الوقت- كلما ضاق الخناق على المسلحين وكلما قاربت سوريا على الخروج من الأزمة، كلما سارع الغرب لانقاذ من يدعمهم على الارض ليس حبا بهم أو حفاظاً على ارواحهم وانما فقط لاعتبارات سياسية هدفها ابقاء الازمة في سوريا قائمة إلى اجل غير مسمى، وهذا ما يفسر الاتهامات الغربية الجديدة لسوريا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين صرح بأن هذه الاتهامات الغربية مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية، وحذر شولغين من مغبة تبني هذه المنظمة قرارا بفرض عقوبات ضد دمشق بزعم استخدامها سلاحا كيميائيا ضد مدنيين.
وفي كلمة ألقاها أثناء مؤتمر للدول الأعضاء في المنظمة ، يوم الثلاثاء، قال شولغين إن تبني مشروع القرار الذي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، "سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير" في صفوفها. وأضاف إن هذه العاقبة ستنعكس "بشكل سلبي جدا على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح".
وحث الدبلوماسي الروسي الدول "المهتمة حقيقة بمصير المنظمة" على أن تتخذ"خيارا مدروسا وسليما" أثناء التصويت على مشروع القرار المزمع إجراؤه يوم الأربعاء المقبل.
استفزازت الغرب
عندما تتعارض سياسة الغرب مع اي حكومة تبدأ بتنظيم استفزازات من قبل منظمات غير حكومية ممولة غربيا؛ مثل "الخوذ البيضاء" في سوريا على سبيل المثال، ثم تقوم وسائل الإعلام الغربية الرئيسية بتغطية هذه الأحداث بكثافة، "وأخيراً يتم اللجوء إلى هياكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل شرعنة هذه الأكاذيب".
إذا ما تقوم به المنظمة ما هو الا محاولة تضليل جديدة وتسييس غير أخلاقي اعتادت عليه الحكومة السورية طيلة السنوات الماضية، وما يجري اليوم ما هو الا مقدمة لمؤامرة كبيرة، ستحاول أمريكا توريط سوريا فيها، اذ سبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع "ويكيليكس" أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018. ويحذر مراقبون من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب ضد سوريا.
الغريب أن سوريا عضو في منظمة "حظر الاسلحة الكيميائية" وسلمت أسلحتها الكيميائية بالكامل بإشراف أممي، ولكن لماذا لا تجبر أمريكا الكيان الاسرائيلي على تسليم ترسانته الكيماوية وهو أكبر خطر على سكان الشرق الاوسط بالكامل؟.
نحن اعتدنا على ازدواجية واشنطن في التعاطي مع دول المنطقة، ولكن تعاطيها مع أزمة الكيماوي في سوريا، تدل على "وقاحة" غير مسبوقة، وعلى عجز أمام العالم بأسره على اثبات تورط سوريا في هذا الملف، وفي حال عجزت واشنطن عن محاسبة سوريا، ستكون أمام ورطة كبيرة ولذلك تضغط على روسيا قدر المستطاع لإحراج سوريا وإجبارها على الاعتراف بما لم تفعله.
هناك أحاديث كثيرة عن احتمالية اعادة المسلحين مسرحية الكيماوي من جديد، وسوريا وروسيا فضحتا بالأدلة الحقائق في السابق ممارسة الإرهابيين وحماقتهم واستخدامهم الاسلحة الكيماوية في إدلب، وكان "تنظيم الخوذ البيضاء" الإرهابي ورعاتهم هم المسؤولون عن افتعال المسرحيات الكيماوية التي اصبحت مفضوحة للجميع، وهم من كانوا يقدمون ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور.
الحكومة السورية أكدت مراراً أنها أوفت بجميع التزاماتها حيال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن حملات التصعيد والتشهير الإعلامية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب عبر نشر الأكاذيب لتشويه صورة سورية وتضليل الرأي العام لن تؤثر في عزيمتها وإرادتها على المضي في تنفيذ التزاماتها.
سوريا ومنذ ظهور منظمة الحظر الكيميائية وهي تنتمي لها وسلمت كل ترسانتها الكيماوية بحضور خبراء ومختصين ووفود اممية، كما انها استمرت بالتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها، بالمقبل لم تلتزم البعثة بأحكام الاتفاقية ومتطلبات مرفق التحقق ووثيقة الشروط المرجعية لعملها، لذلك خرجت تقرير عن بعثة تقصي الحقائق لا تنم عن مهنية عالية ولا عن الحرفية الفنية والالتزام بمرفق التحقق وأصول الإجراءات الفنية في التحقيق، والتقرير النهائي للبعثة عن حادثة حلب مثال واضح على هذه الطرائق الخاطئة.. ففي الوقت الذي رفضت فيه بعثة تقصي الحقائق القيام بزيارات إلى المواقع التي تم إبلاغ المنظمة بوقوع هجمات إرهابية فيها واستخدام مواد كيميائية كأسلحة من قبل التنظيمات الإرهابية اعتمدت في تقريرها على نظرية تشوه الواقع وغير مقبولة علمياً في تجاهل كامل للمعلومات والأدلة والمعلومات الموثقة التي قدمتها دولتان طرف في المنظمة للبعثة بناء على التحقيق الميداني الذي قامت به فرقهما المتخصصة والتي تؤكد حصول اعتداء بأسلحة كيميائية في حلب من قبل المجموعات الإرهابية ورغم كل ذلك فشلت البعثة في إثبات استخدام مواد كيميائية سامة راح ضحيتها أكثر من 125 مدنياً في حلب في 24-11-2018 ما أثار تساؤلات جوهرية حول مصداقية عمل وتقرير بعثة التقصي.
للاسف تحولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة بيد بعض الدول المعادية لسوريا حيث كانت النتيجة أن أصدرت المنظمة تقارير تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث وتفتقد أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية وبنت خلاصات عملها على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما سمته "مصادر مفتوحة" ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي.
