الوقت- أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي مستهل اجتماع للحكومة الجديدة أن لا دولة فلسطينية من دون القدس، ولا دولة فلسطينية في غزّة أو بدونها.
وأعتبر عباس أنّ القضية الفلسطينية أمام مهمات صعبة أولها صفقة القرن مؤكداً، على وجوب استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وأكد رفضه الاستيطان الإسرائيلي هذا وستعيد الحكومة أداء اليمين الدستورية بعدما نسي أعضاؤها جزءاً يتعلق بالحفاظ على التراث الفلسطيني.
الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شهدت احتفاظ رياض المالكي بوزارة الخارجية، قد أدّت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، ولكنها ستعيد أداء القسم غداً الأحد، بسبب نسيان جزء يتعلق بالحفاظ على التراث الفلسطيني ، وفق تقارير إعلاميّة.
يذكر أن قوىً وفصائل فلسطينية عديدة أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة واعتبرت الأمر انقلاباً على الوحدة الوطنية وتكريساً لنهج الانقسام والفصل بين غزة والضفة.
واعتبر مراسل الميادين أن الحكومة الجديدة تعتبر حكومة موسعة نتيجة العمل على استرضاء بعض الفصائل الفلسطينية وبعض أعضاء حركة فتح، وأن خُمس عدد أعضاء الحكومة السابقة لم يتغير تقريباً.
رفض الفصائل الفلسطينية لحكومة عباس
من جانبها، وصفت حركة حماس في بيان لها الحكومة الفلسطينية الجديدة بالانفصالية وبأنها فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية وشدّدت الحركة على أنّ الحكومة تعزّز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ "صفقة القرن".
اعتبرت كذلك حركة الجهاد الإسلامي أنه كان من الأجدر البدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة الاستيطان وصفقة القرن، وأضافت أن التصدي للمخططات الصهيونية الأمريكية يبدأ بتحقيق الشراكة الوطنية وصولا إلى الخروج من اتفاق أوسلو.
وفي السياق، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تواجه تحديات رئيسية منها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهو غير ممكن في ظل حكومة غير مفوضة شعبيا وفي تصريحات للميادين جدد البرغوثي الدعوة إلى إلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إنه كان من الأجدى للرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية لا حكومة من لون واحد في ظل المؤامرة التي تقودها أمريكا ضد فلسطين.
