الوقت- يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد معارضة شرسة من قبل الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، حتى الأحزاب التي كانت أعلنت دعمها لتدابير الخامس والعشرين من يوليو عادت لتؤكد رفضها لما تصفه برغبة الرئيس في الانفراد بالحكم، ولتعمده تهميش القوى السياسية الأساسية في البلاد.
حيث اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن "إجراءات الرئيس قيس سعيد هي استعادة لتجارب فاشلة"، مضيفاً أنّ "البلاد تسير نحو العودة إلى الاستبداد والإقصاء".
وقال الغنوشي إنّه "لو وضعنا الشعارات جانباً، فإنّ الواقع يشهد أننا نسير قدماً نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الإقصاء ما تزال قائمة".
وتابع متسائلاً: "جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس سعيد أن يستعيد تجارب فاشلة، العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".
وأضاف: "يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكماً على كل شيء".
والتقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء، النشطاء السياسين المعارضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، والمضربين عن الطعام منذ عدة أيام.
وتداولت منصات تواصل اجتماعي، مقطع فيديو للغنوشي أثناء زيارته لمقر حزب “حراك تونس الإرادة”، حيث يخوض النشطاء في حراك “مواطنون ضد الانقلاب” إضرابا عن الطعام.
وتأتي الزيارة بعد ساعات من تعرض عدد من المضربين لوعكة صحية أدت لنقل بعضهم إلى المستشفى، ومن بينهم الناطق باسم المضربين عز الدين لحزقي.
وكان الغنوشي قد أشاد في تغريده له بعز الدين الحزقي، الناطق باسم المضربين، قائلاً: “أحد رجالات تونس. قدمه راسخة في النضال والعطاء ضد الاستبداد، يتعالى عن كل الصغائر، فقط من أجل الوطن، بجسده يخط درسا في التضحية والمقاومة. كل التضامن والدعم والدعوات الصادقة لله عز وجل أن يعيده سالما معافى من كل سوء”.
وعلق الرئيس السابق منصف المرزوقي على صورة الحزقي في المستشفى بقوله “إذا كانت هناك صورة تظهر القفزة الجبارة للوراء التي تعرفها تونس في ميدان الديمقراطية فهي هذه الصورة. أن يدخل صديقي عزالدين الحزقي في المستشفى بعد أن خاض إضراباً عن الطعام من أجل الحريات، أن يكون هو نفس الرجل الذي تخاصمت معه ألف مرة في الثمانينات حول كيف سنتخلص من الدكتاتورية وتفاهمت معه ألف مرة ومرة حول تونس التي سنبني للأجيال المقبلة”.
وأضاف: “أن تعود إضرابات الجوع احتجاجا على الديكتاتورية في فصلها الثالث لا زال الشعب لم يقتلعها من جذورها ونهائيا، تلك هي مأساة هذا البلد الأمين الذي تكالبت عليه ضباع الداخل وذئاب الخارج، لك تضامني ومحبتي وان شاء الله نستأنف نقاشاتنا الصاخبة قريبا يا عز الدين. استئناف الثورة يا شعب مقهور مغدور مضلّل وإلا ضاعت تضحياتك ولا مستقبل لك إلا مزيد من الخبل والهبل والفقر والفوضى في ظلّ أكثر الدكتاتوريات حمقا وتفاهة. ولك الله يا تونس في أصعب أيامك”.
كما رحب الغنوشي، باللقاء الحالي بين مختلف التيارات السياسية في البلاد لمقاومة الفكر الاستبدادي، مؤكداً أن تونس تتسع للجميع، فيما دعت حركة النهضة لتشكيل جبهة سياسية موجة لإسقاط “الانقلاب”.
وحثّ الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، على تنظيم تظاهرات في الذكرى الحادية عشرة للثورة؛ للتعبير عن رفض التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، فيما طالب حزب العمال جميع القوى السياسية والمدى بالتصدي لـ”الانحراف الخطير نحو الديكتاتورية”.
فيما عبرت حركة النهضة عن تضامنها مع المضربين عن الطعام “وتعرب عن دعمها لهذه الحركة النضالية في سبيل إنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية”.
كما دعت “كافة القوى الحية بالبلاد المناهضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل بغاية تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية واستعادة الشرعية وتذود عن حمى الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 جويلية، وتسهم في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية بالبلاد”.
