الوقت- بعد ان اصدر مجلس الامن الدولي يوم الاثنين القرار رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الايراني تسبب هذا القرار بردود فعل قوية من قبل مسؤولين ايرانيين اكدوا بان هذا القرار الذي يضع قيودا على البرنامج الصاروخي الايراني وبعض البرامج العسكرية الايرانية لايمكن القبول بمضمونه وان هذا المضمون جاء بعيدا جدا عما تم الاتفاق عليه بين ايران والدول الست في فيينا.
وفي هذا السياق أكد خبراء المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان القرار الدولي رقم ٢٢٣١ بعيد كل البعد عن المفاوضات النووية واتفاق فيينا الذي حصل بين ايران والدول الست ولذلك فإن ايران تدرس حاليا كافة جوانب وابعاد هذا القرار وتعتبره امتدادا للقرارات المماثلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
ويأتي موقف خبراء مجلس الامن القومي الايراني بعد صدور بيان من وزارة الخارجية الايرانية جاء فيه ايضا ان القرار ٢٢٣١ لايمت بصلة الى اتفاق فيينا، مضيفة بأن القدرات العسكرية خاصة صواريخ إيران البالستية لها هدف وحيد دفاعي، وأن هذه التجهيزات لم تعد لنقل أسلحة نووية فهي خارج حقل أو اختصاص قرار مجلس الأمن.
وأضاف البيان "عندما لا يحصل أي نشاط نووي على الإطلاق في أي موقع عسكري فإن إيران على يقين أنه لن يكون هناك طلب لتفتيش مثل تلك المواقع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قد اعلن من جهته ايضا ان "أي قرار يصادق عليه مجلس الامن الدولي يقضي بوضع قيود على القدرات التسليحية لايران لا قيمة له أبداً، وأي قرار يتعارض مع الخطوط الحمر لايران، يفتقد المصداقية". وأمل ألا "يهدر مجلس الامن وقته للمصادقة على مثل هذه القرارات".
ويؤكد المسؤولون الايرانيون دوما انهم لايعارضون التفاوض من أجل التوصل الى اتفاق جيد في موضوع البرنامج النووي وان أهم عامل لتقويم الموضوع النووي والتوصل الى اتفاق جيد، هو التطابق التام والكامل والشفاف وغير الغامض الذي لا يتعارض مع الخطوط الحمر التي اعلنتها طهران.
ويشدد المسؤولون العسكريون الايرانيون ان ما يهمهم هو الالتزام التام والشفاف ومن دون أي غموض للخطوط الحمر الحيوية للغاية، والحفاظ على رفع مستوى القوة الدفاعية لدى إيران، وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى تصريحات وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان الذي قال يوم الاثنين "إن القضايا المتعلقة بالصواريخ لم تكن ابدا مدرجة على جدول اعمال المفاوضات النووية مؤكدا بان ايران ستنفذ برامجها في هذا المجال بكل حزم".
وفي أكثر من مناسبة حرص القادة والمسؤولون الايرانيون على التاكيد بأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا كان نتيجة لمقاومة وصمود الشعب الايراني وتدابير قائد الثورة الاسلامية وفطنة وصلابة الفريق المفاوض، ما افضى الى القبول بموقف العزة للجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل القوى العالمية الكبرى، ويشدد هؤلاء القادة والمسؤولون ان الاتفاق كان الخطوة الاولى في مسار حل وتسوية القضية النووية الايرانية والتي يستلزم تنفيذها الالتزام الكامل بخطوط ايران الحمراء وكسب ثقة الشعب الايراني من قبل الدول الست والمنظمات الدولية .
وفيما تحاول امريكا سحب الاتفاق النووي على القضايا العسكرية والبرنامج الصاروخي الايراني في محاولة منهم للالتفاف على اتفاق فيينا يوضح المسؤولون الايرانيون دوما بأن المفاوضات كانت بشأن القضية النووية فقط وانهم سوف لن يسمحوا لاي مرجع بالاطلاع على اسرار البلاد العسكرية والامنية، وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ما قاله ايضا وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان حيث اكد "ان القضايا المتعلقة بالصواريخ لم تكن مدرجة ابدا على جدول اعمال المفاوضات النووية وسننفذ برامجنا في هذا المجال بحزم" مضيفا "نحن لا نأخذ الترخيص من احد لتسليح وتجهيز قواتنا المسلحة ونعمل على تجهيز قواتنا المسلحة بما يتناسب مع التهديدات" .
وفي سياق مواقف كبار المسؤولين الايرانيين يمكن الاشارة ايضا الى ما قاله مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي الذي قال تعليقا على صدور القرار الأممي رقم 2231 "ان ايران لن تسمح اطلاقًا بتفتيش مراكزها العسكرية او التدخل في نوع الاسلحة الدفاعية التي تريد انتاجها وامتلاكها" مؤكدا "ان ايران لن تتراجع ابداً عن ثوابتها الدفاعية وستصنع اي نوع من الصواريخ التي تريدها (ماعدا القادرة على حمل رؤوس نووية) سواء بوقود سائل او جامد، او بمدى قصير او بعيد.
هذا ويعتقد المحللون والخبراء المختصون بالشأن الايراني ان طهران تدرك جيدا مدى اهمية اسلحتها وخاصة سلاح الصواريخ الموجود لديها ومدى حساسية وخشية اعدائها من هذه الصواريخ ومن قدراتها العسكرية الاخرى ولذلك يعتبر الخبراء انه من الطبيعي جدا ان لاتفرط طهران ابدا بهذه القدرات الاستراتيجية الهامة مهما كانت الاثمان لأن القاء السلاح والتخلي عنه في وسط المعركة المحتدمة في هذه المنطقة ليس بالأمر العقلاني سواء افضت المفاوضات النووية الى نتيجة أم لم تفض.
