الوقت- خلال السنوات الخمس الماضية فرض تحالف العدوان بقيادة السعودية حصاراً برياً وبحرياً وجوياً جائراً على أبناء الشعب اليمني المظلوم وذلك من أجل الخنوع والاستسلام والقبول بالرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وحكومته الورقية القابعة في فنادق الرياض، وتبعاً لذلك كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن النظام الصحي في هذا البلد الفقير يعيش في وقتنا الحالي في وضع حرج للغاية ولفتت تلك التقارير إلى أن هذا الحصار الجائر أدّى إلى حدوث أزمة إنسانية في هذا البلد الذي مزّقته الحرب وتسبب أيضاً في موت الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأشارت تلك التقارير إلى ارتفاع حدّة المخاوف الطبية من احتمالية انتشار فيروس كورونا في اليمن على نطاق واسع إثر موجات الاقتتال الذي تعيشه أغلب المحافظات اليمنية، التي تسبّبت في انهيار النظام الصحي وغياب مؤسسات الدولة الطبية عن ممارسة عملها بشكل طبيعي.
وعلى الصعيد نفسه، حذّر العديد من الأطباء من مغبّة استمرار غياب النظام الصحي الوقائي في اليمن، الذي قد يسهم في انتشار وباء كورونا بشكل سريع وكبير في أوساط اليمنيين ويتسبب في الفتك بأرواح السكان أكثر مما تسببه الحرب في الفتك بهم.
كما كشفت تلك التقارير أنه لا توجد أي إجراءات وقائية طبية كافية في اليمن حتى الآن، حيث تعيش المؤسسات الطبية الحكومية على حافة الانهيار ولم تعد تعمل إلا في نطاق محدود لممارسة التطبيب في الجوانب التقليدية الروتينية، لكن العمليات الكبيرة والمعقّدة أصبحت صعبة في ظل الظروف الطبية والسياسية والعسكرية والأمنية الراهنة.
وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من المصادر الإخبارية أنّ تحالف العدوان السعودي لا يزال حتى هذه اللحظة يواصل حصاره الظالم عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ما أدّى إلى زيادة معاناة الإنسان اليمني في شتى مجالات حياته.
ومع انتشار فيروس كورونا في اليمن وإعلان حالة الطوارئ لمواجهته، برز لنا مجدداً مسلسل احتجاز السفن النفطية والغذائية من قبل تحالف العدوان في محاولة بائسة منه لتوسيع رقعة الإصابة بالفيروس وتفشيه بين اليمنيين.
وحول هذا السياق، قال الدكتور "محمد الدعوس" المدير الإداري لمستشفى الأمل التخصصي بصنعاء: "إن إحتجاز السفن وقرصنتها من قبل تحالف الشر جريمة كبرى، ويؤثر كثيراً وبشكل سلبي على المستشفيات خاصة وعلى القطاع الصحي بشكل عام، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة وتفاقم الوضع الصحي وزيادة معاناته وتدهوره، وقد يصل به الأمر إلى التوقف النهائي عن تقديم خدماته لعامة المواطنين، كون المستشفيات تعتمد اعتمادً كلياً على المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية لأن معظم الأجهزة والمعدات الطبية تعتمد بدرجة أساسية على الكهرباء."
وتنطبق نفس هذا التداعيات على كل المستشفيات بل والقطاع الصحي بشكل عام وهو ما يؤكده الدكتور "صلاح الكيال" مدير مستشفى الصحاب بالعاصمة صنعاء، حيث يرى أن توقف الكهرباء بسبب انعدام المشتقات النفطية يؤدي إلى توقف كل الأجهزة الطبية عن عملها مما يؤثر كثيرا على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات بشكل عام والضحية بدرجة أساسية هو المواطن اليمني. وأدان الدكتور "الكيال" عملية إحتجاز السفن النفطية والغذائية في عرض البحر.. واصفاً إياها بـ"الجريمةاللاإنسانية". ودعا الأمم المتحدة إلى النأي بنفسها وعدم التغاضي عن ما تمارسه دول تحالف العدوان لتضييق الخناق على اليمنيين، والى القيام بواجبها الإنساني كمنظمة دولية للعمل على رفع الحصار الظالم فوراً على الشعب اليمني وبكل أشكاله.
