وبينت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل: "تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة". ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحفي.
وتابعت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.
وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب. إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع "غير مقبول"، حسب هذا الدبلوماسي.
