الوقت_ عقب 3 سنوات من تولي ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان الحكم السعودية، تضاعف عدد الصحفيين المعتقلين في البلاد ثلاثة أضعاف، وفقاً لأوساط حقوقيّة أشارت إلى أنّ الكثير من الصحفيين المعتقلين في السعودية تعرضوا للتعذيب النفسيّ أو الجسديّ، أو للاحتجاز المستمر في العزل الانفراديّ، في أسلوب يجسد طبيعة النظام الحاكم في مملكة آل سعود ويعكس حجم ظلمه واستبداده، وما أظهر مجدداً بن سلمان على صورته الحقيقيّة، بعد أن جعل السعودية تتفوق على كامل جيرانها في القمع والحكم الاستبداديّ، في ظل حظر التنظيمات السياسيّة والحريات العامة.
عهد الاستبداد
تأتي تلك الأنباء بعد سنوات على جريمة قتل وتقطيع الصحافيّ السعوديّ، جمال خاشقجي، البشعة في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركيّة، فيما تحذر أوساط حقوقيّة أن السلطات السعوديّة تمارس ضد الصحفيين التعذيب الجسدي والإهمال الصحي ومنع الاتصالات أو مراقبتها، كحال بقية معتقلي الرأي في سجونها، حيث إنّ المصير الوحيد لمن يُعبر عن آرائه هو إقامة دائمة خلف القضبان، لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يجعلهم يخسرون سنوات طويلة من حياتهم لمجرد انتقادات أو دعوات إلى التغيير والإصلاح في بلد لا تعرف من الحرية حتى اسمها.
ولا يخفى على أحد ابن سلمان، قد تفرغ إلى ناشطي المعارضة والمنتقدين والصحفيين، بعد أن تخلص من أبرز منافسيه، من خلال حملات الاعتقالات التي شملت أهم وأبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال، كما وسعت سلطات آل سعود حملة الاعتقالات، لتشمل دعاة وعلماء وسياسيين وتجار.
ويحاكم النشطاء والإعلاميون في البلاد عادة بمحاكمات معيبة، وتزجهم السلطات داخل السجون لفترات طويلة، بتهم غامضة تتعلق بالممارسة السلميّة لحرية التعبير، ويُظهر اعتقال دعاة السلميّة والمطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم أنّه لا نية للسعودية بالسماح لأفضل وألمع المواطنين السعوديين بالتعبير عن آرائهم ذات التوجهات الإصلاحيّة، أو التوجه ببلادهم نحو التسامح والتقدم، فيما يخدم الملك سلمان وابنه ولي العهد هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير، حيث تتزايد أعداد النشطاء السلميين والكتّاب المعتقلين، في الوقت الذي تحتاجهم البلاد بشدة للسير نحو التقدم والتطور.
وفي هذا الصدد، يُحرم السجناء كافة من حق توكيل محامين ويتعرضون لعقد محاكمات سريّة فضلاً عن الحبس الانفراديّ والاحتجاز دون توجيه تهم أو محاكمة وتشديد العقوبات، وإنّ مستبدي الرياض انتهجوا سياسة "إرهاب الدولة" ضد مواطنيهم وبالأخص من الإعلاميين والمفكرين والحقوقيين والنشطاء السياسيين في الداخل، وكذلك ضد شعوب المنطقة ولقد استفحل هذا النهج بشكل كبير منذ تولي محمد بن سلمان زمام السلطة في البلاد وقيامه بتطبيق نظامه الأمنيّ الجديد، ويشير مصطلح إرهاب الدولة إلى أعمال الإرهاب التي تقوم بها الدولة ضد شعبها أو أهداف أجنبيّة، كما يمكن الإشارة بذلك إلى وصف انتشار أعمال العنف من جانب دولة ضد شعبها.
ومع وصول محمد بن سلمان إلى السلطة بدعم من والده الملك سلمان، توسعت سلسلة الاعتقالات بشكل كبير، لتشمل رجال الدين والدعاة والتجار والنشطاء وحتى الأمراء، وتنبع سياسات الأمير الرعناء من مخاوفه بشأن فقدان منصبه كولي للعهد في البلاد وذلك لأنه وصل إلى هذا المنصب بسرعة خارقة بعد أن كان سابقاً أميراً عادياً داخل الأسرة السعودية الحاكمة، الشيء الذي دفعه لسجن واعتقال كثيرين، بينهم31 صحفيّاً دون تهمة أو قضية.
لذلك، تراجع ترتيب مملكة آل سعود في حرية الصحافة على مستوى العالم (بحسب مراسلون بلا حدود الدولية)، واحتلت المرتبة 170 من أصل 180 دولة في تراجع غير مسبوق في مؤشر حرية الصحافة، وبالأخص يعد أن شهد العالم أبشع جريمة قتل للصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليّة بلاده، إضافة لجريمة تسميم الصحفي صالح الشيحي، داخل المعتقل ليفارق الحياة بعدها.
