الوقت- أعطى وجود موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة لهذه المنطقة أهمية جيوسياسية كبيرة للغاية، حيث مد العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين أياديهم للتنافس في هذه المنطقة. أدت الزيادة في أسعار الطاقة وحاجة أوروبا إلى الغاز بعد أن قطعت روسيا صادرات الغاز إلى اشتداد المنافسة على حصة في أسواق الغاز الجديدة.
في غضون ذلك، ومع إبرام اتفاقية الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة، يبدو أن معادلات الطاقة في البحر المتوسط ستتأثر. في الواقع، تتلاءم هذه الاتفاقية مع الصورة الأكبر لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باعتبارها "مجمعًا جيوسياسيًا" يتشكل باستمرار من خلال ديناميكيات الطاقة والجيواستراتيجيات، والذي يتردد صدى أهميته الحيوية خارج المنطقة.
وفي إحدى أولى آثار اتفاقية الغاز بين لبنان والصهاينة، تلقت بيروت أيضًا رسالة من قبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما. وفي هذا الصدد، أعلن ميشال عون، رئيس لبنان، استعداد قبرص لإرسال وفد لحل الخلافات ومواصلة التعاون في مجال الطاقة.
في عام 2007، أبرم البلدان اتفاقية عامة للتعاون وحل النزاعات الحدودية البحرية، وفي يوليو 2021، تم الاتفاق مرة أخرى على استمرار هذا التعاون.
لأنه بعد اتفاق 2010 بين قبرص والكيان الصهيوني بشأن تعديل خط الوحدة الوسطى (الحدود البحرية)، أعلن اللبنانيون أن هذا الاتفاق تسبب في حرمانهم من مساحة كبيرة في البحر، خلافًا لاتفاقية 2007. يقع حقل الغاز الأول في قبرص (والوحيد حتى الآن) - أفروديت - على الحدود البحرية مع إسرائيل، وبالتالي فهو حقل مشترك. إلا أن عدم وجود اتفاق عام بين الكيان الصهيوني ولبنان، ونتيجة للطبيعة غير الواضحة للاتفاقيات مع هذين البلدين، لم يسمح حتى الآن للاستثمار الأجنبي من قبل الشركات الكبرى بالاستفادة الكاملة من صادرات الغاز القبرصي، ولذلك، مع إبرام اتفاق الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، يأمل القبارصة اليونانيون أيضًا في التوصل إلى حل نهائي للخلافات مع الجانبين.
قبرص، مثل دول أخرى في المنطقة مثل مصر والكيان الصهيوني واليونان ولبنان، في خضم الأزمة الأوكرانية وحاجة أوروبا الماسة لإيجاد مصادر طاقة مستقرة لتحل محل الغاز الروسي، والبحث عن وسيلة لتصدير الغاز إلى هذه القارة أو للعب دور في ربط خطوط الطاقة المتوسطية بأوروبا.
في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أعلن وزير الطاقة القبرصي، ناتاشا بيليدس، عن التشغيل النهائي لخط أنابيب الغاز الذي يربط الشرق الأوسط وأوروبا عبر قبرص بحلول النصف الأول. في عام 2028، وفقًا للسلطة القبرصية، من المقرر أن "تنهي أخيرًا عزلة الطاقة القبرصية".
وفي هذا الصدد، رحب وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوديس أيضًا بالاتفاق البحري الإسرائيلي اللبناني يوم الاثنين وقال: "الموقف المشترك للحاضرين في المؤتمر هو الحاجة إلى إجراءات مشتركة ومنسقة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من أي تآزر محتمل، التي يمكن أن تسرع توريد الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في هذا الوقت الحرج ".
كما شدد الرئيس أناستاسيادس على استعداد الحكومة القبرصية للنظر في مقترحات لربط حقول الغاز الطبيعي المختلفة في قبرص وإسرائيل ومصر وفي الأيام المقبلة لبنان ببنية تحتية قائمة أو جديدة.
انطلق منتدى الغاز الإقليمي في كانون الثاني / يناير 2019 في القاهرة، ودُعي لبنان للانضمام إليه لكنه لم يحضره بعد.
حاليًا، من المرجح أن يمهد الاتفاق على الحدود البحرية بين الكيان الصهيوني ولبنان الطريق لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في هذه المنطقة، لكن لا تزال هناك اختلافات أخرى بين الجهات الفاعلة الأخرى، ما يحجب المنظور قصير المدى لتشكيل شبكة نقل غاز متصلة من البحر الأبيض المتوسط.
خط أنابيبEastMed ، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2012 ، لكن الخبراء يعتقدون أنه في حين أن شرق البحر الأبيض المتوسط لديه القدرة على تعويض بعض احتياجات أوروبا من الطاقة ، فإن الاقتراح لن يفعل شيئًا لمساعدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، حيث سيستغرق إكمالها سنوات حتى يقوم هذا المشروع عمليا بتوصيل الغاز إلى وجهته.
سيكون خط الأنابيب المقترح البالغ طوله 2000 كيلومتر قادرًا على نقل ما بين 9 و12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من احتياطيات الغاز البحرية في حوض بلاد الشام في إسرائيل إلى قبرص وجزيرة كريت اليونانية والبر الرئيسي لليونان، حيث تقدر احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي بنحو 800 مليار متر مكعب.
ومع ذلك، واجهت الخطة مشاكل بعد أن سحبت واشنطن دعمها، وأبلغت اليونان وإسرائيل أن المشروع كان مصدرًا رئيسيًا للتوتر ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.
إلى الشمال، تواجه قبرص تحديًا قويًا من تركيا، التي تطالب بالكثير من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة وأرسلت سفن مسح ترافقها سفن حربية إلى المنطقة.
كما أن اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز) التي وقعها الرئيس التركي أردوغان مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في أكتوبر / تشرين الأول، ساعدت في تصعيد التوترات مع أثينا. تم التوصل إلى هذا الاتفاق نتيجة زيارة وفد رفيع المستوى لوزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والاتصالات لتركيا إلى طرابلس في أوائل أكتوبر من هذا العام، ونتيجة لذلك التزم البلدان بالتعاون الفني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري للتطوير الثنائي في مجال النفط والغاز في البر والبحر.
تعتقد اليونان وقبرص أن الاتفاق بين ليبيا وتركيا ينتهك حقوقهما الاقتصادية. لذلك، أدى هذا الاتفاق إلى تفاقم الخلافات طويلة الأمد بين اليونان وتركيا. كما ردت اليونان ومصر بتوقيع اتفاق حول "تحديد الاختصاص البحري" في عام 2020 وإبداء استيائهما.
في الواقع، سعت أنقرة إلى تقويض ظهور نظام إقليمي جديد للأمن والطاقة (مجمع غاز شرق المتوسط) من خلال الاتفاقية البحرية الموقعة مؤخرًا مع حكومة دبيبة، والتي تأتي بعد اتفاقية 2019 مع الحكومة الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية. والتي تم تشكيلها بمشاركة اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة من دون تركيا. من ناحية أخرى، كان منع ظهور مثل هذه الكتلة الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط أحد الأهداف الأساسية وراء توجه أردوغان الإقليمي الأخير لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
الآن وقد خطت قبرص خطوة على طول الاتفاقية البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، شهدت الجغرافيا السياسية للطاقة في البحر الأبيض المتوسط تغييرات، وعلينا أن ننتظر ونرى إلى أي مدى ستتكيف الأطراف الأخرى مع هذه التغييرات.
