الوقت- تحدث مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، عن النهج السياسي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، داعيا الوكالة للكف عن السلوكيات السياسية.
وحول التقرير السلبي الذي قدمه غروسي ومسودة القرار المطروح من قبل الترويكا الاوروبية قال غريب آبادي: ان القضية المثيرة للتحدي المطروحة تتمثل بتقرير الوكالة حول قضايا الضمان، اذ ان الوكالة ادعت بانها تمتلك وثائق متعلقة بمواد نووية في بعض الاماكن ودعت ايران للتعاون من اجل اتضاح القضية. بدورها تعاونت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحسن النية وعلى اساس الشفافية. اثر ذلك تم اخذ عينات اشارت الى وجود كميات نووية ضئيلة في احد المكانين وبالتالي قدمت ايران التوضيحات اللازمة والكافية للوكالة.
وتابع هذا الخبير في المجال النووي: اعتقد ان هنالك سببين اساسيين وراء قيام الوكالة بادراج هذه القضية كقضية بارزة ومهمة في جدول اعمالها؛ احدهما الضغوط السياسية المفروضة على الوكالة وهي بالتحديد من جانب اميركا وبعض الدول الغربية والكيان الصهيوني. هذه الضغوط آتية في الواقع من 3 اطراف؛ احدها يعادي الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني دوما، والثاني مدين لايران في الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذه اجراءاته والتزاماته في اطار الاتفاق، والثالث هو الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي وليس عضوا في معاهدة "ان بي تي".
وأضاف غريب آبادي متحدثاً عن النهج السياسي للمدير العام للوكالة الذرية بالقول: ان السيد غروسي له توجهات سياسية شديدة ولا يمكن نفي ذلك. تقارير جميع المدراء العامين للوكالة الذرية تاتي تحت تاثير ضغوط سياسية الا ان قسما من مواقف الوكالة يعود للتوجهات السياسية لمدرائها العامين.
وتابع غريب آبادي: ان الوكالة كانت تدعي بشان المكان الذي تم فيه العثور على ذرات من اليورانيوم المنضب بان ايران اجرت عمليات تطهير في المكان حينما اطلعت على حساسية الوكالة تجاه ذلك في حين اني كنت مع مدير عام الوكالة حين تفقده للمكان حيث قال لي انه حينما نرى الصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية وتصل الينا المعلومات نتصور حدوث عملية تطهير ولكن الامر ليس كذلك حينما تفقد المكان. اذن ما السبب وراء هذه الضغوط؟. النهج السياسي للمدير العام؟ الضغوط السياسية؟ كلا الامرين. في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحاجة لممارسة الانشطة سرا اذ انها تمتلك جميع التكنولوجيا النووية.
وأردف امين لجنة حقوق الانسان الايرانية بالقول: ان قرارات الوكالة ليست ملزمة التنفيذ من الناحية القانونية حتى لو لم تمت المصادقة عليها وبطبيعة الحال آمل بان تعود الدول الغربية واميركا الى رشدها وان تمتنع عن تسجيل مشروع قرارها رسميا لانهم يعلمون بان هذا الامر سيؤدي للمزيد من تعقيد الاوضاع وآمل الا يقوموا بهذا العمل الهدام.
كذلك أكد بانه على المسؤولين في البلاد بذل اقصى جهودهم لمنع المصادقة على مثل هذه القرارات الجائرة وقال: رغم ان هذه القرارات لا مكان لها في انظمة المنظمات الدولية الا انها يمكنها ان تكون مؤثرة من الناحية النفسية وان تقوي الجبهة السياسية ضد الجمهورية الاسلامية.
