الوقت-نهبت مجموعة مسلحة مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وفق ما أفاد به مسؤول في مكتب البرنامج في الخرطوم يوم أمس الأربعاء.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "نجري عملية تقييم لما تمّ نهبه من المخازن التي كانت تحتوي على 1900 طن من المواد الغذائية"، مؤكداً أنّه "سنصدر بياناً بالتفاصيل خلال الساعات المقبلة".
وسمع مواطنو المدينة إطلاق نار من اتجاه المخازن التي تقع في شرقها.
وقال أحد السكان، محمد سالم، عبر الهاتف لفرانس برس "حوالى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ( السادسة مساء ت غ)، سمعنا صوت إطلاق نار كثيف من شرق المدينة".
بدورها، نائبة ممثل الأمم المتحدة في السودان خاردياتا لو ندياي قالت في بيان إن " شخصاً من كل 3 في السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية"، مضيفاً أنّ "لا ينبغي استهداف المساعدة الإنسانية بالمطلق".
ودعت السلطات السودانية إلى "تكثيف الجهود لحماية العمل الإنساني".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن لجنة الأمن بولاية شمال دارفور فرضت حظر التجوال بمدينة الفاشر من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحاً.
وتوعد والي دارفور مني ميناوي، على حسابه على تويتر "بتقديم مرتكبي هذه الجريمة والمتواطئين معهم للعدالة"، مندداً بما وصفه بأنه "عمل همجي".
وكانت قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) تتولى حراسة مقار الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قبل انسحابها من دارفور في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي إثر انتهاء التفويض المعطى لها من مجلس الأمن.
وانتشرت يوناميد في إقليم دارفور عام 2007، وكانت تضم أكثر من 20 ألف جندي، وتعتبر أكبر بعثة حفظ سلام للأمم المتحدة.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه الأسبوع الماضي من أعمال نهب تعرضت لها مقار سابقة لبعثة حفظ السلام في دارفور سلمت الى السلطات السودانية.
وقال نائب المتحدث باسمه فرحان حق، في بيان السبت الماضي، إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة يدين أعمال العنف التي تجري حول القاعدة اللوجستية السابقة للأمم المتحدة في الفاشر منذ 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".
والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 30% من سكان السودان البالغ عددهم حوالى 47 مليون نسمة يحتاجون الى مساعدات غذائية خلال عام 2022.
يذكر أنّ 2,5 من سكان إقليم دارفور يعيشون في مخيمات نزوح ولجوء جراء النزاع الذي اندلع في الإقليم عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير بحجة تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
ووقّعت الحكومة الانتقالية التي جاءت عقب الإطاحة بالبشير في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع مجموعات من المتمردين الذين كانوا يقاتلون الحكومة السابقة. لكن الإقليم ما زال يشهد موجات من العنف بسبب نزاعات قبلية أدت الى مقتل حوالى 200 شخص في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر وفرار الآلاف من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
