الوقت-طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير له أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقاً لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وبحسب التقرير، حثّ غوتيريش الولايات المتحدة على "تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي".
وتأتي مناشدة غوتيريش للولايات المتحدة في وقت يشهد محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقال غوتيريش "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة". كما ناشد إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلداً تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام قد أكدت أن إيران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأميركية، والتحقق من ذلك، مشددة على أن موقف طهران لم يتغير منذ انطلاق مباحثات فيينا، وهو رفع تام للعقوبات.
ورداً على الموقفين الفرنسي والأميركي بشأن انتظارهما عودة إيران إلى الاتفاق النووي، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن "طهران لم تخرج من الاتفاق لتعود إليه، بل على واشنطن العودة إلى الاتفاق ورفع عقوباتها"، لافتة إلى أن "إيران أبقت الاتفاق حياً على الرغم من الانسحاب الأميركي منه وعدم التزام الأوروبيين".
وشدّد البيان على أن "إيران مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات شرط تنفيذ واشنطن التزاماتها"، موضحة أن "استمرار الاتفاق النووي ممكن في حال اتخاذ واشنطن قرار تنفيذ التزاماتها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "لم تتلقَّ رداً" من إيران على احتمال تمديد التسوية الموقّتة بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، والتي انتهت مدتها للتوّ.
وكانت إيران حدَّت نشاط مفتشي الوكالة في شباط/فبراير، لكن الأخيرة تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في أيار/مايو حتى 24 حزيران/يونيو.
وكان الهدف من ذلك أيضاً منح المفاوضين في فيينا وقتاً أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وُقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً، وفرضت بعد ذلك عقوبات على طهران.
