الوقت- نقض اسرائيلي جديد وليس الاول من نوعه لاتفاقيات حقوق الانسان ولاتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب من خلال قانون جديد قديم عاد الى الواجهة خلال الايام القليلة الماضية، هو القانون الذي يسمح للمحاكم الاسرائيلية بتنفيذ احكام اعدام بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، من خلال اعادة طرحه من قبل عضو الكنيست "شارون غال" عضو حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان. وقد أعلن العديد من اعضاء حكومة الکيان الاسرائيلي موافقتهم على هذا القانون بانتظار أن يصادق عليه من قبل الكنيست، والمفارقة أن حكم الاعدام غير مطبق في هذا الکيان. اذاً فالقانون الجديد مفصل للاسرى الفلسطينيين خصيصا. كما ويأتي هذا القانون استكمالا لقوانين تعسفية اخرى يمارسها الکيان الاسرائيلي منذ سنوات كـ"الاعتقال الاداري" وقانون "المقاتل غير الشرعي" ضارباً بعرض الحائط القرارات الدولية التي تؤكد على حماية أسرى الحرب ومعاملتهم معاملة انسانية وعدم الاقتصاص منهم، وكل ذلك بدعم وتواطؤ من امريكا الحليف الاساسي لها والتي لطالما حمت هذا الکيان من قرارات كانت تتمتع بتوافق دولي عبر الفيتو الامريكي الدائم لمصلحة الکيان الاسرائيلي في مجلس الامن.
ويأتي القانون الجديد ايضا وسط صمت دولي شبه كامل باستثناء بعض المواقف الخجولة التي تدين هذا القانون دون اتخاذ اي اجراءات حقيقية تمنع الکيان من تنفيذه، وقد أكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في تصريح له أن "الاحتلال (الإسرائيلي) يريد من ذلك القانون "العنصري" قتل آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وإخضاعهم بالقوة للإجراءات المخالفة للقوانين الدولية والحقوقية " وحذر من اقراره كما ناشد المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لحماية اسرى الحرب للتدخل في منع نفاذ هذا القانون، وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم، بالتصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات واتخاذ الاجراءات التي من شأنها اخضاع الکيان الاسرائيلي للمعاهدات الدولية. وتطول الامثلة عن انتهاك هذا الکيان للقانون الدولي وحقوق الانسان، كما أن تقارير جمعيات حقوق الانسان تؤكد على أن الکيان الاسرائيلي يمارس أبشع أنواع التعذيب والعنف الجسدي والنفسي على كافة الاسرى في سجونه ولا يميز بين صغير وكبير ويعتبر الضرب على كافة انحاء الجسد من أبسط الاساليب في مقابل اساليب اكثر قذارة لا يمكن ان يتخيلها العقل الانساني. كما وتشير التقارير الى الظروف غير الصحية في الكثير من السجون الاسرائيلية، فمن جانبه ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن عددا كبيرا من الأسرى يعانون من أوضاع صحية صعبة، جراء المماطلة في تأمين العلاج للمرضى من الاسرى، وبحسب ما نقله نادي الاسير فان نحو 6500 اسير يقبعون في 18 سجنا اسرائيليا بينهم 200 طفل و22 امرأة.
رغم كل هذا الارهاب المتواصل والاستخفاف بالقوانين الدولية يُلاحظ أن الاسرى الفلسطينيين تمكنوا من كسر الارادة الاسرائيلية من خلال معركة الامعاء الخاوية وما تحرير الاسير الفلسطيني خضر عدنان منذ ايام الا دليل واضح على أن الارادة والصمود والمقاومة هي الحل الوحيد للتغلب على کيان لا يعطي أي وزن وقيمة للتصريحات والتنديدات الفارغة.