رقم قياسيّ
تنفذ السلطات السعوديّة حملات قمعيّة وإلكترونية ضخمة للنيل من المعارضين على أرض الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعيّ مستخدمة في ذلك جيوش من "الذباب الإلكترونيّ" أو الحسابات الوهميّة المسيسة، وبالإضافة إلى الرقابة المكثفة على مستخدمي الشبكة العنكبوتيّة ومحاولات الاختراق التي لا تتوقف هذا إلى جانب قرارات حجب المواقع الالكترونيّة التابعة لجهات وهيئات تتخذ موقفاً معارضاً من النظام السعودي وتنتقد انتهاكاته المتزايدة ضد حقوق الإنسان.
وبحسب مواقع إخباريّة، فإنّ قائمة اعتقال 31 صحفيّاً في سجون النظام السعودي حتى الآن تضم الصحفيين التالية أسمائهم: فاضل المناسف، رائف بدوي، جاسم الصفار، وجدي الغزاوي، وليد أبو الخير، طراد العمري، نذير الماجد، مساعد بن حمد الكثيري، علي العمري، فهد السنيدي، عادي باناعمة، خالد الألكمي، وليد الهويريني، سامي الثبيتي، أحمد الصويان، مالك الأحمد، جميل فارسي، محمد سعود البشير، تركي الجاسر، مروان المريسي، نسيمة السادة، وكذلك سلطان الجميري، زهير كتبي، عبد الرحمن فرحانه، يزيد الفيفي، محمد الصادق، نايف الهنداس، بدر الإبراهيم، ثمار المرزوقي، عبد الله الدحيلان، مها الرفيدي القحطاني.
وحول هذا الموضوع، اتهمت المنظمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان، النظام السعوديّ بالاستمرار في سياسة التهديد والقمع بحق الصحفيين بالفصل أو السجن أو حتى القتل، وأشارت إلى أنّ السلطات السعودية سجلت أرقاماً قياسية على مستوى العالم باعتقال 31 صحفيّاً في السجون، وقالت المنظمة الحقوقية الدوليّة أن النظام السعوديّ يستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لإجراء مهامهم في نقل المعلومات وصناعة الرأي العام، مؤكّدة أنّ التعتيم وانعدام الشفافيّة في تعامل الرياض، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين، في ظل غياب المسائلة حول ما يتعرض له الصحفيون وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.
ويعاني الصحفيون المعتقلون في السعودية، من سوء المعاملة في الزنازين، مع تعنت حكوميّ يمنع عمل أيّ وسيلة إعلاميّة لا تتبع بشكل مباشر له في الداخل، وتفرض قيوداً صارمة على المواقع الإلكترونيّة، حيث جعلت السلطات السعوديّة هذا الوضع المُستبد أمراً واقعاً، ولجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيوداً شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبست مؤسسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.
في المقابل، لم تترك المنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان كلمة تنديد واحدة إلا واستخدمتها في التعبير عن غضبها من النهج السعوديّ الاستبداديّ، دون أيّ تحرك إصلاحيّ حقيقيّ من قبل حكام آل سعود لاحترام الحقوق والحريات الأساسيّة للمواطنين السعوديين والصحفيين، ورغم المطالبات المتكررة بضرورة الإفراج الفوريّ عن جميع سجناء الكلمة والرأي المحتجزين حاليّاً وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ورفع الشروط التقييديّة وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط، لم تستجب الرياض أبداً، بعد صعّدت من حملاتها القمعيّة والإخضاعيّة.
ومن الجدير بالذكر، أنّه لا يوجد أيّ قانون يحمي المواطنين السعوديين أو أصحاب المهن التي تتطلب حرية رأيّ وتعبير كالصحافة في السعودية، فيما تُغيّب الإحصائيّات الرسميّة حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون المملكة، في ظل إنكار وزارة الداخليّة السعودية وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع، وتشير تقارير حقوقيّة إلى وجود أكثر من 30 ألف سجين سياسيّ في السعودية، وتضيف أنّ السجناء السياسيين عادةً ما يتم احتجازهم بشكل تعسفيّ دون تهمة أو محاكمة، وتصفُ السجن السياسيّ في المملكة بالـ "وباء" بحيثُ يشمل الإصلاحيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والإعلاميين والمحامين، والناشطين في الأحزاب السياسيّة، وعلماء الدين، والمدونين، والمحتجين الفرديين، فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات بسيطة وجزئيّة لإحدى السياسات الحكوميّة.
في الختام، لن ينجح أسلوب "القبضة الحديديّة" في وقف سيل الغضب الشعبيّ المتصاعد من محمد بن سلمان، وإنّ الأخير مهما فعل لا يمكنه سجن أو إبادة جميع النقاد والنشطاء السلميين في الداخل والخارج، رغم أنّ معظم النشطاء السلميين في السعودية هم إما في المنفى أو مكمّمي الأفواه داخل وطنهم أي "جمر تحت الرماد"، ومن غير المستغرب أن تستمر السلطات السعودية في نهجها المعادي لحرية الصحافة إذا كانت في الأساس تعادي شعبها ومواطنيها.
