الوقت-لقد سعى الكيان الصهيوني منذ البداية إلى بناء وتطوير برنامجه النووي بمساعدة الدول الغربية من أجل ضمان تفوقه على العسكري ، هذه الدول ايضاً تواطأت مع الكيان الصهيوني ومنعت استصدار أي قرار دولي ، من شأنه الضغط على الكيان الصهيوني للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(NPT)، وما تفرضه من إجراءات مراقبة وتفتيش لللمنشآت النووية في حال مصادقتها عليها. الدعم الذي قدمته هذه الدول للكيان الصهيوني يعكس سياسات الكيل بمكيالين وهنا يمكن القول إن النظام العالمي الذي تتحكم به القوى العظمى والكبرى، تلوي به أعناق الحقائق والوقائع على الأرض بما يؤدي في نهاية المطاف، إلى ما يتلاءم ويتناسب مع ما تريد، بصرف النظر عن الحق والعدل، وعن السلام والأمن والاستقرار في العالم، الذي من المفترض بها أن تسعى إليه نعم وحتى لو أعادنا النظر سنجد ان كل الوقائع والحوادث والحروب والنزاعات، التي جرت في السابق وتجري الآن، وربما في المستقبل، لم يجر البحث فيها أو عن حلول لها، بما يستوجب العدل والحق، أو على قاعدة القانون الدولي، بل على قاعدة المعايير المزدوجة، أي الكيل بمكيالين.
مطالبات بتدمير الأسلحة النووية التي تمتلكها"اسرائيل"
موخراً أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت بأغلبية 152 دولة مؤيدة و5 دول معارضة، أن على إسرائيل تدمير الأسلحة النووية التي تمتلكها، وأن تضع مواقعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من حقيقة أن إسرائيل لم تؤكد وجود مثل هذا السلاح لديها.يشار إلى أن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة باسم DISEC أو CI، هي واحدة من ست لجان رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتختص بالتعامل مع مسائل نزع السلاح النووي في العالم.
وفي خطوة غير مسبوقة، دعت اللجنة "إسرائيل" إلى الانضمام إلى المعاهدة (حظر انتشار الأسلحة النووية) دون أي تأخير، وعدم تطوير أو تصنيع أو اختبار أو الحصول على أسلحة نووية بأي شكل آخر، والتخلي عن حيازة الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية غير الآمنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وحسب الصحيفة العبرية، فقد جرت المناقشة حول هذا الموضوع بطلب من مصر، وتم اتخاذ القرار النهائي يوم الجمعة خلال ما تم تعريفه بأنه "خطوة نحو تحسين السلام والأمن"، وهي خطوة دبلوماسية حظيت بدعم السلطة الفلسطينية، والأردن، والمغرب، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبعضها دول تقييم علاقات مع إسرائيل بعد اتفاقيات إبراهيم.وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأربع التي صوتت ضد القرار (إضافة إلى إسرائيل) هي كندا وميكرونيزيا وبالاو، والولايات المتحدة الأمريكية.
الکیل بمکیالین
یعکس البرنامج النووي للکیان الصهيوني القیم والمعايير المزدوجة من جهة ومن جهة آخری التوظيف الماهر لسياسات غض الطرف من طرف الولايات المتحدة الامريكية فهذه الاخيرة خرقت كل المعاهدات الدولية المبرمة لمنع انتشار الاسلحة النووية وهذا من خلال تزويد الكيان الصهوني بكل المساعدات التي من شأنها تكريس تفوقها على جيرانها عامة والدول العربية خاصة
وفي هذا الإطار أمدت امريكا الكيان الصهيوني بأربعة أطنان من الماء الثقيل لاستعمالها في الابحاث العلمية بجامعة "التخيون" في حيفا وارفاقها بشحنات من الوقود الذري ولعل هذا يفند الصورة المثالية التي سعت الإدارات المتعاقبة على البيت الابيض رسمها لنفسها امام العالم كدولة حريصة على السلم والامن الدوليين من خلال محاربة سباق التسلح ومكافحة انتشار الاسلحة النووية وكل اسلحة الدمار الشامل، فالسياسات الخارجية الامريكية في مجال نزع السلاح النووي تشوبها ازدواجية واضحة للعيان فعلى الرغم من دعم امريكا على الصعيد الرسمي لسياسات منع الانتشار النووي والسعي الدؤوب لصناع قرارها لوضع حد نهائي لمثل هذه الاسلحة الفتاكة الا أن الممارسات العملية للولايات الامريكية في حقيقة الامر ومن خلال الدعم الذي قد مته للكيان الصهيوني فهي تعمل على تكريس سياسة سباق التسلح والعمل على استمراره على الصعيدين الدولي والاقليمي.
وفي هذا السياق يمكن القول إن الدعم والمساعدات التي تلقتها اسرائيل من امريكا في مجال الابحاث النووية والتكنولوجيا العسكرية وتؤاطو صناع القرار في البيت الابيض مع نظرائهم الاسرائيليين اكبر دليل وبينة على سياسات الكيل بمكياليين التي تنتهجها امريكا في مجال سباق التسلح ونزع الاسلحة النووية، فالدعم الامريكي للبرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل خرقاً صارخا لكل المعاهدات الدولية المبرمة للحد من انتشار الاسلحة النووية فالادارة الامريكية من خلال سكوتها عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني ضربت احكام القانون الدولي عرض الحائط ليس هذا وحسب بل وجهت اكبر طعنة للجهود الدولية الرامية إلى منع مختلف صور الانتشار النووي على الصعيد العالمي.
في النهاية نستطيع ان نلخص بان امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والنيوترونية هو تهديد للسلام ليس فقط في منطقة الشرق الاوسط والادنى لا بل في العالم اجمع، وفقط النضال المثابر والمدروس من قبل دول وشعوب المنطقة من اجل نزع السلاح النووي في منطقة الشرق الاوسط "السلاح النووي الاسرائيلي" والحل العادل للقضية الفلسطينية من خلال اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين هي الضمان الوحيد لحرية وأمن ومستقبل ليس فقط شعوب المنطقة بل العالم اجمع.