الوقت- نشرت صحيفة ال باييس الإسبانية مقالاً يعرض تقريراً عن قضية أطفال يمنيين الذين فُقدوا منذ عقود بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة. وذكر التقرير أن إحدى أحلك الصفحات في تاريخ الكيان الإسرائيلي تتعلق بسرقة آلاف الأطفال اليمنيين من عائلاتهم. حيث قال مسؤولو الكيان إن الأطفال لقوا حتفهم، لكنهم لم يعيدوا جثثهم إلى عائلاتهم.
بين عامي 1949 و 1950، نفذ المسؤولون الإسرائيليون عملية لنقل حوالي 50.000 يهودي من اليمن إلى فلسطين المحتلة. عند دخولهم فلسطين المحتلة، كان اليمنيون يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بمن ولدوا في المنطقة.
واحتُجز الأطفال اليمنيون وأهاليهم في معسكرات الاعتقال، بينما يعاني معظمهم من أمراض مختلفة. وقد تم فصل العديد من هؤلاء الأطفال، عن والديهم ولم يعودوا إلى المرافق الطبية. على الرغم من كثرة الشكاوى التي تم تقديمها، لم يسمع عن هؤلاء الأطفال قط، وحتى انه لم تصدر لهم أي شهادات وفاة.
لكن العائلات اليمنية التي لم تنس أطفالها أبدا وذكروا أن اليهود الأشكناز (أوروبا الشرقية والوسطى) اختطفوا وقسموا اليهود الميرزاحيين (الدول ذات الأغلبية المسلمة في شرق وشمال إفريقيا).
بدأ التحقيق الرئيسي لتحديد مكان هؤلاء الأطفال في أعوام 1967 و 1988 و 1995، لكن جميع التحقيقات أسفرت عن نتائج متكررة نفى فيها المسؤولون الصهاينة اختطاف الأطفال.
وقال يوسف أفراهام، أحد هؤلاء اليمنيين، للجنة التحقيق الخاصة في قضية الأطفال اليمنيين في عام 1995: "ذهبت إلى مخيم للاجئين اليهود لأتحدث مع بعض الحراس، وأخبروني أنه لا أحد سيساعدني حتى أنهم سخروا مني. غادر يوسف أفراهام اليمن متوجهاً إلى تل أبيب في 16 سبتمبر 1949 مع زوجته وطفليه.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، نقلت السلطات الإسرائيلية يوسف وعائلته إلى مطار تل أبيب بعد وصول يوسف وعائلته أدخلتهم كل على حدة إلى عيادة المخيم لإجراء فحوصات طبية، ولكن بعد أسبوع، نجل يوسف الذي يبلغ شهرا واحدا كان في عداد المفقودين. وأظهرت وثائق نشرتها صحيفة "هآرتس" الصهيونية بعد سنوات أن اسم طفل يوسف غير موجود في سجلات العيادة وأن الطفل توفي بعد أسبوعين من دخوله الأراضي المحتلة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وزعمت دراسة أخرى في عام 2001 أن اختصاصي اجتماعي قام بتسليم أطفال يمنيين لأسر أخرى للتبني، بغض النظر عن خطط العمل المنظمة، من أجل توفير حياة أفضل لهم. وفي عام 2016 وصل طلب العائلات اليمنية لتحديد واجبات أبنائها إلى الكنيست التابع للكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، سُمح لمختلف الجمعيات المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الضحايا بالبحث في الأرشيفات للحصول على معلومات عن مصير الأطفال اليمنيين، وفي عام 2018 تقرر إخراج جثث الأطفال الذين ماتوا في الخمسينيات من القرن الماضي أثناء اختبارات الحمض النووي.
وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية في 23 آذار / مارس، وافق مجلس وزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دفع تعويضات للأسر اليمنية التي فقدت أطفالها بعد وصولهم إلى فلسطين المحتلة. بناءً على ذلك، كان من المفترض أن يدفع الكيان الصهيوني 37 ألف يورو للعائلات التي لا تعرف ما إذا كان أطفالهم أمواتا أم أحياء ، و 50 ألف يورو للعائلات التي لا تعرف مكان أطفالها.
وقالت جمعية البحث عن الأطفال المفقودين في بيان صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، إن إسرائيل تعتزم اسكات اليمنيين بدفع تعويض بسيط. كما أعربت المنظمات اليهودية اليمنية، التي تريد توضيح حقيقة مصير هؤلاء الأطفال، عن أسفها لأن السلطات الإسرائيلية لم تعتذر حتى في هذا الصدد.
كما حذرت المنظمة، مستشهدة بشهادة 800 عائلة فقدت أطفالها في الأراضي المحتلة، من أنه لن يكون من الممكن تعويضهم دون سماع قصة اختفاء هؤلاء الأطفال ودون تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية هذا الحدث.
وذكرت صحيفة ال باييس أن مجلس وزراء نتنياهو لم يقبل بقصة اختفاء أبناء المهاجرين اليمنيين، مشيرة إلى وجود مؤامرة لاختطاف الأطفال بعد انفصالهم عن عائلاتهم. حيث يحاول الإسرائيليون إيقاف العملية القانونية للقضية بدفع تعويضات جزئية حتى لا يكون لليمنيين أي مطالبات في المستقبل.
