الوقت- أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط "، اليوم الاثنین، خلال لقائه رئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطنية اليمنية "عبدالعزيز بن حبتور"، بمستوى أداء حكومة الإنقاذ في تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. بما تقدمه المؤسسات الحكومية من خدمات رغم شحة الإمكانيات في ظل العدوان الأمريكي - السعودي وحصاره على الشعب اليمني. وأكد أنه بتكاتف جهود الجميع والنوايا الصادقة ما يزال بالإمكان تقديم ما هو أفضل، بما يصب في خدمة الشعب اليمني. ولفت إلى أن دول العدوان، وعلى رأسها أمريكا، تسعى من خلال حصارها الخانق واحتجازها سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية والحرب الاقتصادية، إلى زيادة معاناة المواطن اليمني في الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأشار الرئيس "المشاط" إلى أن استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في أعمال القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، والإجراءات التعسفية المتخذة مؤخراً في رفع سعر الدولار الجمركي، وأسعار المشتقات النفطية، واستهداف العملة الوطنية، يأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تستهدف كل أبناء اليمن لتعويض خسائره وفشله العسكري الواضح.
وتطرق إلى أن إجراءات قوى العدوان والمرتزقة استهدفت المواطن في المناطق المحتلة في المقام الأول، ما يؤكد النوايا الخبيثة لتحالف العدوان بقيادة أمريكا لاستهداف كافة أطياف ومكونات الشعب اليمني. اللقاء تناول الأوضاع التي تعيشها المحافظات المحتلة في ظل انعدام الأمن والاستقرار، والخدمات، وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تقوم قيادات المرتزقة بنهب أكثر من 85 بالمائة من إيرادات اليمن من الغاز والنفط الخام، والموانئ والضرائب والجمارك، التي تذهب إلى حساباتهم الخاصة في الخارج، برعاية وتسهيل من دول العدوان وعلى رأسها أمريكا. وأكد اللقاء أن دول العدوان تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى تركيع أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة الرافض احتلال أرضه وسياسات الإفقار التي تمارس عليه.
وعلى صعيد متصل، اتهم الرئيس "المشاط"، خلال هذا الاجتماع، تحالف العدوان السعودي، بعرقلة السلام في اليمن، مجددا التمسك برفع قيوده المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، قبل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلد الذي يمزقه الصراع للعام السابع على التوالي. وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن مع السلام المشرف وفق التوصيف الذي طرحه قائد "أنصار الله" السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" في خطابه الأخير، وينتظر رسائل إيجابية من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد. وشدد رئيس المجلس السياسي اليمني في اجتماعه اليوم، على أهمية أن يبدأ المبعوث الأممي الجديد من حيث توقف سابقه وتجنب الوقوع في أخطاء من سبقه وعدم البدء في نقاش القضايا من نقطة الصفر وكذا عدم تجاهل الحصار المفروض على الشعب اليمني.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه ليس هناك موقف من شخص أي مبعوث أممي وإنما من غياب الدور المفترض للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن أي مساعدة قد يحتاج إليها المبعوث لتيسير مهمته ينبغي أن يكون مصدرها دول العدوان التي تعرقل عملية السلام وتضاعف من حربها الاقتصادية في ظل الحصار على الموانئ والمطارات وفي المقدمة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. واطلع الاجتماع على عدد من التقارير الاقتصادية والتوصيات ذات العلاقة وأحالها إلى اللجنة الاقتصادية لاتخاذ كل ما هو مناسب للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى جهود اللجنة الاقتصادية والجهات ذات العلاقة وما تم إعلانه من مواقف وخطوات في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن وآخرها طبع العملة المزيفة ورفع سعر صرف الدولار الجمركي. ووجه الرئيس "المشاط" الجهات الحكومية المختصة بالجانب الاقتصادي وكذا الجهات الأمنية بالمزيد من اليقظة لمحاولات المرتزقة المتكررة في تهريب العملة المزيفة والضرب بيد من حديد لمنع هذه الممارسات. وأكد على الأهمية البالغة للدور الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الإعلام الوطنية الحكومية والخاصة في التوعية بمخاطر الحرب الاقتصادية وأساليبها المتعددة.