وإلى جانب القطاع الصحي وما يعانيه جراء القرصنة على السفن، يمثل القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الحيوية التي تتأثر بأزمة المشتقات النفطية، حيث أن معظم المزارعين يعتمدون في ري محاصيلهم على المشتقات النفطية وعند انعدام هذه المواد تتعرض محاصيلهم الزراعية للتلف وتلحق بهم خسائر اقتصادية كبيرة. وحول هذا السياق، يقول المزارع "نجيب علي حسين" من أبناء مديرية بني مطر والتي تشتهر بالزراعة يشكو حاله جراء القرصنة على المشتقات النفطية قائلا: "محاصيلنا الزراعية من جزر وبطاط وطماط تعرضت للعطش والتلف جراء انقطاع المشتقات النفطية، وإن تحصلنا على القليل من السوق السوداء فبأسعار عالية وخيالية لا نقدر عليها". مناشدا كل الهيئات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان إلى فك الحظر عن السفن النفطية ورفع الحصار عن اليمن وتحييد الاقتصاد بشكل كلي وعدم إقحام كل ما يمس حياة المواطنين في أي نوع من الصراعات.
كما أن القطاع التجاري أيضاً تأثر وبشكل كبير نتيجة لعملية قرصنة السفن، حيث يؤكد التاجر "إسماعيل المطري" الذي يعمل في بيع وتجارة المواد الغذائية بالجملة، أن إحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية من قبل تحالف الشر، أدى إلى إنخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويعود ذلك إلى إنعدام المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل بين المحافظات.. وهذا ما زاد من معاناتنا نحن التجار أولاً ثم زاد من معاناة المواطنين بدرجة أساسية. ومحطات الكهرباء هي الأخرى تأثرت تأثراً مباشراً جراء قرصنة السفن واحتجازها عرض البحر، لأن عملها الأساسي يعتمد على المشتقات النفطية، حيث لخص لنا معاناة هذا القطاع "فارس الحديقي" مدير محطة التسهيل لتوليد الطاقة الكهربائية.. قائلاً: "المشتقات النفطية وخاصة الديزل تعتبر شريان وعصب الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتأثير انقطاعها علينا وعلى المواطن كبير، وما يقوم به تحالف العدوان من حجز السفن النفطية والغذائية سلوك لاإنساني ولا يمت للإنسانية بصلة."
وحول هذا السياق، قال الدكتور "محمد الدعوس" المدير الإداري لمستشفى الأمل التخصصي بصنعاء: "إن احتجاز السفن وقرصنتها من قبل تحالف الشّر جريمة كبرى، ويؤثر كثيراً وبشكل سلبي على المستشفيات خاصة وعلى القطاع الصحي بشكل عام، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة وتفاقم الوضع الصحي وزيادة معاناته وتدهوره، وقد يصل به الأمر إلى التوقف النهائي عن تقديم خدماته لعامة المواطنين، كون المستشفيات تعتمد اعتماداً كلياً على المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية لأن معظم الأجهزة والمعدات الطبية تعتمد بدرجة أساسية على الكهرباء".
وتنطبق نفس هذا التداعيات على كل المستشفيات بل القطاع الصحي بشكل عام وهو ما يؤكده الدكتور "صلاح الكيال" مدير مستشفى الصحاب بالعاصمة صنعاء، حيث يرى أن توقف الكهرباء بسبب انعدام المشتقات النفطية يؤدي إلى توقف كل الأجهزة الطبية عن عملها ما يؤثّر كثيراً على الخدمات الطبية التي تقدّمها المستشفيات بشكل عام والضحية بدرجة أساسية هو المواطن اليمني.
وأدان الدكتور "الكيال" عملية احتجاز السفن النفطية والغذائية في عرض البحر.. واصفاً إياها بـ"الجريمة اللاإنسانية"، ودعا الأمم المتحدة إلى النأي بنفسها وعدم التغاضي عن ما تمارسه دول تحالف العدوان لتضييق الخناق على اليمنيين، وإلى القيام بواجبها الإنساني كمنظّمة دولية للعمل على رفع الحصار الظالم فوراً على الشعب اليمني وبكل أشكاله.
وإلى جانب القطاع الصحي وما يعانيه جراء القرصنة على السفن، يمثل القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الحيوية التي تتأثر بأزمة المشتقات النفطية، حيث إنّ معظم المزارعين يعتمدون في ريّ محاصيلهم على المشتقات النفطية وعند انعدام هذه المواد تتعرض محاصيلهم الزراعية للتلف وتلحق بهم خسائر اقتصادية كبيرة.
