الوقت-يمكن اعتبار زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أمريكا التي حط الرحال فيها يوم الثلاثاء الماضي، أهم حدث في المشهد السياسي بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي جرت فيه الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن في حزيران الماضي.
وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي التي استمرت عدة أيام، تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانبين على المستويين الأمني والاقتصادي، ما أثار انتباه المراقبين السياسيين والاقتصاديين. وبحسب تصريح كلا الرئيسين، أي العراقي والأمريكي، فقد توصل الجانبان إلى اتفاق أمني طويل الأمد لمواجهة التهديدات. وبحسب تصريحات الكاظمي، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة في المستقبل القريب لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، كرر دونالد ترامب "التزامه بالانسحاب السريع لقوات التحالف الدولي في غضون ثلاث سنوات من العراق".
على مستوى آخر، وقعت الحكومة العراقية عقدا بقيمة 8 مليارات دولار مع خمس شركات طاقة أمريكية. ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن شركات هانيفيل إنترناشونال ، وبيكر هيوز ، وجنرال إلكتريك ، وستيلر إنرجي ، وشفرون وقعوا اتفاقيات مع الجانب العراقي. ووقعت الشركات هذه على اتفاقيات تجارية بقيمة ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين. لكن زيارة الكاظمي لأمريكا والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الوفدين السياسيين للجانبين أثارت ردود فعل من قبل الكتل والجهات السياسية العراقية.
ردّ فعل فصائل المقاومة العراقية
من أهم ردود الفعل التي انتقدت مباحثات رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الأمريكي، هو ما جاء في بيان مشترك لفصائل المقاومة العراقية. وفي هذا الصدد، أصدرت فصائل المقاومة العراقية بيانًا بشأن لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي يوم الخميس، وحول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
وجاء في البيان "على الكاظمي أن يجعل على رأس أولوياته تنفيذ قرار الشعب العراقي الذي خرج بمظاهرات مليونية واتخذ قراره بأن وجود الاحتلال الأمريكي وخرابه ودماره وتمويله للإرهاب وصناعته الأزمات وخلْق الفوضى ليعيث في اقتصاد العراق وأرضه فسادا وينهب خيراته، يجب أن ينتهي، ثم بعد ذلك قرر البرلمان تنفيذ قرار الشعب وإخراج القوات المحتلة التي وجودها وخروقاتها خارج اتفاق الاطار الاستراتيجي بل هو تعدٍ سافر على سيادة وكرامة العراق".
وأضاف البيان "تفاجأنا أن زيارة الكاظمي لم تتضمن تنفيذ قرار اخراج القوات المحتلة الامريكية بشكل كامل ونعد ذلك التفافاً على سيادة العراق وكرامة شعبه والتفافاً على الدستور والقانون الذي يلزمه تنفيذ قرار مجلس النواب".
وتابع البيان، أن "عودة الكاظمي من غير تحقيق قرار الشعب والبرلمان والحكومة وما قطعه من وعد على نفسه معنا ومع القوى العراقية بأن يكون رجل دولة بحجم العراق يدافع عن سيادة بلده وينهي الاحتلال الأمريكي فإن المقاومة العراقية ستستهدف كل المصالح الأمريكية وتزلزل الأرض تحت قواتهم المحتلة ولن تنجوا من استهداف نيراننا مهما تحصنت وابتعدت عن مدننا".
كما أعرب قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق، عن استغرابه من أن الكاظمي والوفد المرافق له لم يتطرقوا لمسألة انسحاب القوات الأمريكية خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة، وأن الجانب الأمريكي هو الذي تحدث عن القضية وطرحها. وقال الخزعلي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للولايات المتحدة الأميركية “يفترض أن تكون لها دوافعها”، وأن تكون هذه الدوافع تصب في المصلحة العراقية، مشيراً إلى أن بقاء قوات أميركية بالعراق لمدة 3 سنوات “قرار مخالف للقانون وإرادة العراقيين”.
وأوضح الخزعلي في كلمة له بمناسبة حلول شهر محرم أن واشنطن تجهد في المشاريع التي تقوم بها السفارة الأمريكية بالعراق وتتضمن ملايين الدولارات بأساليب مختلفة من خلال "مراكز دراسات وزمالات دراسية ومواقع التواصل الاجتماعي"، إلا أن هدف أمريكا والسفارة الأمريكية استهداف وضرب الهوية الثقافية العراقية وزرع قيم وسلوكيات منحرفة، كما أن الأموال الضخمة التي تصرف هدفها "إشاعة الشذوذ الجنسي بين الشباب وتفكيك روابط الأسرة العراقية".
