الوقت- لا يزال الوضع العام في لبنان غير مستقر حتى اللحظة مع العلم أن الحكومة الجديدة تتلمس طريقها إلى النور، ومع ذلك هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة التي من المفترض ان تحصل على الثقة من البرلمان يوم الغد الثلاثاء، في خطوة ستكون ذات تأثير كبير على مستقبل البلاد، ومحاولة جادة للخروج من الفراغ الذي يقود لبنان إلى الفوضى والمزيد من الاضطرابات وبالتالي سينعكس كل هذا على حياة المواطنين واقتصاد البلاد وسيزيد من عجز الميزانية، فهل ينجح حسان دياب في كسب الثقة وتشكيل الحكومة؟.
هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الدكتور حسان دياب منها على الصعيد الداخلي يتمثل في العراقيل التي قد يضعها خصومه في كتلة تيار المستقبل أمام تواجهاته وخطواته المستقبلية، وكذلك انضمام الشارع السنّي الموالي للتيار إلى الحراك باحتدام للاحتجاج واعتراض الخطة الأمنية وعرقلة حصول الحكومة على الثقة، بالإضافة إلى انكفاء حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين وغيابهم عن المشهد إن من خلال عدم تسمية دياب أو من خلال عدم رغبتهم بالمشاركة.
على الصعيد الخارجي ليس هناك ما يدعو للقلق كما يدعي البعض، وليس هناك مقاطعات من قبل اي دولة بشكل مباشر للحكومة الجديدة، اذ ان الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الامور، وعلى سبيل المثال لم تدلِ الرياض بأي إشارة غضب إلى تكليف دياب ثم بعد إعلانه حكومته، لكنها لم ترسل أيضاً إشارة معاكسة. مجرد التريث أتاح التكهن بأن علاقة رئيس الحكومة بالمملكة ليست بالسوء الذي يروّج له البعض، وقد لا تكون كذلك. وهو ما حمله على القول بأنه في صدد جولة عربية تبدأ حتماً بالرياض بعد حصول حكومته على الثقة. إلا أن دياب لم يكفّ عن القول بأن دار الفتوى ستستقبله بعد نيل الثقة.
حزب الله يدعم الحكومة الجديدة
وفي مقابل هذه التكهنات قدم حزب الله اللبناني الدعم للحكومة الجديدة، وجاء ذلك على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن أنه "يجب تسهيل مهمة الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة"، لافتاً إلى أن "أي محاولة لمحاصرته تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ". وفي السياق، أكد قاسم أن "لبنان لا يحتمل المزيد من التهديم والتعطيل، وعلى الرغم من الطروحات الكثيرة التي ملأت الساحة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد أدرك الجميع أن الخطوة الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة كفوءة وقادرة على السير في الإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتكافح الفساد، وتعمل على إعادة الأموال المنهوبة والمهربة".
وختم الشيخ قاسم: "أما في لبنان ، فقد أنجزت الحكومة بيانها الوزاري بعملٍ مكثف ولقاءات طويلة، وفي رأينا البيان الوزاري هو خارطة طريق ملائمة تماما لمشروع الإنقاذ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة، حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها الكفاءات ولديها تطلعات، ونعلم تماما أن ثلاثين سنة من الانحدار والأزمات التي انفجرت اليوم لا يمكن أن تعالج خلال أيام أو أسابيع، لذا علينا أن ننتظر ونعطي الفرصة للحكومة، ونطلب منها أن تكتب وتشرع الخطط والمشاريع والانجازات التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، ليرى الناس بعض الانجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في هذا البلد".
وجاء كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل التكليف السنوي الذي أقامته "المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم" وجمعية "إمداد الإمام الخميني" في قاعة السيد محمد باقر الصدر في الحدث.
من جانبه أشار رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور حسان دياب، إلى إن لبنان في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدده، داعيا إلى التكاتف والتعاون "في سبيل تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية، خلال لقائه وفدا من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، إلى أن الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد حاليا، مرجعها السياسات التي جرى اعتمادها في السابق، مشددا على أهمية دور اللبنانيين في الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان في هذه المرحلة.
وأضاف: "أصبحنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وبطالة ونقص حاد بالسيولة، إمكانيات الدولة قليلة للغاية، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق".
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية ونقدية غير مسبوقة منذ تاريخ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 بلغت حد طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب خلال اجتماعه أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي "مساعدة عاجلة ودعم قوى" لإنقاذ البلاد على مختلف المستويات، لا سيما الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية، ومناشدا الدول الأوروبيو فتح خطوط ائتمان عاجلة لتأمين احتياجات لبنان.
وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في اهتزاز القطاع المصرفي وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 50% وانخفاض معدلات حركة السياحة بنحو 90% وكذا تراجع حركة الاستيراد والتصدير بصورة كبيرة، وحدوث شلل في حركة قطاعات التجارة والصناعة والأسواق وإغلاق العديد من المؤسسات في ضوء عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وصرف آلاف العمال في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى تخفيض العمالة لديها وكذلك خفض الرواتب بنسب متفاوتة بلغت نحو 50% حتى يتسنى لها الاستمرار في العمل.
