الوقت-أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أن الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا لا تتضمن مناقشة الموضوع النووي الإيراني، والتي كانت قد تمت في عام 2015 وكان فيها توافق إيران مع دول 5+1، موضحاً أن الموضوع الرئيسي في هذه المفاوضات هو تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات غير القانونية.
وكان قد غرّد باقرى كنّي، عبر صفحته على تويتر قبل يومين، قائلاً إنه في إطار استكمال المشاورات التي يجريها مع نظرائه الأجانب في عدة دول، سيكون له لقاءات مع نظراء أوروبيين في الأيام المقبلة، ليتبادلوا الآراء حول المواضيع الثنائية والإقليمية، وحول المفاوضات المقبلة في فيينا.
وأكد أن "الخارجية الإيرانية، لن توفر جهداً في تحقيق منافعها الوطنية ومن جملتها إلغاء العقوبات غير القانونية الموضوعة على إيران".
باقري كني أشار إلى أنه من خلال مشاوراته مع نظرائه في باريس، وبترأس فرنسا للاتحاد الأوروبي في السنة المقبلة، "فمن الممكن أن يكون لها دور فاعل للارتقاء بمطالبات إيران وفي التعاملات مع دول المنطقة وتحديد مسير المفاوضات التي ستجري في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا مع دول الـ4+1".
وعلّق مساعد وزير الخارجية الإيراني على مشاوراته مع نظرائه الفرنسيين واصفاً إياها بالـ"مفصلة، والجدّية، والبناءة".
وتطرّق إلى كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قاله في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أشار فيه إلى أن المفاوضات مع إيران يجب أن تستأنف من النقطة التي وصلت إليها في 20 حزيران/يونيو 2021، مؤكداً أن المفاوضات في الموضوع النووي قد تمّت منذ الاتفاق الذي جرى في عام 2015 بين إيران ودول 5+1.
وأضاف، أن "الموضوع الرئيسي في هذه المفاوضات هو تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات غير القانونية الموضوعة على إيران".
