الوقت- انعقدت أمس الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في دورته الجديدة برئاسة محمود المشهداني، ورافقت جلسة مجلس النواب قبلها وخلالها أحداث غريبة وفريدة من نوعها فاجأت الجميع. بدأت الحكاية عندما دخل ممثلو التيار "الصدر" البرلمان في مظهر غريب مرتدين الأكفان.
الصدريون لم يكتفوا بارتداء الكفن بل إنهم قاموا بتوزيعه على النواب الآخرين، متجاهلين موقف مجلس النواب كمكان لإعمال الحقوق الوطنية، ورددوا بعد ذلك شعارات سياسية خاصة بهم وتفاخروا بذلك أمام هيئة التنسيق الشيعية.
تمت إعادة انتخاب الحلبوسي في وقت تعطلت فيه عملية التصويت بشكل كامل بسبب الفوضى وغياب رئيس السن في البرلمان، أي إن هؤلاء النواب أجروا مناورة قبل دخولهم مجلس النواب، مناورة أدت في النهاية إلى العنف والفوضى وحتى الصراع الجسدي، بعد أن قدم رئيس مجلس النواب العراقي السني محمود المشهداني، مجلس التنسيق الشيعي باعتباره الفصيل البرلماني ذي الأغلبية، هاجمه الصدريون وأرسلوا هذه الشخصية العراقية السياسية المعروفة إلى المستشفى، لكن هذا ليس كل شيء، لأن شيئًا أكثر غرابة حدث خلال جلسة البرلمان أمس، وهو التصويت لانتخاب رئيس جديد. وحدث الاقتراع في حالة من الفوضى حيث تولى زعيم السن البديل إدارة عملية التصويت بدلا من الأول الذي ذهب للمستشفى، إجراء اعتبره مجلس التنسيق الشيعي مخالفا للنص الصريح للدستور.
وأثناء التصويت، أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، والواقع أن انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي في الدورة الجديدة جرى في وضع تعطلت فيه جلسة البرلمان عملياً ولم يكن هناك مكان لتصويت سليم وشفاف، وهذا ما ذكره ايضا مجلس التنسيق الشيعي.
كما أدى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أثناء عملية التصويت إلى انعدام الشفافية في العملية وأدى إلى المزيد والمزيد من الاحتجاجات من قبل مجلس التنسيق، ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة التصويت على انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.
وفي هذا الصدد قال محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي السني: "على المحكمة الاتحادية إلغاء جلسة التصويت البرلمانية، التصويت لرئيس البرلمان كان غير قانوني لأنني لم أكن في البرلمان كرئيس السن وتم التصويت في غيابي، واضاف "نتوقع ان تلغي المحكمة الفيدرالية هذه الجلسة".
إعادة انتخاب الكاظمي رئيساً للوزراء يُكمل لغز تجديد الرئاسات الثلاث في العراق
جاء انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي في الدورة الجديدة في وقت كان حتى أعضاء ائتلافي "عزم" و "تقدم" السنيين يتحدثون بالفعل عن استحالة تجديد ولاية الرئاسات الثلاث.
أمام المرشحين لرئاسة الجمهورية الآن 15 يومًا للتسجيل في المنصب، إذا تم انتخاب برهم صالح أيضا رئيسا للولاية الجديدة، فإن السيناريو المصمم سلفا لإعادة تشكيل الرئاسات العراقية الثلاث سيصبح حقيقة واقعة. وهذا يعني أنه بعد إعادة انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق، يبدو من غير المرجح أن يتولى أي شخص آخر غير مصطفى الكاظمي منصب رئيس وزراء هذا البلد، لأن إعادة انتخاب الكاظمي رئيساً للوزراء بعد الحلبوسي وبرهم صالح تكمل لغز تجديد الرئاسات الثلاث في العراق.
بالتزامن مع السيناريو الداخلي المصمم مسبقًا لتجديد الرئاسات الثلاث في العراق، تسعى بعض الأطراف الخارجية أيضًا إلى فرض خيار "مصطفى الكاظمي" كرئيس لوزراء هذا البلد في الولاية الجديدة، وسلسلة التطورات في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها تشهد على هذا الادعاء. وفي هذا الصدد، قال "حسين العقابي" زعيم تحالف "النهج وطني"، في إشارة إلى ضغوط دولية وإقليمية لإعادة تعيين مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء: "ضغوط إقليمية ودولية لإعادة تعيين مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء"، تعيين الكاظمي رئيساً للوزراء أمر مزعج وعلى الأحزاب السياسية أن تعارض بشدة هذه الضغوط، من المستحيل الاتفاق على تجديد الرئاسات الثلاث.
أطراف أجنبية تبذل قصارى جهدها لتجديد ولاية مصطفى الكاظمي
مع اشتداد الضغط الشعبي والمقاومة ضد الأمريكيين لسحب قواتهم من العراق، من الواضح أن واشنطن ترى في إعادة انتخاب الكاظمي رئيساً للوزراء أفضل طريقة للإبقاء على الوجود العسكري على الأراضي العراقية. في اليوم الماضي وحده، تم استهداف ست قوافل لوجستية عسكرية أمريكية، ما يعني زيادة الضغط الميداني على الولايات المتحدة لمغادرة العراق. في ظل هذه الظروف، بذل الأمريكيون قصارى جهدهم لإجبار الجماعات السياسية الواقعة تحت نفوذهم على إبقاء الكاظمي في السلطة. في غضون ذلك، فإن موضوع الاغتيالات المتسلسلة في العراق، والتي تتم بشكل أساسي ضد قوات الحشد الشعبي، لا ينفصل عن موضوع انتخاب رئيس وزراء عراقي جديد. ومن الأمثلة اغتيال قائد في الحشد الشعبي وخمسة أفراد من عائلته في بغداد، فضلا عن اغتيال عضو منه في كركوك.
في الوقت نفسه، ترددت شائعات عن نقل عائلات داعش من مخيم الهول السوري إلى العراق. وبناءً على كل ما قيل، يبدو أن بعض الأطراف الإقليمية تحاول لعب دور في اغتيال أعضاء وقادة الحشد الشعبي، فضلاً عن نقل تنظيم داعش من سوريا إلى العراق. ويبدو أن هذه الإجراءات تستخدم كأدوات ضغط على هيئة التنسيق الشيعية لقبول ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الولاية الجديدة.
