الوقت-قال مستشار الرئيس اللبناني إن السمة الأساس لقانون قيصر هي الاستهداف المباشر للحكومة السورية، وثانياً، الإبهام في تفسيره والمقصود فيه، والمناطق الرمادية فيه والتي تترك هامشاً كبيراً للإدارة الأميركية لمرحلة استثناءات أو إعفاءات أو عبر أوامر تنفيذية من الرئيس ترامب، وبالتالي فإن الاستنساب يمكّن الإدارة الأميركية من اتخاذ أي تدبير من شأنه محاصرة سوريا وحلفائها، والتضييق عليهم.
وأضاف جريصاتي، صحيح أن هذا القانون لا يستهدف لبنان والأردن والعراق بشكل مباشر، لكن تداعيات هذا القانون ستطال المنطقة حكماً، وهذه التداعيات أكثر من عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنفسه، مشيراً إلى أن الضغوط لن تكون فقط اقتصادية بل سياسية أيضاً.
"باختصار، هذا القانون وإن لم يكن مستهدِفاً بشكل مباشر لبنان والعراق والأردن، فإن هذه البلدان سوف تعاني حكماً من التداعيات السياسية والاقتصادية لهذا القانون على مستويات عدة"، أكد جريصاتي.
وعما إذا كان هناك من اتصالات مع الجانب السوري لمواجهة تداعيات هذا القانون، أوضح جريصاتي، أن التنسيق بين لبنان وسوريا لا يزال حتى اللحظة قائماً، إن كان عبر التنسيق الاستخباري أو العسكري أو الدبلوماسي، وهناك تواصل عبر السفراء في موضوع "قانون قيصر"، وربط التداعيات وتفاديها بالقدر الممكن.
القانون، بحسب جريصاتي، يطرح مسألة "المعابر غير الشرعية"، وتهريب المازوت والأموال النقدية، وما شابه، بين لبنان وسوريا، كما يطرح أيضاً على الأردنيين مسألة الترانزيت من الأردن إلى لبنان مروراً بالأراضي السورية، وبالتالي تطرح مسائل تتعلق بالكهرباء، وإعادة إعمار سوريا، فلبنان يعتمد بشكل كبير على إعادة الإعمار في سوريا، وهناك تداعيات في المجال المالي والمصرفي وتداعيات أخرى في مسألة بقاء أو عدم بقاء فروع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وهذا أمر يتم البحث فيه بين المصارف وبين أفرقاء سوريين.
