الوقت-أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم السبت، إن "الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض".
وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين، أضاف: "صار واضحاً للبنانيين أن هناك قضاة أوادم، تهمهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحركهم إلا ضميرهم ومسؤوليتهم، موضحاً في المقابل أن هناك قضاة عاجزون أو فاسدون جمعوا أموالهم وأملاكهم بالفساد".
وأضاف المسؤول اللبناني، أن "لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد"، معتبراً أن ما "يحدث اليوم هو محاولة منع قاضٍ من الوصول إلى الحقيقة لأنه قرر كشف حجم الأموال التي تحولت للخارج وهوية أصحابها".
كما لفت إلى أن "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه، والإعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها".
رئيس "التيار الوطني الحر"، قال "نحن مع القضية وليس مع القاضي، مع قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هُرّبت إلى الخارج بطريقة استنسابية لا أخلاقية، وحتى اليوم يهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة إقرار قانون الكابيتل كونترول".
وعن موضوع الحكومة، قال باسيل، "عالجنا مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين"، سائلاً "لماذا لم يقدم الرئيس المكلف (سعد الحريري) تشكيلة الحكومة للرئيس عون حتى اللحظة".
كذلك اعتبر أن "الحالة الوحيدة لسحب التكليف من الحريري هي باستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل".
يأتي ذلك في وقت، أفاد مراسل الميادين في بيروت، بأن القاضية غادة عون تمكّنت من إخراج الداتا من "شركة مكتّف للصيرفة" بحماية أمنية.
وغادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مكاتب "شركة مكتّف للصيرفة" في عوكر وسط هتافات المؤيدين لها، بعد نقل أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة، إلى سيارتها الخاصة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وكانت الخلافات القضائية قد نشبت بين القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز اللبناني، غسان عويدات، بعدما أصدر عويدات قراراً بكف يد عون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرين.
وكانت شركة "مكتّف" قد أصبحت موضع جدل بعد أن قامت القاضية غادة عون بمداهمة مكتبها الأسبوع الماضي بمرافقة عناصر أمنية، ما أثار ضجة دفعت محكمة التمييز اللبنانية إلى إعفاء القاضية غادة عون من الإشراف على قضايا مالية، بضمنها القضية المعروفة باسم "الدولار المدعوم" باعتبار أنها "ليست من صلاحياتها".
