الوقت- الاشتباكات المستمرة بين الكيان الصهيوني وقوات المقاومة في قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وضعت أوضاع الكيان الصهيوني في أزمة بمختلف الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وعلى عكس الافتراضات الأولية لنتنياهو بأنه كان ينوي استغلال الجولة الجديدة من الصراع لإدامة حكمه، يفرض الهجوم علی غزة الآن تكاليف إنسانية وأمنية باهظة على الکيان.
إعلان حالة الطوارئ في الأراضي المحتلة
في الانتفاضة الجديدة في الأراضي المحتلة، بدأ السكان العرب في الأراضي المحتلة، الذين يقدر عددهم من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون شخص، بالنضال والانتفاضة، بحيث اهتز الوضع الأمني داخل أراضي عام 1948 بشدة. وحتى الآن، تشهد 16 مدينة في الأراضي المحتلة انعدام الأمن والاضطرابات الداخلية، والوضع فيها حرج للغاية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تكبد الکيان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية خسائر يومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، من أهمها إغلاق مصافي النفط، وإغلاق محطات تحلية المياه في حيفا، تعليق العديد من الرحلات الجوية بمطار بن غوريون وما إلى ذلك.
کما أن الغالبية العظمى من اليهود في المستوطنات الصهيونية يعيشون الآن في ملاجئ على مدار الأيام العشرة الماضية، وقد تعطلت حياتهم الطبيعية.
على مستوى آخر، في الجولة الجديدة من هجمات قوات المقاومة على الكيان الصهيوني، نشهد زيادةً في خسائر الصهاينة.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن 12 شخصًا قتلوا في الأيام العشرة الأولى من الحرب بسبب الهجمات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الحقيقة هي أن الأرقام ليس لها أساس حقيقي ولا تشمل جيش الکيان.
إن الهدف الرئيس لنتنياهو في الوضع الحالي هو الحد من موجة الانتقادات لخطئه الاستراتيجي في مهاجمة غزة، من خلال تقديم إحصائيات غير واقعية عن الخسائر البشرية ومنع المزيد من الاضطرابات في الوضع الداخلي.
فرض تكلفة باهظة على الکيان بسبب نظام القبة الحديدية الفاقد للمصداقية
من أهم محاور جولة الصراع الجديدة في الأراضي المحتلة، هي النفقات العسكرية المفروضة على الكيان الصهيوني لمواجهة الهجمات الصاروخية لفصائل المقاومة. وفي هذا الصدد، يبدو في البداية أنه من الضروري الانتباه إلى نقطتين.
الأولی هي الكشف عن صواريخ متطورة بمدى 250 كم والقدرة على استهداف المناطق الشمالية للکيان الصهيوني، والثانية عدم قدرة منظومة القبة الحديدية على مقاومة الهجمات الصاروخية واعتراضها.
مع التقدم التكنولوجي الذي أحرزته فصائل المقاومة في إنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار الهجومية والمراقبة، أولاً، أصبحت أنظمة الدفاع الإسرائيلية أكثر عرضةً للخطر من أي وقت مضى، ونتيجةً لذلك، ازداد معدل نجاح هجمات المقاومة بشكل كبير، ما سيكون له تأثير مباشر على هروب رأس المال الأجنبي وتشكيل صورة غير آمنة للأراضي المحتلة للأجانب المستثمرين.
وثانيًا، النقطة الأهم في مسألة التكاليف الاقتصادية للحرب، هي التكلفة الباهظة المفروضة على الصهاينة لمواجهة الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، والتكلفة الباهظة لدعم نظام القبة الحديدية.
في الوقت الحالي، مقابل كل صاروخ تطلقه المقاومة الفلسطينية، يتم إطلاق صاروخ إسرائيلي واحد بهدف إسقاطه، وهو ما يكلف، بحسب خبراء عسكريين، الصهاينة ما بين 50 إلى 100 ألف دولار لكل صاروخ.
