الوقت- صربيا تطلب من القوة الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، منحها حقها في نشر جنود ورجال شرطة صرب في الإقليم الذي يشهد توتراً جديداً.
طلبت صربيا، اليوم الجمعة، من القوة الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، منحها الحق في نشر جنود ورجال شرطة صرب في الإقليم الذي يشهد توتراً جديداً، بحسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ أيام، يقيم أفراد من الأقلية الصربية حواجز على الطرق في شمال كوسوفو احتجاجاً على اعتقال شرطي صربي سابق، مما أدى إلى شلّ حركة المرور باتجاه معبرين حدوديين.
وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مساء الخميس، عبر محطة التلفزيون "آر تي إس" الرسمية أنّ بلغراد "ستطلب من قيادة قوة كوسوفو" (كفور) التي يقودها الناتو "عودة ما يصل إلى ألف جندي وشرطي (صربي) إلى كوسوفو".
لكنه أوضح على الفور أنه "شبه متأكد" من أنّ هذا الطلب "لن يُقبل". وتابع الرئيس الصربي أنّ انتشار هؤلاء سيكون "مهماً لحماية السكان الصرب" في كوسوفو و"سيخفض التوتر بشكل كبير".
وذكر التلفزيون أنّ الطلب الصربي أرسل إلى القوة الجمعة.
وكان فوتشيتش، أعلن السبت، أنّ "صربيا ستطلب السماح لها بنشر الجيش والشرطة الصربيين في كوسوفو، على الرغم من أنها تعتقد أنه لا توجد فرصة للموافقة على الطلب".
ورفضت رئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، هذا الاقتراح، قائلةً إنّ "فوتشيتش يعلم جيداً بأنّ وجود الجيش الصربي في كوسوفو انتهى في 1999".
وكانت عثماني تشير إلى الحرب الدامية بين القوات الصربية والمقاتلين الألبان في كوسوفو، التي انتهت في 1999 بحملة قصف قادها الحلف الأطلسي.
ويذكر أن غارات "الناتو" التي استمرت من 24 آذار/ مارس حتى 10 حزيران/يونيو 1999 أسفرت عن مقتل أكثر من 2,5 ألف شخص بينهم 87 طفلاً، وخسائر مادية نقدر بـ 100 مليار دولار.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو، بموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى حرب 1998-1999، والتي تدخّل فيها الناتو ضدّ صربيا.
ونصّ القرار على أنه يمكن لصربيا نشر ما يصل إلى 1000 مسؤول عسكري وشرطي وجمركي في المواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية الصربية والمعابر الحدودية، إذا وافق قائد قوة كوسوفو على مثل هذا الانتشار.
وفي الوقت الذي صدر القرار، كانت كوسوفو جزءاً من صربيا باعتراف دوليّ، لكن بدعم من الدول الغربية، أعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، وهو إعلان لم تعترف به صربيا بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم.
خلفية التصعيد الأخير
وتصاعدت التوترات بين الحكومتين، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين بداية من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وردّ الصرب في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، بينما تبلغ الغرامة 150 يورو، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان/أبريل المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.
وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شماليها، ويستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.
كذلك، تصاعد التوتر بشكل كبير في شمال كوسوفو حيث يعيش أكثر من ثلث صرب كوسوفو البالغ عددهم 120 ألفاً، عندما أعلنت بريشتينا عزمها على إجراء انتخابات في البلديات ذات الغالبية الصربية.
وأعلن أكبر حزب صربي أنه سيقاطع الاقتراع وأرجأت سلطات كوسوفو الانتخابات إلى نيسان/أبريل المقبل.