وحول هذا السياق، يقول المزارع "نجيب علي حسين" من أبناء مديرية بني مطر والتي تشتهر بالزراعة يشكو حاله جراء القرصنة على المشتقات النفطية قائلا: "محاصيلنا الزراعية من جزر وبطاط وطماطم تعرّضت للعطش والتلف جراء انقطاع المشتقات النفطية، وإن تحصلنا على القليل من السوق السوداء فبأسعار عالية وخيالية لا نقدر عليها"، مناشداً كلّ الهيئات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان إلى فك الحظر عن السفن النفطية ورفع الحصار عن اليمن وتحييد الاقتصاد بشكل كلي وعدم إقحام كل ما يمس حياة المواطنين في أي نوع من الصراعات.
كما أن القطاع التجاري أيضاً تأثر وبشكل كبير نتيجة لعملية قرصنة السفن، حيث يؤكد التاجر "إسماعيل المطري" الذي يعمل في بيع وتجارة المواد الغذائية بالجملة، أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية من قبل تحالف الشر، أدى إلى انخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويعود ذلك إلى انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل بين المحافظات.. وهذا ما زاد من معاناتنا نحن التجار أولاً ثم زاد من معاناة المواطنين بدرجة أساسية.
ومحطّات الكهرباء هي الأخرى تأثرت تأثراً مباشراً جراء قرصنة السفن واحتجازها عرض البحر، لأن عملها الأساسي يعتمد على المشتقات النفطية، حيث لخّص لنا معاناة هذا القطاع "فارس الحديقي" مدير محطة التسهيل لتوليد الطاقة الكهربائية.. قائلاً: "المشتقات النفطية وخاصة الديزل تعتبر شريان وعصب الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتأثير انقطاعها علينا وعلى المواطن كبير، وما يقوم به تحالف العدوان من حجز السفن النفطية والغذائية سلوك لاإنساني ولا يمت للإنسانية بصلة".
وعلى صعيد متصل، أكد "فهد العيدروس" مدير محطّة التسهيل لبيع المواد البترولية بصنعاء، على أن عملية احتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان على اليمن سبٌب كارثة إنسانية كبيرة على المواطنين بدرجة أساسية وعلى تجار النفط وعلى مختلف القطاعات الخدمية وكل المجالات.
وقال "العيدروس": إنّ "هذا الإجراء اللا إنساني من قبل تحالف الشر والمتمثّل في حجز وقرصنة سفن النفط والغذاء هدفه الأساسي تجويع الشعب اليمني وزيادة معاناته، ولكن الشعب اليمني معروف بقوته وصبره وجبروته"، داعياً المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية إلى الضغط على دول التحالف لرفع الحصار المفروض على الشعب اليمني بشكل عام وعلى سفن النفط والغذاء والدواء بشكل خاص.
إن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية اليمنية يؤكد مدى حقد وطغيان وإجرام المعتدين وسعيهم إلى ارتكاب جريمة كبرى بحق الإنسان اليمني، جريمة مركبة تهدف إلى تضييق الخناق على الشعب اليمني وتفاقم حجم المعاناة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار وتفشي فيروس كورونا وتدني الخدمات الصحية. كل هذا يثبت مدى استغلال العدوان الظروف الراهنة لصناعة أزمة إنسانية لا مثيل لها على الإطلاق في العالم اليوم.. معتبراً أن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية والغذائية والدوائية اليمنية جريمة مركبة متعمدة يمارسها العدوان بحق الشعب اليمني، إضافة إلى العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والظروف الصحية التي تسبب بها العدوان وفي مقدمتها انتشار فيروس كورونا. واحتجاز العدوان السفن يكشف أيضاً الكثير من الحقائق أولها أن المبادرات الإعلامية الكاذبة التي تتحدث عنها وسائل إعلام العدوان حول السلام ووقف إطلاق النار في اليمن عارية عن الصحة ، إذ كيف يمكن تصديق مثل هذه المبادرات الكاذبة والعدوان يحتجز السفن النفطية، أضف إلى ذلك ما تتحدث عنه وسائل إعلام العدوان والمرتزقة بخصوص فيروس كورونا وتشدقهم الزائف وحرصهم الكاذب على الوضع الصحي في صنعاء والمحافظات الصامدة إلا أن احتجازهم السفن يكشف مدى طغيانهم واجرامهم ووحشيتهم.