واستنكر رئيس المجلس السياسي الأعلى ما تقوم به السلطات السعودية تجاه المغتربين اليمنيين وطرد وترحيل الأكاديميين بسبب هويتهم اليمنية كما حدث مؤخراً الأمر الذي يذّكر بممارساتها إبان حرب الخليج. واستمع رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى تقرير عضو المجلس السياسي الأعلى "أحمد غالب الرهوي" عن نتائج زيارته لمحافظة الحديدة واحتياجاتها العاجلة. ووجه الجهات المعنية بالمعالجات اللازمة في هذا السياق، محملا العدوان مسئولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في عموم محافظات الجمهورية، خاصة في الحديدة والمناطق الساحلية وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات وغيرها سيما في فصل الصيف نتيجة منع دخول المشتقات النفطية. وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والشرف التي صنعوا من خلالها المجد لأبناء الشعب اليمني
وعلى صعيد متصل، جددت شركة النفط في بيان لها، يوم الأحد الماضي، المطالبة بإيقاف القرصنة البحرية والممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. واعتبرت تمادي تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس باحتياجات المدنيين، منددة بالصمت الأممي المريب تجاه استمرار هذه الجريمة. وأشارت إلى أنه مضى على احتجاز قوى العدوان لبعض السفن عاما كاملا وبعضها أكثر من ثمانية أشهر، وهذا يعد إمعانا في قتل الشعب اليمني. وأكدت شركة النفط أن ما تم الإفراج عنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المشتقات النفطية يمثل 7% فقط من الاحتياج الكلي لمادة الديزل و 5% من الاحتياج الكلي من مادة البنزين. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تتغاضى عن جرائم دول العدوان بقيادة أمريكا وحربها السافرة على الشعب اليمني.
وحول هذا السياق، قال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر "يحيى شرف الدين"، إن "قوى العدوان تمنع دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة". واستغرب "شرف الدين" من تعنت قوى العدوان واحتجازها للناقلات النفطية خصوصا بعد اتفاق السويد وحصول المؤسسة على تطمينات من قبل الأمم المتحدة بتسهيل عمل الميناء. وقال، "كلما أتى تصريح من الأمم المتحدة لدعم مؤسستنا يجري العكس على أرض الواقع". وأضاف أن بعد اتفاق السويد لم يتغير شيء على مستوى ميناء الحديدة حتى الآن، وأن ما تغير بعد اتفاق السويد لميناء الحديدة هو زيادة إجراءات أكثر تعقيداً من الأمم المتحدة.
ومن جهته أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس "عمار الأضرعي"، أن ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل نفط خام يمني، يتم نهبها شهرياً من قبل تحالف العدوان دون معرفة إيداع عائداتها. وأشار "الأضرعي" في وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، إلى أن قوى العدوان ما تزال تحتجز أربع سفن قبالة ميناء جيزان، منها سفينتين بنزين وديزل للاستهلاك العام وسفينة مازوت لمصانع وكهرباء الحديدة وسفينة غاز. وقال، "بلغت مدة احتجاز سفينتي البنزين والديزل، 431 يوما بغرامات وصلت إلى ثمانية مليون و620 ألف دولار".. لافتاً إلى أن عمليات نهب النفط الخام والغاز المسال من قوى العدوان، تمنع صرف المرتبات للمواطنين.
وفي الختام يمكن القول، إن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية اليمنية يؤكد مدى حقد وطغيان وإجرام المعتدين وسعيهم إلى ارتكاب جريمة كبرى بحق الإنسان اليمني، جريمة مركبة تهدف إلى تضييق الخناق على الشعب اليمني وتفاقم حجم المعاناة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار وتفشي فيروس كورونا وتدني الخدمات الصحية. كل هذا يثبت مدى استغلال العدوان الظروف الراهنة لصناعة أزمة إنسانية لا مثيل لها على الإطلاق في العالم اليوم. كما أن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية والغذائية والدوائية اليمنية تعتبر جريمة مركبة متعمدة يمارسها العدوان بحق الشعب اليمني، إضافة إلى العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والظروف الصحية التي تسبب بها العدوان. إن احتجاز العدوان السفن يكشف أيضاً الكثير من الحقائق أولها أن المبادرات الإعلامية الكاذبة التي تتحدث عنها وسائل إعلام العدوان حول السلام ووقف إطلاق النار في اليمن عارية عن الصحة.