وخلال 10 أيام من الاشتباكات في قطاع غزة، يتم إطلاق عدة مئات من الصواريخ بشكل يومي على الأراضي المحتلة. على سبيل المثال، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "حماس وحركة الجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ على إسرائيل من غزة خلال الأيام السبعة الأولى من الصراع. وهذا يشير إلى أن تل أبيب تنفق ما بين 10 و 30 مليون دولار يومياً في مجال الصواريخ فقط.
إضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على كفاءة نظام القبة الحديدية واستعداده للدفاع الصاروخي من حيث الدعم، يؤدي أيضًا إلى خلق تكاليف باهظة.
في الواقع، يتطلب هذا النظام استخدام بطاريات باهظة الثمن وثقيلة، والتي ربما كلفت الصهاينة مئات الملايين من الدولارات في الأيام العشرة الماضية. على سبيل المثال، استخدم الجيش الإسرائيلي تسع بطاريات من القبة الحديدية في عدوانه على غزة عام 2014، والتي بلغت تكلفتها نحو مليار دولار. ونفس السيناريو يتكرر في الوضع الحالي.
كذلك، وبحسب إحصائيات خبراء عسكريين، فإن تكلفة هجوم واحد فقط لطائرات الکيان الإسرائيلي على غزة تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، وحتى الآن وقعت مئات الهجمات على غزة.
الخسائر المالية الضخمة لقطاع إنتاج الطاقة والنقل في الکيان
ترافقت الاشتباكات المستمرة في قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية، مع خسائر مالية ضخمة للکيان الصهيوني في مجال إنتاج الطاقة والنقل.
ووفقًا لجمعية المنتجين الإسرائيليين، في الأيام الثلاثة الأولى من الصراع وحدها، وفي أعقاب الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، خسر اقتصاد الکيان أكثر من 160 مليون دولار.
وبحسب الإحصائيات التي أعلنتها مصلحة الضرائب التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية، فقد تضرر حتى الآن أكثر من 4500 مبنى وشقة وسيارة تابعة للصهاينة. وإذا استمر إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة، فإن الضرر اليومي بممتلكات المواطنين الصهاينة سيتضاعف.
كما تكبد الكيان الصهيوني خسائر فادحة في مجال النقل أيضًا. حيث إنه نتيجة استمرار الأزمة والاشتباكات، باتت شركات الطيران والرحلات الجوية إلى مطارات الكيان الصهيوني في حالة تعليق وإغلاق. في الأيام الأخيرة، على سبيل المثال، أكدت شركتا يونايتد ودلتا إلغاء رحلاتهما إلى مدن الأراضي المحتلة.
الوضع الآن هو بحيث إن ديوان المراجعة العامة في وزارة المالية الصهيونية يقدر أنه إذا دخل الکيان في حملة عسكرية ومواجهة شاملة مع قوات المقاومة الفلسطينية تستمر لمدة شهر، فإن الأضرار ستتضاعف في جميع المجالات وقد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
على صعيد آخر، تشير التقارير إلى أنه نتيجة الهجمات الصاروخية من قبل قوات المقاومة، أمر النظام الصهيوني بإغلاق منشآت إنتاج النفط والغاز. على سبيل المثال، أصدرت وزارة الطاقة الصهيونية مؤخرًا بيانًا يأمر بوقف نشاط منصة استخراج الغاز التابعة للکيان الصهيوني في البحر الأبيض المتوسط، والمعروفة باسم "تمار".
وجاء هذا القرار بعد مخاوف من وصول صواريخ المقاومة إلى منصات الغاز، لأنه إذا أصابت الصواريخ منصة الغاز وهي غير نشطة، فسيكون الضرر كبيرًا ولکن سيكون من الممكن إعادة نشاطه على المدى القصير؛ ولكن إذا كانت المنصة نشطةً واستهدفته الصواريخ، فسيحدث انفجار يؤدي إلی تدميرها بالكامل. إغلاق هذه المنصة يعني تعليق صادرات الکيان الصهيوني من الغاز، الأمر الذي سيلحق أضرارًا اقتصاديةً كبيرةً بالصهاينة.
