الوقت - طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب "إجراء الاتصالات اللازمة" مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
حيث تعود قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة "هاليبرتون" الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لمصلحة شركة "إنيرجان" اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية طالبت بالتحرك باتجاه مجلس الأمن، لما لهذه الخطوة التي نسفت اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين، من خطورة على الأمن والسلام الدوليين.
في السياق، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.
واكد الرئيس ميقاتي أن "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".
في الإطار تواصل وزير الخارجية و المغتربين عبدالله بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم اسرائيل شركة Halliburton عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وبناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة ايرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها .
وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى "تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية"، معتبراً أن "قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة "هاليبرتون" أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة".
إلى ذلك، تواصل وزير الخارجية و المغتربين مع كلّ من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم إسرائيل شركة "هاليبورتين" عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب والتأكّد من أنّه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنّب أيّ اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أيّ أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وسبق ذلك تغريدة صباحية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علّق فيها على هذه التطورات، قائلاً: "أعلنت شركة "هاليبورتين" فوزها بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسماً منها لولا المزايدات. هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته".
فيما اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد ان الشكوى لمجلس الأمن ضرورة شكلية إلا أن الحل بمعادلة وطنية وفق مبدأ العين بالعين: حقل تمار ولفيتان مقابل أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان، ولبنان اليوم أكبر من أن يتنازل عن حقوق تصونها الدماء والانتصارات، وتحميها قوة الردع الثلاثية.
ويأتي هذا التطور بعد حملة حفر لأربع آبار بحرية نفذتها "هاليبرتون" سابقاً في حقلي غاز كاريش وكاريش نورث، على الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية، ويضع مسار ومصير مفاوضات الترسيم على المحكّ، ما يستوجب أن يكون تعديل المرسوم 6433، والذي يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة للحفاظ على حق لبنان في ثرواته الطبيعية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في الرابع من مايو/ أيار الماضي.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.