فيما أبدى الخزعلي استغرابه من عدم تطرق الكاظمي والوفد المرافق له خلال زيارتهم لأمريكا إلى مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق، مؤكداً أن ترامب له دوافعه من هذه الزيارة ويحاول استثمار أي حدث لموضوع الانتخابات واستثمارها لتحقيق هذا الهدف.
الإقالة تهدد الكاظمي في حال موافقته على بقاء الأمريكيين
من ردود الفعل الأخرى تجاه زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، هو فيما يتعلق بتهديد إقالة الكاظمي في حال موافقته على بقاء القوات الأمريكية في العراق. وفي هذا الصدد، أكد عضو إئتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، عبد الهادي السعداوي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن ينفذ قرار مجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأمريكية، وإلا سيتم إقالته.
واكد النائب عن دولة القانون يوم الاربعاء الماضي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بتطبيق قرار البرلمان بشان سحب القوات الامريكية من العراق. وقال السعداوي في تصريح متلفز انه "يجب إخراج التحالف الدولي من العراق وانهاء القواعد الأمريكية".
واضاف ان عبد الهادي أن "وجود قواعد أمريكية في العراق من دون موافقة الحكومة يعدّ أمراً مرفوضاً وغير مسموح به، وفي حال موافقة الحكومة على الوجود الأمريكي مع أسلحته ومدرعاته فعلى البرلمان إقالة هذه الحكومة". وتابع السعداوي ان "الأموال التي تصرف للإقليم خارج الضوابط والقوانين ونرفض خطوة الحكومة ارسال أموال للإقليم وهي خرق للقوانين والدستور".
شرط موافقة البرلمان على الاتفاقيّات المعقودة
من القضايا البارزة الأخرى للأطراف السياسية العراقية هي قضية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الوفدين الأمريكي والعراقي في واشنطن. وقد دفع هذا الأمر بعض أعضاء البرلمان إلى التعليق على مسألة الاتفاقيات.
وفي هذا الصدد، شدد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي على أن أي اتفاق يوقعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن يجب أن يوافق عليه مجلس النواب. وقال ثامر ذيبان: "إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية لا بأس أن يعقد عدة اتفاقيات تصب في مصلحة الشعب العراقي، وأن هذه الاتفاقيات يجب ان تكون بعلم وموافقة مجلس النواب". لافتا أن غير ذلك سيولد حالة من الاستياء لدى الكثير من الكتل السياسية.
وشدد ثامر ذيبان على "ضرورة غلق الأجواء المفتوحة أمام الأمريكيين لأن ما شهدناه في الفترات السابقة، هو دخول قادة عسكريين وحتى الرئيس الأمريكي دون علم وموافقة الحكومة العراقية. لأنه خلاف ذلك سوف يسبب استياء التيارات السياسية.
طرح سؤال للكاظمي حول عدم تنفيذ مرسوم طرد القوات الأجنبية
من ردود الفعل الأخرى هو فيما يتعلق باستجواب الكاظمي إذا لم يتم تنفيذ القرار الخاص بطرد القوات الأجنبية. وفي هذا الصدد ، شدد "كريم عليوي" ، عضو ائتلاف الفتح في مجلس النواب العراقي ، يوم أمس السبت ، على أن نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن ستدفع البرلمان لطرح أسئلة عليه بعد عودته من الولايات المتحدة.
وبحسب موقع موازين نيوز، قال كريم عليوي ، إن "نتائج زيارة واشنطن لم تحقق الأهداف الوطنية المطلوبة من الكاظمي، خصوصا فيما يتعلق بإخراج القوات الأمريكية المحتلة، ما سيدفع البرلمان الى استجواب رئيس الوزراء لعدم تطبيقه قرار البرلمان الذي صوت عليه مطلع العام الحالي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد والذي يعد قرارا ملزما تطبيقه. ولفت الى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق فترة طويلة، سيدفع الى تصعيد العمل العسكري من قبل بعض الفصائل صدها، خصوصا أن الوجود الأمريكي يعتبر احتلالا". محملا رئيس الوزراء مسؤولية أي تصعيد في المشهد الأمني.
بشكل عام ، ونظراً لردود فعل الأحزاب السياسية البارزة في العراق على نتائج زيارة كاظمي للولايات المتحدة ، يبدو أن محاولة الوفد العراقي للرجوع الى بغداد بجعبة مثمرة، وكسب الرأي العام تجاه أداء الحكومة الجديدة، لم تحقق النجاح المتوقع، بل أصبحت نتائج هذه الزيارة مثلبة على حكومة الكاظمي الجديدة. لذلك، الآن بعد أن تبدل دفء العلاقات الأولية بين الكاظمي وفصائل المقاومة الى أجواء باردة وتشاؤمية، أصبح مصيره السياسي بالاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء في حالة من الغموض أكثر من السابق.
