابتة.
بدوره، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هذا الطلب يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية المتعاظمة لمواجهة إجراءات الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن القرار مهم لكونه ينبع من حقيقة أن "العدل الدولية" تعد أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وحسب قوله، فإن الإشكالية في مثل هذه الخطوات كانت دائمة ولا تزال في عملية التطبيق، ولعل القرار الأممي رقم 2334 أبرز مثال على ذلك، حيث لم يتم تنفيذ أي شيء من أحكامه على الرغم من أنه ينص على وجوب وقف هذه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين.
واعتبر أن المجتمع الدولي اليوم مطالب بالخروج من دائرتي الاستنكار والنفاق، وأن يتوقف عن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأي قضية أخرى.
وشدد على ضرورة أن يتقدم المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل حماية الأجهزة التابعة للأمم المتحدة من الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي، وكذلك من الأجندات السياسية المتحكمة في مسارات عملها لتأدية واجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق الفلسطينية.
