الوقت-طالبت العفو الدولية، في بيان اليوم السبت، بفرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس.
ووفقاً للبيان، قالت إنّ المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجاً زودتهاً به شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول "كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية".
وحذّرت المنظمة، من "التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الانسان في العالم".
وذكرت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان، أنّ هذه التقنيات "لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضاً عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام".
وأشارت إلى أنّ شركة "أن أس أو" الإسرائيلية "هي مجرد شركة واحدة فقط"، مضيفة أنّ "هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار".
وأضافت: "الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة".
كما دعت المنظمة إلى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة "حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان".
وقالت كالامارد: "حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس يؤمل منه أن يكون بالنسبة إليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة".
وكانت منظمتا "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" الفرنسية تعاونتا مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية، من بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند"، لنشر تسريبات تفيد بأنّ نحو 50 ألف رقم كان أصحابها مستهدفين للمراقبة، من خلال برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "أن أس أو - NSO" الإسرائيلية.
وقد استهدف برنامج التجسس "بيغاسوس" شخصيات وجهات نافذة حول العالم، بينهم سياسيون وإعلاميون.
ومن خلال البيانات المسربة والتحقيقات، أمكن تحديد العملاء المحتملين لمجموعة "أن أس أو"، في 11 بلداً، هي: أذربيجان، والبحرين، والمجر، والهند، وكازاخستان، والمكسيك، والمغرب، ورواندا، والسعودية، وتوغو، والإمارات العربية المتحدة.
