الوقت- تظاهر أمس عدد كبير من المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق أمام عدد من الوزارات العراقية.
وبعد التظاهرة، سار المتظاهرون إلى مدخل المنطقة الخضراء في بغداد للتجمع. وبينما أغلقت قوات الأمن العراقية جميع مداخل المنطقة الخضراء، نصب المتظاهرون خياما أمام المداخل، وقرروا الاعتصام السلمي حتى ظهور نتائج الانتخابات النيابية، ولكن حصل هجوم من قوات الأمن عليهم. وبحسب تقارير ميدانية، استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ونتيجة لذلك، أصيب أكثر من 100 متظاهر في نتائج الانتخابات البرلمانية. وقد أثار قمع الأمن للمتظاهرين ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية العراقية.
وفي هذا الصدد، صرح مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، بأنه لا ينبغي للحكومة اللجوء إلى الوسائل العنيفة في التعامل مع المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات. في غضون ذلك، استنكر الرئيس العراقي العنف ضد التظاهرات الأخيرة والاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وقال برهم صالح "من حق الشعب التظاهر السلمي". نحن ندعو إلى ضبط النفس من جميع الجهات. على أية حال، يجب أن تعطى مصالح البلاد الأولوية في كل الأمور". من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق ردا على أعمال العنف خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات. ويقال إن رئيس الوزراء العراقي أمر قوات الأمن بتقديم الذين فشلوا في الحفاظ على الأمن في بغداد إلى العدالة. تعويض الضحايا ومتابعة حقوقهم تحت الإشراف الشخصي لرئيس الوزراء هي أوامر أخرى من الكاظمي، ويجب أن يكون الحشد الشعبي عضوا في لجنة التحقيق هذه.
أدى تصعيد الوضع في المنطقة الخضراء أيضًا إلى تفاعل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، شجب مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق على تصاعد العنف يوم الجمعة خلال الاحتجاجات في بغداد. وقال مكتب الأمم المتحدة في العراق في بيان "نأسف لتصعيد الصراع والعنف والخسائر البشرية الناجمة عنه، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التظاهر السلمي وإبقاء التظاهر سلميا.
في غضون ذلك، بذلت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك الشبكات السعودية، قصارى جهدها لإحداث شرخ بين الحشد الشعبي من جهة والحكومة والشعب العراقي من جهة أخرى. في الواقع، حاولت هذه الوسائل الإعلامية أن تجعل الحشد الشعبي السبب الرئيسي لظهور التحركات العنيفة في المنطقة الخضراء. وفي هذا الصدد، تم نشر حتى بيان كاذب من قبل هذه الوسائل الإعلامية منسوبًا إلى الحشد الشعبي. إلا أن الحشد الشعبي العراقي أصدر بيانا هاما مع اليقظة الكاملة ضد هذه الحركات المعادية، جاء فيه: "رغم التكهنات، فإن منظمة الحشد الشعبي لم تتخذ بعد موقفا رسميا من الأحداث في بغداد، كل ما تشير إليه وسائل الإعلام بالموقف الرسمي للانتفاضة الشعبية من أحداث بغداد غير صحيح". وقد شكلت منظمة الحشد الشعبي بالفعل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الأمس.
والواضح أن الشعب العراقي اختار التظاهر والجلوس سلميا للتعبير عن عدم رضاه عن طريقة فرز الانتخابات النيابية المبكرة، وهذا حق كفله الدستور العراقي لجميع المواطنين العراقيين. ويسعى المتظاهرون الآن إلى ممارسة حقهم القانوني في الاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية. لذلك فإن من أهم مطالب المحتجين على نتائج الانتخابات النيابية ضمان الاحتجاجات والاعتصامات السلمية. المطلب الرئيسي الآخر للمحتجين هو إعادة فتح القنوات القانونية لمتابعة نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ يطالب المحتجون العراقيون بحرية التحرك عبر مختلف القنوات القانونية من أجل متابعة احتجاجاتهم على نتائج الانتخابات. إضافة إلى ذلك، هناك مطلب آخر للمحتجين العراقيين وهو إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات النيابية المبكرة، حيث يعتقدون أن العد الإلكتروني للأصوات تسبب في مشاكل في النتائج. ويطالب العديد من الأحزاب والتيارات السياسية في العراق حكومة بغداد بالامتثال لمطالب المحتجين المذكورة أعلاه.
