الوقت-أكدت النيابة العامة العسكرية السورية، اليوم الخميس، أنّ "الوجود الأميركي على الأراضي السورية ليس له مسمّى سوى الاحتلال".
وذكر ممثل النيابة العامة العسكرية في بيان أنّ "الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوّغ من مسوّغات استعمال القوة التي أقرّها ميثاق الأمم المتحدة"، معتبراً أنّ "الوجود العسكري الأميركي لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمّى واحد هو مسمّى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق".
ولفت بيان النيابة العامة إلى أنّ "الاحتلال الأميركي قدّم الرعاية للمخطط الانفصالي منذ احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية تحت غطاء ما يسمّى التحالف الدولي غير الشرعي عبر دعم ميليشيا "قسد" المرتبطة به وتزويدها بالعتاد والسلاح"، مشيراً إلى أنّ "واشنطن مكّنت تلك الميليشيات من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة الشرعية".
وتابع البيان أنه "رغم تستّر الولايات المتحدة الأميركية تحت دعايات مكافحة الإرهاب، إلا أنّ الوقائع والوثائق تثبت وتفضح العلاقة بين الولايات المتحدة وتنظيم داعش الإرهابي"، مضيفاً أنه "ثبت بالأدلة قيام إرهابيي داعش بشنّ هجمات في البادية السورية بإسناد من القوات الأميركية الموجودة في قاعدة التنف".
وأكدت النيابة أنّ "سياسة أميركا تنتهك في الأراضي التي تحتلها في سوريا القرارين 1514 و2625"، لافتةً إلى أنّ "الأحداث في الحسكة هي تنفيذ لمخطط يهدف إلى إبقاء المنطقة تحت الاحتلال الأميركي لأطول فترة ممكنة".
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعلنت أمس الخميس سيطرتها الكاملة على سجن الصناعة في محافظة الحسكة السورية.
وتجدّدت الاشتباكات في الأيام الماضية بين عناصر "داعش" و"قسد" في محيط سجن الصناعة في الحسكة، وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي.
يُذكر أنّ النيابة العامة العسكرية عرضت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بإعداد وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سوريا.