وحثت التونسيين للاحتفال بذكرى الثورة في 14 كانون الثاني/يناير “التي توجت ثورة الحرية والكرامة وأسقطت نظام الاستبداد ودشنت مرحلة من الانتقال الديمقراطي والحريات وصنعت ربيع تونس الديمقراطية وجعلها عنوان الوفاء لدماء الشهداء ومحطة للتصدي لعودة دولة الاستبداد والتضييقات على الحريات العامة والخاصة، واستكمال التجربة الديمقراطية كشرط أساسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة”.
وكتب رياض الشعيبي، مستشار الغنوشي: “يوم 25 تموز/يوليو سقطت شرعيته، واليوم تسقط مشروعيته (في إشارة للرئيس سعيد). انتخابات رئاسية مبكرة أصبحت استحقاقاً وطنياً”.
وانتقد الرئيس السابق منصف المرزوقي، محاولة السلطات إلهاء الرئيس العام التونسي عن الوضع المردي في البلاد عبر افتعال أحداث هامشية على غرار التحقيق من ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “عودوا إلى رشدكم، تحملوا مسؤولياتكم في وقف هذه المأساة. والتعويل أساساً على الله وعلى شعب المواطنين الذي يجب أن يجعل من 14 جانفي المقبل يوم عودة الشرعية وعودة العقل لمنظومة حكم فقدت هذا وذاك”.
ودعا حزب العمال “الشعب التونسي إلى تنظيم صفوفه بشكل مستقلٍّ بهدف إسقاط ما تبقّى من منظومة الحكم الرجعيّة، وذلك بإزاحة قيس سعيد ومشروعه الشّعبوي الاستبدادي، ومنع النهضة ممثلة المنظومة الفاشلة والفاسدة والحزب الدستوري الحرّ سليل نظام بن على البائد من العودة إلى اضطهاده وقهره، ووضع الأُسُس لإقامة نظام جديد، وطني وديمقراطي وشعبي، يحقّق في ظلّه الشعب حرّيته وكرامته وتطلّعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتحرّر نهائياً من نِيرِ التبعية وربقة الفقر والبؤس، ولن يكون ذلك إلا عن طريق حكومة مؤقّتة بل حكومة خلاصٍ وطنيٍّ نابعة من انتفاضة الشعب على قوى العمالة والفقر والبؤس والقمع”.
كما دعا “كافة القوى الشعبية، اجتماعية ومدنية وشخصيات، كي توحّد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الديكتاتورية والقمع والفوضى، وذلك من أجل خلق القطب التقدّمي المستقلّ عن الثالوث الرجعي، والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية. وهو يدعو، في هذا السياق، القوى الديمقراطية والتقدّمية بمختلف مشاربها ومجالات نشاطها، إلى مراجعة مواقفها من الانقلاب ومن الخيار الشعبويّ الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي، البورجوازي العميل/الاستعماري الجديد، مع تغييرٍ في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيليّة المتعفّنة والمتأزّمة إلى شكل حكم فردي، استبداديّ. إنّ إنجاز البدائل الكبرى، الوطنية الشعبية والديمقراطية التي ناضلت وضحّت من أجلها أجيال من القوى الثورية، الاشتراكية والقومية، لا يمكن أن تتحقّق بمدّ اليد إلى الخيار الشعبويّ الذي تنكشف يوماً بعد يوم طبيعته الطبقيّة المعادية للشعب والوطن، وإنّما بالاستقلال عنه وعن كل أقطاب الرجعية”.
وأكد عزمه “الاضطلاع بمسؤوليته كاملة في الانصهار صلب الشعب لتعميق الالتحام بقضاياه والرّفع من درجة الصّمود والمقاومة دفاعاً عن تونس جمهورية مستقلّة حرّة وعادلة. وهو يدعو عموم الشعب التونسي وكافة المناضلات والمناضلين وأنصار الثورة عامة إلى التظاهر يوم 14 جانفي 2022 إحياءً لعيد الثورة وتحيّة لشهدائها وجرحاها، واحتراماً لتضحيات أجيال شباب تونس وشعبها من أجل بلوغ ذلك اليوم المشهود في تاريخ بلادنا الذي سقطت فيه الدّكتاتورية وهرب رأسها من البلاد خوفاً من محاسبة الشعب الثائر أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
